استهل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، زيارته الرسمية إلى جمهورية كوريا التي بدأت أمس بلقاء حشد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين ورجال المال والأعمال ورؤساء الشركات والغرف التجارية الكورية على مأدبة عشاء رسمية أقامها تكريماً لسموه والوفد المرافق كيم يونج جو وزير الصناعة والطاقة الكوري لهذه المناسبة التي حضرها أيضاً أعضاء الوفدين الرسمي والتجاري والإعلاميون المرافقون لصاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إلى جانب وسائل الإعلام والصحافة الكورية.

وقد تحدث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أمام الحضور في فندق جراند حياة سيئول موجها الشكر لرجال الأعمال والمال الكوريين على حرارة الاستقبال في بلدهم الطيب الصديق، معربا سموه عن سعادته بزيارة جمهورية كوريا لأول مرة. وقال سموه مخاطبا الحضور «صحيح أنني لم أزر سيئول ولكنني أتابع باهتمام تطورها ونموها الاقتصادي والحضاري عن بعد ومن خلال الزيارات المتبادلة للوفود الرسمية والتجارية بين البلدين وأنا معجب بهذا التطور النوعي والنهضة في بلدكم». وأكد سموه على أن دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوريا بلدان شريكان، معربا عن ثقته أن زيارته على رأس وفد رسمي وتجارى كبير إلى هذا البلد الصديق ستسفر عن نتائج طيبة وتخلق فرصا جديدة وتفتح آفاقاً أوسع وأرحب لبناء مستقبل جديد يبشر بالخير للطرفين وذلك من خلال تحويل التعاون إلى شراكة استراتيجية فيما بيننا متجاوزين التعاون التقليدي القائم منذ عشرات السنين.

وأشار صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إلى أن هناك اتفاقيات مبرمة بين البلدين في عام 2006 وسيتم إبرام اتفاقيات اقتصادية وتجارية واستثمارية ثنائية خلال زيارة سموه الحالية لسيئول. وأردف سموه قائلا «بتعاوننا الاقتصادي والتأسيس لشراكة استراتيجية سنشكل قوة اقتصادية كبيرة وفاعلة في مجال الاستثمار المشترك بكل أنواعه السياحية والصناعية والتكنولوجية وغيرها وبلدنا بوابة لمنتجاتكم وصادراتكم إلى المنطقة».ودعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في ختام حديثه إلى تجمع رجال الأعمال الإماراتيين والكوريين إلى تكثيف الجهود المشتركة ومواصلة تبادل الزيارات بين الطرفين لزيادة وتفعيل حجم التعاون والتبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين، مؤكدا سموه أن هناك فرق عمل تتابع تنفيذ أوامر وتوجيهات سموه بهذا الشأن.

وتحدث وزير الصناعة والطاقة الكوري مرحبا بزيارة صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إلى بلاده، معتبرا أن هذه الزيارة تأتي عقب زيارة الرئيس الكوري إلى دولة الإمارات العام 2006 بل وتأتي امتدادا لها وترجمة لرغبة قيادتي الدولتين على بناء شراكة استراتيجية تشمل القطاعات الصناعية والتكنولوجية والثقافية والمعرفية وغيرها خاصة في ضوء توفر الكوادر البشرية والإمكانات المادية الإماراتية يقابلها تقنية البناء والخبرة التنافسية الكورية.

وأوضح الوزير الكوري أن بلاده حكومة وشركات وأفراداً يفخرون بل يتباهون بوجود عدد من الشركات الكورية التي تعمل في السوق الإماراتية وتساهم في عملية البناء والتحديث سواء في مجال توليد الطاقة وتحلية المياه أو لجهة الإعمار العقاري والبنى التحتية. وأشاد كيم يونج جو بحكمة ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التي حولت دبي من صحراء إلى جنة غناء وجعل منها قوة حيوية وديناميكية ومركزا تقنيا ومالياً لوجستياً عالمياً.

وأكد الوزير أن جمهورية كوريا يسعدها بل يشرفها أن تحذو حذو الإمارات وقيادتها في الرؤية والحكمة والإرادة في مواجهة التحديات والتغلب عليها وصولا إلى آخر المشوار الذي وصفه بأنه يبدأ بالخطوة. ونوه الوزير الكوري إلى أن هناك توافقا وقواسم مشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا لجهة الجغرافيا والثقافة والنمو الاقتصادي والاجتماعي والتقني السريع، مشيرا إلى أن البلدين يقعان على طرفي القارة الآسيوية ولديهما الطاقات البشرية والتقنية الهائلة.

نمو قياسي

من جهتها أكدت معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد أن كوريا تعد أحد شركاء الإمارات التجاريين الأسرع نمواً. وقد حققت تجارتها في محصلتها الإجمالية زيادة بلغت 100% خلال السنوات الثلاث الماضية مرتفعة من 96 ,7 مليارات دولار أميركي في 2003 إلى 827, 15 مليار دولار في 2006 بزيادة حوالي 25 بالمئة. ولفتت إلى أن ذلك يدل على النمو الهائل في العلاقات الاقتصادية التي يشهدها البلدان حالياً.

وقد سجل الناتج المحلي الإجمالي للإمارات عام 2006 نموا بلغ 4 ,23 بالمئة عن العام 2005 إذ وصل إجمالي الناتج 599 مليار درهم أي ما يعادل 163 مليار دولار أميركي.. وظلت مساهمة قطاع المنتجات غير الهايدروكربونية تحقق زيادة مطردة خلال السنوات القليلة الماضية رغم ارتفاع أسعار النفط عالميا.

ونوهت إلى مساهمة القطاع قفزت من 46 بالمئة في عام 1990 إلى 5 ,62 بالمئة في عام 2006 الأمر الذي يشير إلى نجاح سياسة التنويع الاقتصادي لحكومتنا. وأكدت معاليها أن الإمارات اليوم تعد مثالا ممتازا للنمو والتطور الذي حققه اقتصادها غير النفطي وبخاصة في قطاع الخدمات. وذكرت معاليها أن حكومة الإمارات تواصل سعيها الدؤوب لتحديث نظمها التشريعية من اجل الحد من القيود وتقليل تكاليف العمل التجاري.

مشيرة إلى التعديلات التي ستدخل على قانون الشركات وقانون التنافس الجديد وقانون الاستثمار الأجنبي وكلها تشريعات يتوقع أن تفضي إلى تسهيل الإجراءات التجارية ومكافحة التكتلات وزيادة قدرة القطاع الخاص على المنافسة. وفي المناطق الحرة بالدولة، فقد تخطينا الآخرين في إقامة بيئة عملية مستقرة ومنظمة لتمكين الشركات الأجنبية من العمل فيها، حيث ثبت أنها بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر.

وأكدت أن دولة الإمارات تسعى جاهدة من اجل تحديث اقتصادها وتنويعه ليصبح اقتصادا نفطيا وغير نفطي قائما على الأنشطة الصناعية والخدمية إلى جانب تشجيع القطاع الخاص. وأشارت إلى انه..إذا كانت كوريا الجنوبية تولي أهمية لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فإن حكومة الإمارات جادة هي الأخرى في تطويرها..وإن جوهر مسودة قانون التنافس الإماراتي يقوم على حماية تلك المشاريع بالحد من الهيمنة.

ونوهت إلى أن هناك ثمة من المؤسسات تمت إقامتها مؤخراً أو قيد الإنشاء حاليا لتلبية احتياجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة منها على سبيل المثال صندوق خليفة لدعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب ومؤسسة الرواد. وقالت «إدراكا منها ان المعرفة هي أسس التمكين، تسعى حكومتنا لجعل البلد والمقيمين فيها جزءاً من الاقتصاد القائم على المعرفة.. ولعل ذلك يستدعي أن تركز الإصلاحات التربوية على الإبداع والابتكار بدلا من التقليد».

وأوضحت أن متوسط عدد العلماء والمهندسين العاملين في مجال البحث والتطوير في البلدان العربية يبلغ 371 لكل مليون شخص بينما يصل المتوسط العالمي 979 عالماً ومهندسا للمليون.. «وعلى الرغم من أن دولة الإمارات تتمتع بواحدة من أعلى معدلات اختراق الانترنت عالي السرعة وانتشار للهاتف النقال في المنطقة، إلا أن ذلك لا يعد قريبا بأي شكل من الأشكال من المعدلات التي وصلت إليها كوريا الجنوبية». وخلصت إلى القول انه لكل تلك الأسباب وغيرها فإننا نتطلع لتطوير علاقتنا الاستثمارية مع كوريا الجنوبية للتأكيد على نقل التكنولوجيا والخبرة الفنية.

**تشجيع القطاع الخاص

من جهته أكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي عبيد حميد الطاير أن الأعمال والمشاريع الخاصة لعبت دورا مهما في النمو الاقتصادي لدولة الإمارات، مشيراً إلى أن حكومة دولة الإمارات عموما وحكومة دبي خصوصا تقوم تماما مثل كوريا بتشجيع القطاع الخاص للعب دور اكبر في الاقتصاد الوطني. كما نوه إلى ان كوريا مثلما تشجع مجموعة من الأسر الكبيرة التي تمتلك أعمالاً متعددة المشاركة في دفع عجلة النمو للأمام..

كذلك تفعل الإمارات في ظل النظام الرأسمالي الحر. وأكد ان الدولة والمؤسسات الخاصة تعمل يدا بيد لدعم النمو وان الأعمال والشركات العائلية لها دور حيوي في هذا الصدد. ولفت إلى تشابه ادوار الشركات العائلية في كوريا والإمارات، مؤكداً على أهمية ان تكون الحكومة ذات كفاءة وفعالية عالية لخدمة وتشجيع المستثمرين والتجار، لافتا إلى ان دبي تقوم فعلا بهذا.

وتطرق إلى العولمة، مشيرا إلى انه كان لقوى العولمة تأثيرات على دبي وان استراتيجية دبي الاقتصادية تقوم على تطوير السياحة والتجارة والإنشاء والتموين والخدمات المالية. وتناول في كلمته البناء من اجل المنافسة العالمية، مشيرا إلى ان كوريا قامت ببناء مدينة دادوك للعلوم والمناطق الاقتصادية الخاصة في جزيرة يوينجيونج ومدينة سونجدو في اينشو لجذب الاستثمارات الأجنبية من اجل المنافسة في الأسواق العالمية..

وكذلك قامت دبي ببناء مدن ومجمعات اقتصادية مثل مدينة الإعلام ومدينة الانترنت والمدينة الطبية والمدينة الأكاديمية ومدينة التمويل والمناطق الحرة في جبل علي ومركز دبي العالمي بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمنافسة عالميا. وقال انه وبغض النظر عن ثروات البلاد، فان الاستثمارات الأجنبية المباشرة لها أهمية كبيرة أي أنها تساعد على نقل التكنولوجيا والمعرفة والخبرة.

وأشار إلى أن الإمارات اتخذت سلسلة من الإجراءات لزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة والاستثمارات المحلية. ورأى ان هناك تشابها في فلسفة الاقتصاد في كوريا ودبي تقريبا، فهناك عدة أوجه شبه بين كوريا ودبي من حيث إدارة الاقتصاد. فقد نجحت كوريا في التصنيع بينما حققت دبي النجاح في التسويق والتوزيع. وأكد انه يمكن لكوريا ودبي ان تكملا بعضهما البعض من حيث الاستفادة من الخبرات لكل منهما. ودعا إلى الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين في بحث الازدواج الضريبي لتشجيع الاستثمار.

وخلص إلى ان كوريا تشتهر بسمعه طيبة في إدارة المشاريع ومن الممكن جلب هذه الخبرات والمهارات إلى الإمارات وان هناك حاجة لتعزيز التعاون بين كوريا والإمارات في مجالات التبادل الثقافي وتبادل البرامج بين الطلاب في البلدين والمنح الدراسية للطلاب الجامعيين. وقال «نريد من كوريا منح طلاب الإمارات التدريب في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكذلك التركيز على تطوير الموارد البشرية».

وأعرب عن الاعتقاد ان لدينا الكثير من العناصر المشتركة وأوجه الشبه» فكوريا اليوم تطمح لتصبح مركزا مهما في منطقتها ونحن لدينا خبرة واسعة في هذا المجال.. وفي المقابل فان الإمارات تتطلع لتصبح مركزا مهما لمهارات إدارة المشاريع وتطبيق هذه المهارات لتقود النمو في الصناعات المختلفة». كما أن كوريا تتمتع بخبرات طويلة يمكن للإمارات ان تستفيد منها. وأكد ان الإمارات تنتهج سياسة الانفتاح وتشجيع المؤسسات المتعددة الجنسيات لإطلاق مشاريع إقليمية في دبي.

وأعرب عن الاعتقاد ان هناك فرصا كبيرة للأعمال في البلدين وعليهما التعاون لاستثمارها والتعاون كذلك لاستثمار الفرص في البلاد الأخرى. وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصل بحفظ الله ورعايته إلى سيئول في وقت سابق أمس على رأس وفد كبير في زيارة رسمية لجمهورية كوريا تستغرق يومين.

ويرافق سموه وفد يضم سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس هيئة مياه وكهرباء أبوظبي وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس دائرة الطيران المدني بدبي رئيس طيران الإمارات وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس سلطة منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والإعلام ومعالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد ومعالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة ومعالي محمد بن ضاعن الهاملي وزير الطاقة ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

ومعالي محمد حسين الشعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية وسلطان احمد بن سليم الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك في دبي ومحمد علي العبار مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي واللواء مصبح راشد الفتان مدير مكتب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي وعبدالله محمد عبدالواحد المعينة سفير الدولة لدى جمهورية كوريا.

أخبار الساعة.. زيارة تاريخية

كرست نشرة اخبار الساعة افتتاحيتها أمس حول زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أمس إلى سيئول على رأس وفد رفيع المستوى في زيارة رسمية لجمهورية كوريا الجنوبية من المقرر أن تستغرق يومين تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الكوري هان دوك سو يرافق سموه فيها وفد رفيع المستوى يضم عددا من الوزراء والقيادات الاقتصادية والاعلامية في الدولة.

وقالت: ان هذه الزيارة تأتي بعد فترة قصيرة من زيارة الرئيس الكوري الجنوبي روه مو هيون إلى دولة الإمارات وهو ما يؤكد توجها عميقا من قبل البلدين لتطوير علاقاتهما المشتركة وذلك في ضوء الروابط الاقتصادية الوثيقة التي تجمع بينهما خلال المرحلة الحالية حيث بلغت قيمة التجارة المتبادلة بينهما خلال العام الماضي أكثر من 10 مليارات درهم بعد القفزة النوعية التي سجلها حجم التبادل التجاري المشترك بين الطرفين حيث اجتذبت دولة الإمارات نحو 25 بالمائة من إجمالي الصادرات الكورية إلى منطقة الشرق الأوسط.

واضافت أن هذه الزيارة تأتي بعد نحو شهرين من زيارة مهمة قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد إلى الهند الأمر الذي يؤكد الأهمية التي تعطيها دولة الإمارات للمزيد من تطوير علاقاتها مع الدول الآسيوية التي تربطها بها علاقات اقتصادية قوية ومتنامية في ظل التطور الاقتصادي الكبير الذي حققته هذه الدول خلال المرحلة الأخيرة وعلى سبيل المثال فإن كوريا الجنوبية استطاعت أن تحتل المرتبة الحادية عشرة بين الدول الصناعية الكبرى بعد أن استطاعت أن تسجل رقما قياسيا جديدا في التاريخ العالمي بتصدير ما قيمته 300 مليار دولار.

واكدت أن هذه الزيارة تمثل فرصة مهمة لتعميق العلاقات الإماراتية ـ الكورية الجنوبية حيث إنه وعلى الرغم مما حققته هذه العلاقات من تطور كبير خلال المرحلة الأخيرة فإن ثمة آفاقا واعدة في انتظارها وثمة فرصا كبيرة متاحة لتدعيمها في عدد من المجالات المهمة حيث يمكن لكوريا الجنوبية أن تستفيد من موقع الإمارات كمركز مالي وسياحي في منطقة الشرق الأوسط .

وفي المقابل يمكن للإمارات أن تستفيد من التكنولوجيا الكورية الجنوبية في دعم مسيرة التنمية المتكاملة التي تنتهجها الدولة حاليا كما يمكن للإمارات أن تستفيد من تجربة النهضة الصناعية التي حققتها كوريا خلال العقود الأخيرة وجعلت منها دولة صناعية لها موقعها المرموق على الخريطة العالمية. واكدت في الختام ان هذه الزيارة تحظى بأهمية قصوى ويراهن الكثيرون عليها لبدء مرحلة أكثر تقدما من التعاون المشترك والعلاقات الوثيقة.