بدأت محكمة القضاء الإداري المصرية بحث طلب المعارض أيمن نور الإفراج عنه لأسباب صحية، وقررت مواصلة النظر في الطلب في الثاني عشر من يونيو المقبل بعدما طلبت تقريرا جديدا من هيئة الطب الشرعي حول الحالة الصحية لأيمن نور. وأكد المستشار محمد الحسيني رئيس المحكمة ان آخر تقرير للطب الشرعي يتضمن تناقضات إذ يؤكد أن نور يعاني من أمراض تهدد حياته ورغم ذلك يقول انه يمكن ان يبقى داخل السجن.
وقررت المحكمة كذلك انتداب خبير طبي مستقل لإعداد تقرير عن الحالة الصحية لأيمن نور. وأكدت المحكمة انه في حال تم إنجاز التقريرين الطبيين الجديدين قبل الثاني عشر من الشهر المقبل فإنها ستحدد موعدا لجلسة عاجلة لبحث طلب نور. وكانت صحيفة (الأهرام)، اكبر الصحف الحكومية في مصر، قالت في عددها الصادر امس ان هناك «توقعات» بالإفراج عن نور لأسباب صحية.