أحال مجلس النواب العراقي إلى رؤساء الكتل السياسية ثلاث مسائل خلافية في الدستور هي قانون توزيع الثروات والنفط، وقانون سلطات الأقاليم والمادة 140، بالإضافة إلى بنود أخرى مثل هوية العراق، تمهيداً لتعديل الدستور بطريقة تتيح استيعاب البعثيين المدنيين والعسكريين الذين تم اجتثاثهم بعد غزو العراق.
وأعلن عباس البياتي عضو لجنة تعديل الدستور في مجلس النواب العراقي، أن اللجنة قامت بمراجعة جميع المواد الدستورية، من المادة الأولى وحتى المادة الأخيرة، في ضوء المقترحات التعديلية المقدمة من قبل الكتل السياسية ومؤسسات المجتمع المدني.
وذكر أن هناك ثلاث مسائل خلافية تمت إحالتها إلى رؤساء الكتل والكيانات السياسية لغرض حلها والبت فيها، وهي «قانون توزيع الثروات، وقانون السلطات الحصرية وسلطات الأقاليم، والمادة 140، بالإضافة إلى بنود أخرى مثل هوية العراق».
وتابع أن اللجنة ستقدم تقريرها إلى مجلس النواب في جلسته المقبلة، وستنتظر قرار مجلس النواب تمديد القترة الزمنية المخصصة لنا لإنجاز التعديلات الدستورية. وأوضح «أننا نتوقع أن نحصل على مدة إضافية تقدر بحوالي أسبوعين، وهذا وقت كاف لإنهاء مهمتنا بشكل نهائي».
وفي سياق متصل، قال عضو مجلس النواب عن جبهة التوافق حسين الفلوجي إن الجبهة سيكون لها موقف حازم من العملية السياسية إذا لم يكن هناك اتفاق حول إعادة النظر ببعض فقرات الدستور». وفي تطور ميداني أعلن الشيخ صباح الساعدي عضو مجلس النواب عن سقوط قذيفة هاون على سطح المجلس داخل المنطقة الخضراء المحصنة أسفرت عن أضرار بسيطة.
وقال الساعدي الذي ينتمي إلى حزب الفضيلة إن «القذيفة سقطت فوق مكتب رئيس المجلس محمود المشهداني ولم تسفر عن وقوع أي إصابات بين الموظفين»، لكنه أكد وقوع أضرار مادية بسيطة في المكتب الذي تفقده بنفسه.