تتجه وزارة العمل إلى تحصيل ضمان مصرفي على العمال الذين تستقدمهم المنشآت بموجب تصاريح عمل مهمة مؤقتة على غرار العمالة الدائمة وهى بواقع 3 آلاف درهم عن كل عامل، وذلك بعد السماح بفتح هذه التصاريح أمام جميع المنشآت والقطاعات العاملة في القطاع الخاص بالدولة بدلاً من اقتصارها حالياً على المنشآت العاملة في قطاعي النفط والطاقة.
وعلمت «البيان» أن السبب وراء هذا التوجه وفقاً لمصدر مسؤول هو ضمان الوزارة جدية المنشآت في التعامل مع هذه النوعية من تصاريح العمل والالتزام من جانبها بإلغاء وخصم العمال المستقدمين بموجب تصاريح مهمة فور الانتهاء من الغرض الذي قدموا من أجله إلى الدولة وتنظيف سجلاتها منها وعدم تركهم سائبين داخل الدولة.
وأضاف ان التفكير في فرض الضمان جاء بعد ان لاحظت الوزارة تقاعس المنشآت التي لديها عمالة بتصاريح مهمة عن إلغائها وخصمها وجميعها من المنشآت الكبيرة ذات الثقل في السوق، فما بالك بالمنشآت الصغيرة فيما لو فتح المجال أمام جميع القطاعات لاستقدام عمالة بهذه التصاريح.
وأضاف المصدر ان الوزارة لم تفتح بعد هذه التصاريح أمام جميع القطاعات بدلاً من اقتصارها حالياً على قطاعي النفط والطاقة بعد أن سبق وأعلن عن ذلك قبل عدة أشهر ولا تزال تتريث في هذا الأمر حتى يتم الانتهاء تماماً من مشكلة التصاريح المنتهية وغير الملغاة حالياً وتنظيف سجلات المنشآت والوزارة منها تماماً.
وأشار إلى أن فرض ضمان مصرفي على تصاريح المهمة سيجعل المنشآت حريصة على عدم ترك العمال في الدولة بعد انتهاء المهمة التي قدموا من أجلها وستبادر بإلغائها وتستعجل في خصهما حتى تسترد قيمة الضمان أو تستخدمه نظير استقدام عمالة جديدة.
وكانت الوزارة قد فرضت غرامة مالية على تصاريح وبطاقات مهمة العمل المؤقتة المنتهية والتي لم يتم إلغاؤها بعد انتهاء مدتها والمحددة بتسعين يوماً تجدد لمثلها، وبدأ سريان هذا القرار اعتباراً من الأول من مايو الجاري وبقيمة 500 درهم عن كل عشرة أيام من تاريخ انتهاء التصريح أو البطاقة.
أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد