دعت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، أفراد الجمهور، إلى عدم ترك مركباتهم ومحركاتها في حالة تشغيل، ما يسهل على ضعاف النفوس سرقتها دون أن يواجهوا أية عقبات، وجددت تحذيرها من خطورة هذه المخالفة.
وحمّل العميد عبد الجليل مهدي محمد نائب مدير الإدارة العامة للأمن الوقائي، بعض سائقي المركبات، التي تعرضت للسرقة جزءاً من المسؤولية، بسبب ارتكابهم مخالفة ترك المركبة متوقفة ومحركها في حالة تشغيل، منوهاً أن هذه الظاهرة تكثر مع ارتفاع درجات الحرارة.
وكشف عن أن العام الماضي (2006م)، شهد سرقة 56 مركبة، بسبب تركها متوقفة ومحركها في حالة تشغيل، مشيراً إلى أن بعض المراهقين والشباب الصغار الذين يتوقون لقيادة مركبة، قد يبادرون إلى ارتكاب هذه الجريمة دون تقدير لعواقبها،
ويساعدهم على ذلك صاحب المركبة، عندما يتركها في حالة تشغيل، لقضاء مصلحة معينة أو تسديد فاتورة أو شراء دواء من الصيدلية أو أية سلعة من محل بقالة أو سوبر ماركت، متجاهلاً أن حرصه على عدم إضاعة دقيقة من وقته لإيقاف المركبة بشكل نظامي، قد يفقده المركبة نفسها.
وقال العميد عبد الجليل: إن المشرع الذي وضع هذا السلوك ضمن المخالفات التي تترتب عليها عقوبة قانونية، راعى عدداً من المتطلبات الأمنية، والأخرى المرتبطة بالسلامة، حيث أظهرت بعض القضايا في مناطق متفرقة أن أحد السائقين ترك طفلاً
أو أحد أفراد العائلة (صغار السن) في المركبة، وغادرها ليعود بعد ذلك ويكتشف أنه فقد طفله بسبب اختناقه، أو أن أحدهم سرق المركبة بمن فيها، وقد يعبث الطفل بناقل السرعة (الجير)، فتتحرك المركبة ويحدث ما لا تحمد عقباه.
وحذر السائقين من تلك المخالفة، أو ترك المركبة متوقفة ومغادرتها وأبوابها غير محكمة الإغلاق، ومفتاح التشغيل داخلها، أو ترك أموال ومقتنيات ثمينة فيها ظاهرة للعيان، حتى لو كانت محكمة الإغلاق، لأن ضعاف النفوس قد يبادرون لتحطيم الزجاج لسرقة تلك المقتنيات.
دبي ـ «البيان»