استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة قبل ظهر امس بمكتب سمو الحاكم حمد صالح الجطيلي قنصل عام دولة الكويت الشقيقة لدى الدولة.
من جهة ثانية .. استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة قبل ظهر امس بمكتب سمو الحاكم أعضاء لجنة التوثيق الكشفي بمفوضية كشافة الشارقة والتي تضم ناصر عبيد الشامسي رئيس مجلس إدارة المفوضية مشرف عام اللجنة ومحمد دياب الموسى المستشار بالديوان الأميري الرئيس الشرفي للجنة التوثيق الكشفي ومستشار لجنة التوثيق الكشفي بمفوضية كشافة الشارقة وإبراهيم عبدالله فكري رئيس اللجنة وعلي عبد القادر محمد نائب رئيس اللجنة والدكتور يوسف محمد شراب عضو اللجنة.
جرى خلال اللقاء بحث أهمية التوثيق لتاريخ الحركة الكشفية في دولة الإمارات العربية المتحدة والدور الريادي الذي لعبته وتلعبه إمارة الشارقة في تطور العمل الكشفي في البلاد حيث أكد صاحب السمو حاكم الشارقة على الأهمية التاريخية لهذا التوثيق الذي يمكن الأجيال الجديدة من الاطلاع على الحياة الكشفية في الزمن الماضي والاستفادة من حنكة أجيال الأمس وتجاربهم وخبراتهم في ممارسة النشاط الكشفي ..مشيرا سموه الى انخراط العديد من سمو الشيوخ وكبار الشخصيات في النشاط الكشفي الذي ترك بصماته جلية واضحة على شخصياتهم وحياتهم.
وأثنى صاحب السمو حاكم الشارقة راعي الحركة الكشفية بإمارة الشارقة خلال اللقاء على الجهود المبذولة لأعضاء لجنة التوثيق الكشفي في جمع الوثائق التاريخية الكشفية .. مؤكدا سموه على دعمه الشخصي لأعمال اللجنة ومساهمته في توثيق العمل الكشفي من خلال كتاباته لبدايات الحركة وتجاربه الشخصية وقيادته للعمل الكشفي منذ الخمسينات.
وفي مكرمة جديدة لمفوضية كشافة الشارقة قرر صاحب السمو حاكم الشارقة زيادة الدعم الشهري لمفوضية كشافة الشارقة والعاملين بالمفوضية في اطار مكرمة سموه لزيادة الرواتب والأجور للعاملين في حكومة الشارقة اضافة الى تأمين وسائل النقل بالمفوضية لتسيير أعمال الأنشطة في المرحلة المقبلة.
ووجه سموه خلال اللقاء بسرعة تشييد الصالة الرياضية بمقر المخيم الكشفي بالشارقة وفق المواصفات الدولية على غرار مثيلاتها في جامعتي الشارقة والأميركية، كما وجه سموه القائمين بمفوضية الشارقة بالإعداد والتنظيم لاقامة اللقاء الدولي الثالث في مطلع عام 2008 بمقر المخيم الكشفي بالشارقة.
.. و يأمر بصرف 100 مليون درهم للمتأثرة ممتلكاتهم بمشروعات التطوير
أمر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بصرف 100 مليون درهم تعويضات للمواطنين والمقيمين المتأثرة أملاكهم بالمخططات التطويرية في المناطق التي تأثرت بمشاريع الطرق التي يتم تنفيذها في مختلف مناطق الإمارة، ويستفيد منها 225 مواطنا، وذلك في اطار حرص سموه على توفير الحياة الكريمة للمواطنين.
واشاد المهندس صلاح بطي عبيد بن بطي عضو المجلس التنفيذي مدير عام دائرة التخطيط والمساحة بمكرمة صاحب السمو حاكم الشارقة والتي تأتي ضمن سلسلة مكارم سموه، وبين بأن هذه التعويضات يستفيد منها 225 مستفيداً في إطار التعويضات المجزية التي تقدمها حكومة الشارقة للمتأثرة ممتلكاتهم بالمشروعات التطويرية.
وأشار إلى أن ما تقوم به دائرة التخطيط والمساحة من أعمال تطويرية لمختلف المناطق على مستوى الإمارة يأتي مواكباً للنهضة العمرانية التي تشهدها الإمارة بشكل عام وانطلاقاً من توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة وتتماشى مع برنامج تطوير البنية التحتية والخدمات المتكاملة والاهتمام الكبير بالمواطنين من الناحية العمرانية والاجتماعية.
وأوضح المهندس صلاح بطي ان مكرمة صاحب السمو حاكم الشارقة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة وتوفير فرص الضمان الاجتماعي وتنمية المجتمع وتطوير ورعاية الأسرة ومسايرة ما تشهده الدولة من تطور كبير ونهضة عمرانية واجتماعية شاملة في مختلف المجالات وتوفير بنية متطورة وتنفيذ الخطط والمشروعات التي وضعتها حكومة الشارقة لتطوير الإمارة مع ضرورة تكامل الاستراتيجيات العمرانية مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسكانية.
وتعكس حرص سموه على توفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين ودعم عملية البناء والتعمير والارتقاء بالمرافق الحيوية في الإمارة ولتوفير الاستقرار الاجتماعي لهم ولأبنائهم من خلال تطبيق عدة استراتيجيات تسهم في تطوير المخطط العام للمدينة بشكل عام وتدعم العمل الاجتماعي بشكل خاص.
ومن جانبه أوضح سالم بن سالم السويدي مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية والعلاقات العامة والمتابعة رئيس لجنة تخصيص الأراضي والتعويضات بإمارة الشارقة أن مكرمة صاحب السمو حاكم الشارقة تأتي في إطار حرص سموه بالاهتمام بمصالح المواطنين والمقيمين ممن تأثرت مشاريعهم بالتطوير العمراني وأن ما تم إنجازه يأتي في إطار برامج وخطط التنمية العمرانية في الإمارة التي أصبحت واجهة حضارية مشرقة للدولة ككل وضمن مشروع إعادة تخطيط المدينة.
وأضاف السويدي بأن لجنة تخصيص الأراضي والتعويضات بإمارة الشارقة قامت بدراسة كافة الأملاك المتضررة من أعمال التخطيط والتي تتطلب القيام بتثمينها مستعينة بأهل الخبرة في هذا المجال من مكتب التسجيل العقاري والمجالس البلدية والمكاتب العقارية. وأكدت اللجنة سعيها لإرضاء المواطنين والمقيمين ممن هدمت منازلهم بالإضافة إلى التجار والمستثمرين ممن تأثرت أعمالهم التجارية بالتوسعات الجديدة للطرق بصرف تعويضات مالية مجزية عن ممتلكاتهم على اعتبار أن تلك الأملاك عزيزة على أصحابها.
وأوضح بأن على المنتفعين ممن يشملهم قرار التعويض مراجعة مقر الدائرة الرئيسي في منطقة اللية انطلاقا من حرص الدائرة على تسلم صاحب العلاقة للتعويض الخاص به وفي حالة عدم قدرته يوكل من يتسلم شيك التعويض عنه وفقاً لوكالة رسمية مصدقة من المحكمة وكذلك يطلب من الشخص صاحب الوكالة كتابة تعهد خطي بتسليم الشيك إلى صاحب العلاقة عند استلامه.
الشارقة ـ فهمي عبدالعزيز