رفضت وزارة العمل السماح بنقل كفالة 11 عاملا من الجنسية الهندية إلى إحدى الشركات بعد أن اكتشفت ان العمال هاربين من كفيلهم السابق وقام بالتعميم عليهم لدى الوزارة.
وتعود التفاصيل كما يرويها عبيد راشد الزحمي وكيل الوزارة المساعد إلى تقدم شركة (ن - ا - لادارة العقارات والمقاولات والصيانة العامة) بطلب لنقل كفالة 11 عاملا كانوا يعملون لدى شركة (ا - للمقاولات) وبدراسة طلب نقل الكفالة ومدى توافر الشروط المطلوبة لذلك تبين ان الشركة التي كان يعمل لديها هؤلاء العمال كانت تحت التصفية وانها قامت بإيداع المبالغ المستحقة للعمال في لجنة التوفيق والمصالحة بالمحكمة لسداد مستحقات العمال وتم الإعلان عن ذلك في الصحف.
وأضاف أن العمال لم يحضروا في المواعيد المحددة في الإعلان لاستلام مستحقاتهم المالية لدى الشركة ولم يراجعوها ويبدو ان نية الهروب والبقاء داخل الدولة كانت مبيتة لديهم حيث إنهم لو استلموا مستحقاتهم سيتم الإلغاء لهم وتسفيرهم.
واوضح ان الشركة راجعت الوزارة وقدمت تعاميم هروب ضد العمال وتسوية أوضاعها مشيرا إلى انه بعد مرور عام على تعاميم الهروب تقدمت الشركة الجديدة: (ن - ا) بطلب لنقل كفالة مجموعة من العمال وعددهم 11 عاملا من العمال الذين كانت تكفلهم الشركة الاولى.
واشار الى انه تم رفض طلب الشركة بنقل الكفالة لمخالفة العمال لإجراءات العمل في الدولة وبقائهم بالدولة لأكثر من عام مخالفين لقانون العمل وقانون دخول وإقامة الأجانب وكان من المفترض عليهم التقدم فور إعلان الشركة عن تسليهم مستحقاتهم أن يتقدموا إلى الوزارة للإلغاء وبحث تعديل وضعهم في حينه وليس بعد مرور هذه الفترة.
أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد