رفض المجلس الوطني الاتحادي إعفاء مجموعة بريد الامارات القابضة المزمع إنشاؤها من الرسوم والضرائب الواردة في مشروع القانون الاتحادي بشأن انشائها الذي اقره المجلس بعد مناقشته من قبل الأعضاء مع ممثلي الحكومة في الجلسة السابعة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الرابع عشر التي عقدت أمس برئاسة عبدالعزيز عبدالله الغرير رئيس المجلس .
والتي شهدت كذلك الموافقة على مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض احكام القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1981 بإنشاء معهد التنمية الإدارية بعد إبداء بعض الملاحظات عليها والتي تضمنت استحداث منصب نائب رئيس لمجلس ادارة المعهد، وتم تأجيل مناقشة مخاطر القروض الشخصية لمناقشته في جلسة مقبلة لعدم وجود معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة بالدولة.
وحضر الجلسة ممثلو الحكومة معالي الدكتور انور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ومعالي المهندس سلطان المنصوري وزير تطوير القطاع الحكومي وعبدالله الدبوس مدير عام بريد الامارات وعدد من المسؤولين بالوزارتين.
واصر اعضاء المجلس على حذف المادة رقم 23 في مشروع قانون مجموعة الامارات القابضة والتي تنص على اعفاء المجموعة والوحدات التابعة لها من جميع الضرائب والرسوم الاتحادية والمحلية على اعتبار ان المجموعة تهدف الى تحقيق الربح وفاقت معدلات ارباح بريد الامارات قيمة رأس المال ويجب معاملتها كما تعامل الشركات التجارية.
وأكدت الحكومة ان «بريد الامارات» التي تشكل نواة مجموعة بريد الامارات القابضة يقدم خدماته في المناطق النائية المأهولة وبطلب من الحكومة وبأسعار رمزية ويتحمل ملايين الدراهم من اجل ذلك، كما ان ارباح المؤسسة تؤول في النهاية الى موازنة الدولة، كما انها لم تطالب بدعم الحكومة لها لقيامها بدور اجتماعي وتقدم الخدمات في هذه المناطق في الوقت الذي لم تحتكر فيها هذه الخدمة المفتوحة امام القطاع الخاص تماماً.
وعبر معالي سلطان المنصوري عن فخره بما حققته بريد الامارات على الصعيدين المحلي والخارجي وارتفاع ارباحها الى ما نسبته 146% من رأس المال العام الماضي وارتفاع نسبة التوطين بها الى 100% في الادارة العليا و89% للوظائف الاشرافية و63% للوظائف الفنية ولديها استثمارات وشراكات استراتيجية عالمية في الوقت الذي تراعي فيها خصوصية الجانب الأمني في الدولة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في الدولة وانها ملتزمة ولم تخرج عن سياسة الدولة في عملها.
ورفض المجلس ما جاء في مشروع القانون بشأن اعفاء المجموعة من الرقابة اللاحقة وللوحدات التابعة لها من قبل المجلس الوطني وضرورة ان يقوم الديوان بدوره في الرقابة السابقة واللاحقة على المجموعة والوحدات التابعة لها ويطبق عليها نفس اجراءات الديوان في التعامل مع المؤسسات التي تساهم فيها الدولة بأكثر من 25 % والتي تخضع لرقابته وتم في هذا الاطار حذف الفقرة الأخيرة من المادة 24 والتي تنص على اعفاء الوحدات التابعة والمؤسسات والشركات التي تملك فيها المجموعة حصة تقل عن 50 % من رأس المال من الرقابة اللاحقة لديوان المحاسبة.
وبعد جلسة استمرت نحو ثلاث ساعات ونصف الساعة وافق المجلس على مشروع قانون والمحال الى المجلس من لجنة الشؤون الاسلامية والأوقاف والمرافق العامة، كما وافق على مشروع القانون الاتحادي بتعديل بعض احكام القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1981 بإنشاء معهد التنمية الادارية والمحال الى المجلس من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
وقرر المجلس تأجيل مناقشة السؤال الموجه الى معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة والمقدم من العضو خليفة بن هويدن الكتبي حول مخاطر القروض الشخصية بطلب من معالي الوزير لوجوده خارج الدولة ضمن الوفد المرافق لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الى كوريا.
وشهد بند ما يستجد من اعمال مناقشات ساخنة بعد ان طالب الدكتور قرقاش المجلس بالاسراع والاستعجال في مناقشة مشاريع القوانين المحالة اليه من الحكومة وان تقوم اللجان بدورها قبل حلول اجازة الصيف كما شدد على ضرورة الانتهاء من توصيات المجلس بشأن الموضوعين اللذين انتهى المجلس من مناقشتهما مؤخرا حول البيئة والتربية والتعليم باعتبار ان التوصيات تشكل قياسا كيفيا مهما حول اداء المجلس والحكومة في آن واحد يجب الوقوف عليه.
إشادة بنتائج «التشاورية» وإنشاء مؤسسة محمد بن راشد
أشاد المجلس الوطني بالنتائج التي توصلت إليها القمة التشاورية التاسعة لقادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي شارك فيها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» والنتائج التي خرجت بها.
كما أشاد بإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» بإنشاء «مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم» وتخصيص وقف قيمته 37 مليار درهم لدعم مشاريع المؤسسة التي تعني بدعم الفكر والمعرفة وأهل البحث العلمي والتنمية في المنطقة.
وقال عبد العزيز عبد الله الغرير رئيس المجلس إن هيئة المكتب قامت بزيارات إلى أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات بمعية إخواني الأعضاء الممثلين لكل إمارة.وأضاف ان أصحاب السمو الشيوخ أكدوا حرصهم على متابعة نشاط المجلس الوطني الاتحادي ودعمهم له حتى يحقق الأهداف المرجوة منه خصوصا في هذه المرحلة الهامة والتاريخية في عمر المجلس..
أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد