أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكما بسجن متهم 3 سنوات وإعفائه من عقوبة الإعدام بعد تنازل الورثة عن حقهم في القصاص والدية الشرعية لارتكابه جريمة قتل امرأة وإخفاء جثتها في غرفة للصرف الصحي في إحدى مناطق إمارة عجمان.
وتتلخص الوقائع في إسناد النيابة العامة للمتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لامرأة بأن بيت النية لقتلها والترصد لها على سطح منزلها ليلا حتى نامت وما ان ظفر بها وضع يده على فمها وأنفها ليسكت أنفاسها حتى ارتخت بين يديه ثم ألقاها داخل غرفة للصرف الصحي قاصدا من ذلك قتلها وطالبت معاقبته وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية وعدد من مواد قانون العقوبات الاتحادي.
وكانت محكمة جنايات عجمان الشرعية قضت حضوريا وعلى إثر تنازل أولياء الدم عن القصاص والدية بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد مع الإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة فاستأنف الحكم وقضت محكمة الاستئناف حضوريا بتأييد الحكم المستأنف فطعن المتهم بالنقض.
أبوظبي ــ إبراهيم السطري