بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وقعت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» أمس في سول مذكرة تفاهم للتعاون الفني مع الوكالة الكورية للمواصفات والتكنولوجيا.
وقال وليد بن فلاح المنصوري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ان توقيع هذه المذكرة بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يعكس اهتمام ودعم القيادة الرشيدة للقطاعات التجارية والصناعية والمواصفات والمقاييس واهتمامها بتطوير قطاعات الأعمال المرتبطة بالمواصفات والمقاييس وضمان جودة المنتجات والخدمات .
مؤكدا ان الدعم المتواصل للهيئة من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة رئيس مجلس إدارة (مواصفات) خطا بالهيئة مراحل متقدمة من التميز في الأداء على المستويين المحلي والإقليمي والدولي من حيث مواكبة التطورات الدولية في مجال المواصفات والتعاون مع الهيئات العالمية في هذا المجال بما في ذلك توقيع العديد من اتفاقيات ومذكرات التفاهم للتعاون مع المنظمات والدول المتقدمة في مجال المواصفات والمقاييس.
وأوضح مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في بيان أصدرته الهيئة بأبوظبي أمس ان مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع الوكالة الكورية للمواصفات والتكنولوجيا تهدف إلى تسهيل التعاون المشترك وتوفير آليات يعمل من خلالها الطرفان معاً لتحقيق المصالح الثنائية المشتركة في مجالات المواصفات وتقييم المطابقة والتدريب وتسهيل التبادل التجاري من خلال العمل على تطوير اتفاقية للاعتراف المتبادل بنتائج تقييم المطابقة التي يتم تنفيذها على السلع في البلدين، وأوضح المنصوري ان المذكرة تتضمن التعاون في مجالات التقييس وشهادات المطابقة والفحص والاختبار والقياس والمعلومات الفنية بالإضافة إلى تبادل الخبراء والتعاون في مجال التدريب.
وأشار إلى ان المذكرة تنص على تبادل الطرفين للمعلومات والوثائق والبحوث الفنية والعلمية في مجالات التقييس بما في ذلك قواعد وإجراءات إعداد المواصفات وأدلتها والمواصفات الوطنية وبرامج العمل الخاصة بالمواصفات والتعاون في مجال منح شهادات المطابقة، بالإضافة إلى قيام الطرفين بتنسيق وتنظيم التدريب للعاملين لدى كل منهما في مجالات التقييس وتقييم المطابقة وفي المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وتبادل المعلومات المتعلقة بالبرامج التدريبية السنوية التي ينظمها أي من الطرفين، والتنسيق المشترك في المنظمات والمنتديات الدولية العاملة في مجالات التقييس والأنشطة المتعلقة بها وذلك لدعم وترسيخ وتقوية مواقف الطرفين في هذه المنظمات والمنتديات.
وأوضح ان هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس أنشئت في عام 2001 بموجب القانون الاتحادي رقم 28 لعام 2001 وتعمل في مجال وضع المواصفات واللوائح الفنية للمنتجات والسلع بالإضافة إلى منح شهادات المطابقة للمنتجات وتطوير وإدارة النظام الوطني للقياس وإدارة نظام الاعتماد الوطني للمختبرات والهيئات المانحة لشهادات المطابقة.