أعلن عبيد راشد الزحمي وكيل وزارة العمل المساعد أن الوزارة بصدد تفعيل عملية التوجيه والتوعية في الشركات وبين صفوف العمال في المرحلة المقبلة بعدما اكتشفت أن عدم إلمام قطاع عريض منها بإجراءات وقانون العمل والقرارات المنفذة لها هي السبب الرئيسي في حدوث مشاكل ووقوع أخطاء عديدة من قبل أصحاب العمل والمندوبين لدى تعاملهم مع الوزارة خاصة في ظل استخدام التقنيات الحديثة في تقديم الخدمات وانجاز المعاملات.
وأكد أن تفعيل التوجيه العمالي يحل أكثر من 80% من المشاكل الحالية في سوق العمل وسيتم ذلك بعد تدعيم وزيادة عدد العاملين في إدارات التفتيش في الفترة المقبلة والتي تعاني عجزا كبيرا في الكوادر البشرية.
وقال إن المشكلة التي تواجه الوزارة حاليا هي عدم قدرتهم على التعامل مع النقلة الجدية ومرحلة التطور الحديثة التي دخلتها الوزارة بالمقر الجديد خاصة عدم قدرتهم على التعامل مع أجهزة الكمبيوتر وغيرها من الأجهزة التقنية الأخرى.وأضاف أن إجراءات الوزارة تتم حاليا أسرع مما كانت عليه في السابق حيث يتم انجاز طلبات المعاملات بشكل يومي من تصاريح عمل أو بطاقات وغيرها من خدمات تقدمها الوزارة.
وأشار الزحمي إلى أن الوزارة تسير في عملية توعية المراجعين خطوة خطوة ولكن الوزارة تعاني من عدم إلمام المراجعين بإجراءات الوزارة لتلافي أي مشاكل قد تحدث كما تعاني الوزارة كذلك من تواجد مرافقي المراجعين الذين ليسوا لهم علاقة بالمنشآت مما يحدث ازدحاما وارتباكا في صالات الوزارة. وكان الوكيل المساعد قد شهد اليوم المفتوح الأسبوعي لمراجعي الوزارة في أبوظبي بحضور صالح الجابري مدير وحدة المنشآت وحمدان الجنيبي نائب مدير إدارة تراخيص العمل في أبوظبي.
والتقى الزحمي أكثر من 50 مراجعا توافدوا على الوزارة لعرض مشاكلهم التي تباينت وتنوعت بين طلب الاستثناء من بعض شروط لاستقدام عمال جدد أو نقل الكفالة أو الإعفاء من غرامات بطاقات العمل حيث رفض بعضها وأحال البعض الآخر إلى لجنة تصاريح العمل للبت فيها فيما أحال بعض الطلبات إلى إدارتي التفتيش العمالي وإدارة علاقات العمل.
وأكد عدم تعديل وضع العامل المنتهية إقامته إلا بعد تسوية المخالفات المترتبة على انتهاء الإقامة وتسديد الغرامات المالية إلى إدارة الجنسية والإقامة وتقديم ما يفيد ذلك إلى الوزارة حتى يتسنى لها تعديل وضع العامل بعد سداد الرسوم المستحقة في هذه الحالة للوزارة. ورفض تعديل راتب احد العمال في عقد العمل لعدم مرور سنة على عمله بالشركة مشيرا إلى انه يمكن للعامل أن يعدل في احد بنود العقد خلال الستة أشهر الأولى من عمله وبعد مرور هذه الفترة لا يجوز له طلب التعديل إلا بعد مرور عام من عمله.
وأشار إلى أن نقل الكفالة يتطلب حصول العامل على موافقة كفيله السابق قبل مرور المدة اللازمة لنقل الكفالة أو بعد مرورها والذي أصبح مطلبا ضروريا حفاظا على مصالح أصحاب العمل.ووافق الزحمي لأحد العمال لديه قضية عمالية مع كفيله منظورة أمام المحكمة بالحصول على تصريح عمل مؤقت لمدة ستة أشهر لحين الفصل في القضية مشيرا إلى أن التصريح يكون لمرة واحدة فقط وبعد انتهاء القضية ينظر في موضوع تعديل وضع العامل.
وشدد الوكيل المساعد على عدم الموافقة لأي شركة على عمالة جديدة تفوق حاجتها الفعلية والتي تحددها حجم المشاريع والأعمال التي تنفذها مشيرا إلى أن الوزارة تضع ضوابط صارمة لذلك حتى تقضي على ظاهرة وجود عمالة دون داع لها في سوق العمل وما يترتب على ذلك من مشاكل للشركات وللعمال ولسوق العمل.ووافق على طلب إحدى الشركات باسترجاع ضمان السكن العمالي بقيمة 150 ألف درهم والذي سدده لاستقدام 150 عاملا بعد أن اشتكى المندوب من عدم تجاوب المسؤولين معه في إعادة الضمان بعد أن التزم بتوفير السكن.
استعجل «تصاريح مهمة» ففوجيء بالموافقة
تقدم احد المندوبين لشركة خدمات حقول نفط الى الوكيل المساعد منزعجاً من عدم الموافقة للشركة على تصريح عمل مهمة لـ 200 عامل الشركة في حاجة ماسة لهم وقدم طلب استعجال لهذا الغرض وبعد بحث طلب الشركة فوجيء المندوب بالموافقة على الطلب قبل عدة ايام ولكنه لم يراجع الوزارة للتعرف على ما تم بشأنه. «البيان»
عمل الرجال في صالونات الحريم بشروط
رفض الوكيل المساعد للعمل طلب احد صالونات التجميل الحريمي باستقدام شاب للعمل فيه حيث اصر على الرفض لوجود الصالون في فندق صغير وبينما تشغيل الرجال في صالونات الحريم يكون في الفنادق الكبيرة ذات السبعة نجوم فقط.
المفتشون الجدد يتسلمون عملهم قريباً
كشف عبيد الزحمي انه تم الانتهاء من اختيار نحو 80% من الموظفين الجدد بقطاع التفتيش العمالي بالوزارة من إجمالي العدد المطلوب لشغل الوظائف الشاغرة والبالغ عددهم 282 موظفاً وموظفة معظمهم مفتشو عمل، مشيرا إلى أنهم سيخضعون لعملية تدريب مكثفة قبل استلامهم العمل فعليا.
وقال انه تمت مخاطبة الذين وقع عليهم الاختيار والذين يقومون باستكمال إجراءات التوظيف من فحص طبي وغيره تمهيدا لاستلامهم العمل لدعم قطاع التفتيش في غضون مدة تتراوح بين شهر إلى شهرين، مشيرا إلى أنهم سيشكلون دعما قويا لقطاع التفتيش العمالي في الوزارة خلال المرحلة المقبلة.
مراجع يحصل على أكثر من رقم
يشهد اليوم المفتوح بعض الممارسات السلبية من قبل المراجعين حيث يصر بعضهم على عدم الالتزام بالاجراءات المعمول بها والتي تنظم العمل داخل الصالة ولوحظ حصول البعض على اكثر من رقم.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد