أكدت وزارة العمل أن الفترة المقبلة ستشهد اتخاذ إجراءات صارمة ضد المنشآت التي تقوم باستخدام أو إيواء عمالة مخالفة ليست على كفالتها تنفيذاً لما جاء في استراتيجية الحكومة التي أطلقها مؤخراً صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عندما دعا إلى سن تشريعات مشددة ضد من يقوم بتشغيل العمالة المخالفة
وفرض عقوبات تصل إلى السجن لما يسببه ذلك من تعريض امن الوطن للخطر واستقرار سوق العمل للاهتزاز وسمعة الدولة للتشويه. وقالت مصادر الوزارة إن هناك قرارا لمجلس الوزراء صدر بشأن تشديد العقوبات على اصحاب المنشآت والمزارع
والعزب الذين يقومون باستخدام أو إيواء عمالة على غير كفالتهم والذي تمت مناقشته في الاجتماع الذي جمع وزراء الداخلية والعدل والعمل مؤخرا وستقوم وزارة العمل بوضع اللائحة التنفيذية له لوضعه موضع التنفيذ الفعلي قريبا بالتنسيق بين الوزارات والمؤسسات المعنية.
وأضافت المصادر أن القرار يتضمن اتخاذ إجراءات وعقوبات صارمة ضد المنشآت التي تستخدم عمالا مخالفين أو هاربين من كفلائهم أو تفشل في تطبيق قانون العمل لتسفير العمال الذين انتهت خدماتهم أو لا تقوم بالإبلاغ عن الهاربين منهم أو تتأخر في سداد أجور العمال في مواعيدها أو لا تلتزم بنصوص عقد العمل الموقع من العمال والمصدق من قبل الوزارة والى ذلك من الأحكام الآمرة بالقانون.
وأضافت انه سيتم التنسيق بين الجهات المختصة من اجل تطبيق ما تضمنته الاستراتيجية وقرار مجلس الوزراء بشأن توقيع العقوبات اللازمة على المخالفين لقانون العمل والقوانين النافذة وعلى من يقوم بتوظيف أي شخص دون الحصول على موافقة الجهات المختصة مثل المكفولين على ذويهم
وتشغيل العمال الهاربين أو من يدخل الدولة بتأشيرة زيارة وغيرها من حالات المخالفة من اجل ضبط وتنظيم سوق العمل. مصادر عمالية أشارت إلى انه إذا ما كانت الوزارة جادة في القضاء على ظاهرة هروب العمال من كفلائهم ولجوئهم بالتالي إلى أفراد أو مؤسسات لإيوائهم وتشغيلهم لديها فإن عليها المبادرة والإسراع إلى إيجاد حلول للمشاكل التي تؤدي بالعمال إلى الهروب.
أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد