اختتم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس زيارة رسمية إلى جمهورية كوريا استمرت يومين التقى خلالها الرئيس روه موهيون وهان دوك سو رئيس الوزراء وعددا من المسؤولين الكوريين الحكوميين ورؤساء الشركات ورجال الأعمال الكوريين. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برقية شكر إلى رئيس جمهورية كوريا الجنوبية هذا نصها..
«لقد أتاحت لنا زيارتنا إلى بلدكم الصديق فرصة ذهبية للتعرف عن قرب على منجزات وحضارة وثقافة الشعب الكوري الصديق التي لمسنا فيها روح الإبداع وفن الابتكار وقوة الإرادة المتجذرة في أوساط أبناء شعبكم بكافة شرائحه وفئاته وتخصصاته. ونحن إذ نغادر بلدكم ليسعدنا أن نعبر لكم فخامة الرئيس عن عظيم الشكر والتقدير على ما حظينا به والوفد المرافق من دفء استقبال وحفاوة بالغة عكست عمق علاقات الصداقة والتعاون بين بلدينا وشعبينا على مختلف المستويات وفي شتى المجالات. نشكركم فخامة الرئيس مجددا على ما أبديتموه وحكومتكم الرشيدة من اهتمام صادق وحرص جاد لتوسيع آفاق التعاون وبناء شراكة اقتصادية واستثمارية استراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا».
كما بعث سموه برقية شكر مماثلة إلى رئيس الوزراء الكوري أعرب فيها عن ثقته بأن تسفر زيارة سموه إلى سيئول عن نتائج مثمرة وتنعكس إيجابا على مستقبل العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين لاسيما على مستوى القطاع الخاص في كلا البلدين. وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي التقى في اليوم الأخير من الزيارة في سيئول رئيس الوزراء الكوري وأجرى معه مباحثات موسعة تناولت مجالات التعاون والاستثمار المشترك في العديد من القطاعات التكنولوجية والثقافية والأسواق المالية والسياحية وغيرها. وقد رحب رئيس الوزراء الكوري في بداية الجلسة بضيف كوريا الكبير والوفد المرافق.. مؤكدا في كلمة مقتضبة أن بلاده يمكن أن تستفيد كثيرا من تجربة الإمارات خاصة دبي التي أثبتت نجاحها في كل المشاريع والخطط التنموية الاستراتيجية التي تنفذها والتي وصلت إلى مستويات عالمية يمكن لكوريا أن تتعلم منها من خلال توظيف الطاقات والخبرات البشرية والمال والتقنية المتوفرة لدى الجانبين وترجمتها إلى استثمارات مجدية اقتصاديا وتعود بالنفع على البلدين.
ونوه سو بالزيادة الملحوظة للزيارات المتبادلة بين الطرفين على مستوى القطاعين العام والخاص ما يبشر بمستقبل حافل بالرؤى والأفكار المشتركة من أجل تحقيق الشراكة التي يتطلع إليها البلدان. وأعرب رئيس الوزراء المضيف عن اعتقاده بأن هناك إمكانيات ومعطيات جديدة وعدة لتصبح دولة الإمارات وجمهورية كوريا شريكين أساسيين ويشكلان قطبا اقتصاديا طرفه الأول في الشرق الأوسط والثاني في شرق آسيا. وأبدى رئيس الوزراء إعجابه وحكومته ورجال الأعمال في كوريا بما وصلت إليه الإمارات من انجازات حضارية باتت محط أنظار الساعين إلى تنمية بلدانهم بأفكار مبدعة وآليات قل نظيرها تتكون من الرؤية البعيدة والعزم والشجاعة واتخاذ القرار السريع ويتوج هذا كله الكوادر البشرية المدربة وفرق العمل التي تنفذ رؤى وأفكار قائدها وتتبادل معه الرأي والمشورة بديمقراطية وشفافية ما يجعل العمل خلاقا وناجحا ومميزا.
وأعرب سو في ختام كلمته عن الفخر والاعتزاز بشركات كوريا التي تأخذ لها موطئ قدم في السوق الإماراتية وتساهم في عملية البناء والتحديث التي تشهدها الإمارات في شتى القطاعات خاصة العمرانية والبنى التحتية وقطاعات أخرى تساهم فيها الشركات الكورية ما يجعلها موضع فخر لدى حكومة بلادها بعد أن أثبتت قدرتها على المنافسة بجدية وكفاءة عالية.
وقد بادل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نظيره الكوري التحية بمثلها..معتبرا أن زيارته لسيئول ستفضي إلى مزيد من الانفتاح والتعاون الاقتصادي والصناعي والاستثماري.
وأشار سموه في معرض رده على رئيس الوزراء الكوري إلى أن الحديث مهما طال حول حجم الصادرات والواردات بين البلدين لا يتعدى كونه بداية لعلاقات تجارية وثقافية وتكنولوجية أوسع وأشمل مصرا سموه على بناء الشراكة الاستراتيجية التي تحرص القيادتان في دولة الإمارات وجمهورية كوريا على تشييدها بموجب اتفاقيات وتفاهمات سيتم التوقيع عليها خلال الزيارة التي وصفها سموه بأنها أول زيارة ولن تكون الأخيرة لهذا البلد الطيب الصديق.
وأكد سموه على أهمية الثقة المتبادلة التي تعنون لمرحلة جديدة تحمل في طياتها العديد من الأفكار والرؤى المشتركة لتحقيق الهدف من الزيارة وقطف ثمارها سواء على المستوى الرسمي أو على مستوى القطاع الذي يعول عليه كثيرا ليكون شريكا فاعلا في الشراكة المقبلة بين البلدين.
حضر جلسة المباحثات التي جرت في مقر رئيس الوزراء الكوري الوفد الرسمي المرافق لصاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والذي ضم سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس هيئة مياه وكهرباء أبوظبي وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس دائرة الطيران المدني في دبي رئيس طيران الإمارات وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس سلطة منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والإعلام ومعالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد ومعالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة ومعالي محمد بن ضاعن الهاملي وزير الطاقة ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ومعالي محمد حسين الشعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية وسلطان أحمد بن سليم الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي ومحمد علي العبار مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي واللواء مصبح راشد الفتان مدير مكتب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة وعبدالله عبدالواحد المعينة سفير الدولة لدى كوريا الجنوبية.
فيما حضرها عن الجانب عدد من الوزراء ونواب وزراء الإنشاء والمواصلات والخارجية والمالية والصناعة والطاقة وجون جاي لي سفير جمهورية كوريا لدى الدولة.
وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم سجل كلمة في سجل مجلس الوزراء الكوري قال فيها «نأمل أن تفضي زيارتنا لهذا المقر الموقر ولقاؤنا معالي رئيس الوزراء هان دوك سو إلى ما نتطلع اليه من تناغم ثقافي واقتصادي بين شعبينا وبلدينا وترسيخ ثقافة السلام والتعايش بين مختلف الحضارات وصولا إلى مزيج حضاري متجانس يرتقى بالإنسانية إلى أسمى معانيها ومدلولاتها».
وحضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والوفد المرافق مأدبة العشاء التي أقامها هان دوك سو رئيس الوزراء الكوري في مقر إقامته في سيئول مساء الأول من أمس تكريما لضيفه الكبير والقائد الفذ وصاحب الرؤية المتفائلة بمستقبل بلاده وشعبه كما وصف سموه رئيس الوزراء المضيف.
حضر المأدبة حشد من الوزراء ورجالات الدولة وكبار رجال الأعمال في كوريا.
توقيع الاتفاقيات
و تم في سيئول يوم الأول من أمس وبحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم وأعضاء الوفد الرسمي المرافق لسموه ورئيس الوزراء الكوري التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات الثقافة والصناعة والأوراق المالية والمواصفات والمقاييس وذلك كإطار تنظيمي رسمي للعلاقات المتجددة بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا.
ووقع الاتفاقية الإطارية في مجال تنمية وتطوير علاقات التعاون الصناعي بين البلدين معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة فيما وقعها عن الجانب الكوري نائب وزير المالية.
وأكدت الاتفاقية على رغبة حكومة البلدين في توثيق أواصر الصداقة وزيادة وتكثيف العلاقات الصناعية والاستثمارية بين الدولتين وإدراكهما لأهمية خلق بيئة استثمارية ايجابية والمنافع العائدة على كل طرف من خلال زيادة حجم الاستثمارات في جميع القطاعات خاصة في الصناعات الصغيرة والمتوسطة الحجم عبر تشجيع الصادرات وأهمية التعاون في جميع المجالات التي تعزز من التعاون الصناعي ورغبة كل منهما في تشجيع وتسهيل التواصل والتبادل بين القطاعات الخاصة في الدولتين وضرورة منح الدعم المناسب للشركات ومنظمات الأعمال في الدولتين من خلال تشجيع المعارض الصناعية المتخصصة والتجارية والتي تنظم في كل دولة وتبادل زيارات الوفود الصناعية.
ونصت الاتفاقية على سعي الدولتين إلى تعزيز التعاون الصناعي بينهما بهدف تشجيع المشروعات لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة وزيادة فرص الاستثمارات الصناعية في البلدين واتخاذ جميع الإجراءات وفقا لقوانينهما وأنظمتهما المحلية لتحديد واستكشاف فرص التعاون والاستثمارات الصناعية بما في ذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم بالإضافة إلى سعي الطرفين لوضع الأسس لتحسين نوعية منتجاتهما الصناعية وغيرها من أجل ضمان منافستها الفعالة في الأسواق العالمية.
ويعترف الطرفان بموجب الاتفاقية بأهمية توفير الحماية الكافية والفعالة والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية بما يتوافق مع القوانين والأنظمة المطبقة لدى الطرفين..كما يدركان أهمية الاستعداد من خلال التأكد من مطابقة المنتجات الصناعية للمواصفات العالمية لتحقيق هدف النفاذ إلى الأسواق العالمية.
وبموجب الاتفاقية يقوم الطرفان بتأسيس المجلس الإماراتي الكوري للاستثمار الذي يتكون من ممثلين من الطرفين حيث سيترأسه من الجانب الإماراتي معالي وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة فيما سيترأسه من الجانب الكوري وزير التجارة والصناعة ويمكن لكلا الطرفين الاستعانة بمسؤولين من هيئات حكومية أخرى طبقا لما تقتضيه الظروف على أن يجتمع المجلس سنويا.
وتتمثل أهداف المجلس بتشجيع وتعزيز التعاون الصناعي بين الدولتين ومراقبة العلاقات الاستثمارية لتحديد الفرص لتوسيع الاستثمارات بين الدولتين وتشجيع المشروعات المشتركة والتعرف على المعوقات التي تحد من تدفق الاستثمارات والعمل على إزالتها وإشراك القطاع الخاص في القضايا المتعلقة بعمل المجلس عندما تكون الظروف مواتية. ويقوم المجلس بدراسة إمكانيات التعاون لإنشاء المشروعات الصناعية الاستراتيجية المشتركة.
كما وقع اتفاقية التعاون الثقافي بين البلدين معالي محمد حسين الشعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية فيما وقعها عن الجانب الكوري نائب وزير الخارجية.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز العلاقات الودية القائمة بين البلدين من خلال التعاون في مجالات الثقافة والفنون والتعليم والإعلام والرياضة إيمانا منهما بأن ذلك سيسهم في تمتين العلاقات بين البلدين وشعبيهما.
ونصت الاتفاقية على العمل على تعزيز عملية تطوير العلاقات المتبادلة في مجالات الثقافة والفنون والتعليم والإعلام والرياضة عبر التشجيع على إقامة العلاقات المباشرة بين الأكاديميات ومراكز الأبحاث والجامعات وتبادل الأساتذة والخبراء والمدرسين وترتيب عملية تبادل الزيارات بين العلماء والفنيين والإعلاميين وتمكينهم من إظهار خبراتهم والتشجيع على ترجمة الأعمال الأدبية والثقافية وتبادل الوثائق التربوية والنشرات الدورية والبرامج الإذاعية والتلفزيونية وغيرها من المنشورات والمواد التعريفية التي تساعد على زيادة الفهم المتبادل بين شعبي الإمارات وكوريا ودعم المعارض الثقافية والفنية وترتيب عملية تبادل الزيارات بين الفرق الرياضية والتشجيع على التعاون المباشر بين الخدمات الإعلامية في البلدين.
كما نصت على بحث الطرفين للوسائل والشروط التي يمكن لكل من الطرفين الاعتراف بموجبها بالشهادات التعليمية والمؤهلات الأكاديمية لأغراض أكاديمية أو مهنية بالإضافة إلى احترام الحقائق التاريخية والجغرافية والحضارية الخاصة بأي من البلدين في جميع المنشورات الرسمية بما فيها الكتب المدرسية والموسوعات والوثائق والمواد الإعلامية وغيرها من المواد التي تقدم معلومات متعلقة بالبلد الآخر بهدف أن يكون لدى شعبي البلدين الصورة الصحيحة والموثوقة عن البلد الآخر.
اتفاقية الأوراق المالية
ووقع مذكرة التفاهم المتعلقة بتعزيز التعاون في قطاع الأوراق المالية عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع وعن الجانب الكوري يون يونج رو نائب رئيس هيئة الرقابة المالية.
وأكدت المذكرة على أهمية تعزيز التعاون المشترك وتسهيل تبادل المعلومات بين الطرفين والعمل على حماية المستثمرين في الأوراق المالية وتنظيم عمليات الإفصاح عن البيانات المالية وتعزيز سلامة أسواق الأوراق المالية في الدولتين من خلال توفير إطار عمل للتعاون ورفع مستوى التفاهم المشترك. وتنص المذكرة على التعاون في مجال التدريب والمساعدة الفنية بناء على المشاورات بينهما لتحديد مجالات المساعدة التدريبية والفنية بهدف تدعيم تطور أسواق المال في كل منهما.
وبموجب المذكرة يقوم الطرفان بالتنسيق والتعاون بينهما بشأن تشجيع الإدراج المشترك للأوراق المالية في أسواق الأوراق المالية في كل منهما وذلك في إطار القوانين والتشريعات المعمول بها لدى الدولتين.
وأشادت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد رئيسة مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع عقب التوقيع على المذكرة بالعلاقات الثنائية بين الإمارات وكوريا الجنوبية.
وقالت معاليها إن مذكرة التفاهم الموقعة تساهم في زيادة تدفق الاستثمارات بين البلدين من خلال التنسيق بين الهيئتين وتشجيع الإدراج المشترك للأوراق المالية في أسواق الدولة الأخرى..مشيرة إلى أن الغرض الأساسي من توقيع المذكرة يتمثل في العمل المشترك للحد من المخاطر المرتبطة بالتعاملات التي تتم في الأسواق المالية وسبل حمايتها.
وأضافت معاليها أن تنسيق الجهود والتحرك في إطار موحد هو ضمانة رئيسية لاستقرار الأسواق المالية وتعزيز لنظام الإفصاح والشفافية وخطوة مهمة على درب الارتقاء بمستوى الأداء ومواكبة التطورات المتلاحقة في الأسواق العالمية.
بدوره عبر عبد الله الطريفي عن تقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لرعايته وحضوره توقيع العديد من الاتفاقيات التي تم انجازها خلال الزيارة التي يقوم بها سموه لكوريا الجنوبية والتي تؤذن بمرحلة جديدة في العلاقات بين الدولتين.
وأشار إلى أن حضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التوقيع على مذكرة التفاهم بين هيئة الأوراق المالية والسلع وهيئة الرقابة المالية بكوريا يعبر عن حرص القيادة الرشيدة في دولة الإمارات على دعم وتطوير قطاع الأوراق المالية وتشجيع وحماية المستثمرين وضمان سلامة الأسواق المالية بما يصب في النهاية في مصلحة الاقتصاد الوطني.
وأكد أن هذه الخطوة من شأنها أن تعمل على تعزيز التعاون المشترك وتبادل المعلومات والخبرات خاصة فيما يتصل بحماية المستثمرين في الأوراق المالية.. مشيرا إلى أن الهيئتين تتبعان القوانين واللوائح والأنظمة التي تتفق مع المعايير الدولية ومتطلبات المنظمة الدولية لهيئات الرقابة على الأسواق المالية «الأياسكو».
ويأتي التوقيع على هذه المذكرة ضمن الإستراتيجية العامة التي تتبناها هيئة الأوراق المالية والسلع التي نجحت بتوقيع (15) مذكرة تفاهم مماثلة في مجال الأسواق المالية مع هيئات وجهات أخرى بدول مختلفة من العالم من أجل تحقيق التوافق والمواءمة للقوانين واللوائح التي تنظم عمل الأسواق المالية المحلية مع نظيراتها في الأسواق العالمية. (وام)
شركة كورية تنفذ مشروعاً إنشائياً في دبي بتكلفة 20 مليار دولار
تم في سيؤول توقيع عقد تقوم بمقتضاه مؤسسة (سونجوون) الكورية بتنفيذ مشروع إنشائي في دبي بتكلفة قدرها 20 مليار دولار أميركي.
تم توقيع الصفقة أثناء الزيارة التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لسيؤول حاليا.
وسوف تشترك في تنفيذ المشروع خمسة شركات كورية تتعاقد من الباطن مع «سونجوون» في بناء جزء من ميناء خليج «ديرة» المواجه للجزيرة الصناعية المقامة هناك بما في ذلك من منشآت عامة وتجارية ومساكن على مساحة قدرها 7. 9 ملايين متر مربع وستتم إقامة تسهيلات الميناء فوق أرض تردم من البحر بالرمال.
وتعتزم سونجوون الانتهاء من المشروع على ثلاث مراحل بحلول عام 2012 وتتكلف المرحلة الأولى 5 مليارات دولار. وصرح مسؤول بوزارة التجارة والصناعة بأن المشروع يشمل التخطيط والتصميم والتشييد والإدارة التالية للانتهاء منه مضيفا بأن سونجوون تضطلع بمشروعات تنمية حضرية بالفعل في دبي لبناء مبان سكنية وإدارية منذ عام 2004 وأنه من المنتظر أن تشارك في مشروعات أخرى مستقبلاً.