أكد قاضي سعيد المروشد مدير عام دائرة الصحة والخدمات الطبية في دبي أن حجم الاستثمارات القائمة حاليا في القطاع الطبي في دبي والمتوقع انجازها قبل عام 2010 بما فيها الاستثمارات القائمة في مدينة دبي الطبية تزيد على 30 مليار درهم ؛ مشيرا إلى أن البنى التحتية للسياحة العلاجية ستنطلق فعليا مع اكتمال هذه المشاريع.
وقال المروشد بأن التأمين الصحي سيتم تطبيقه في إمارة دبي بحلول عام 2008 وسيكون إلزاميا لكافة المواطنين والمقيمين في دبي لافتا إلى أن الحكومة ستتحمل قيمة التأمين الصحي للمواطنين في حين سيتولى أصحاب العمل والكفلاء التأمين على كفلائهم أو العاملين لديهم.
وكشف المروشد في حوار أجرته معه «البيان» عن خطة شاملة لإنشاء مدينة طبية متكاملة في حرم مستشفى راشد تشمل إحلال المستشفى وبناء عدد من المراكز التخصصية منها مركز للعلاج الطبيعي ومركز للسكري والغدد الصماء إضافة إلى عدد من المباني السكنية والفنادق على مساحة تزيد على 8 ملايين قدم مربع.
وأشار إلى انه تم تخصيص مبلغ 100 مليون درهم لإنشاء مركز متطور للأمراض السرطانية ومركز آخر لزراعة النخاع الشوكي إضافة إلى استراحة نموذجية للشباب في منطقة الصفا. وقال المروشد بان الاستراتيجية الخاصة بإعادة تنظيم العمل والهيكلة في دائرة الصحة والخدمات الطبية التي تم رفعها إلى المجلس التنفيذي لحكومة دبي يقوم على فصل الجهة التشريعية عن التنفيذية
وخلق نظام وقاعدة واحدة لكافة الجهات المزودة للخدمات الصحية في الإمارة تعتمد تطبيق المعايير الدولية والحصول على الاعتراف الدولي ووضع مؤشرات للأداء لجميع الجهات المقدمة للخدمة (الحكومية وشبه الحكومية والخاصة) بحيث يتم تطبيقها على الأفراد والمنشآت
مؤكدا أن كافة الجهات المزودة للخدمات الطبية والصحية ستكون مطالبة بتطبيق المعايير الدولية والحصول على الاعتراف الدولي لافتا إلى أن ما ينطبق على المنشآت سينطبق على الكوادر الطبية والطبية المساندة ولا مكان في دبي إلا للكفاءات المتميزة وتاليا تفاصيل الحوار:
ملامح الهيئة
* في حديثه عن الخطة الاستراتيجية لإمارة دبي أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عن إنشاء هيئة للخدمات الصحية في الإمارة فما هي ملامح الهيئة ومتى تتوقعون أن يتم الإعلان عنها؟
ـ عقب إعلان سموه وضعت الدائرة بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي وإحدى الشركات العالمية المتخصصة خطة العمل للمرحلة المقبلة وذلك بعد الاطلاع على العديد من الأنظمة المطبقة في الدول الأوروبية واستراليا وسنغافورة وارتأينا بان أفضل الأنظمة التي تتماشى مع دبي هو النظام السنغافوري
وتم الانتهاء من وضع الخطة المطلوبة بعد التشاور مع كافة مزودي الخدمات الصحية في الإمارة وعلى رأسهم القطاع الخاص لأننا ننظر إلى هذا القطاع على انه شريك استراتيجي في الثلاثين من ابريل الماضي.
الخطة ترتكز على المحاور التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وهي فصل الجهة التشريعية عن الجهة التنفيذية بمعنى لا يمكن أن يكون المشرع والمراقب هو المزود للخدمة وبالتالي دور الهيئة سيكون تشريعيا ورقابيا وتنظيميا ومحاسبة جميع مزودي الخدمات الطبية والصحية (حكومية وشبه حكومية والقطاع الخاص)،
وخلق قاعدة ونظام موحد للخدمات الصحية في الإمارة يقوم على المعايير العالمية تطبق دون استثناء على الجميع بهدف تقديم خدمات على مستوى عال من الجودة والمحور الثالث تطبيق التأمين الصحي وقد تم بناء على تعليمات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم تشكيل فريق عمل من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي ودائرة الصحة والدائرة المالية والمختصين لإعداد الدراسة الخاصة بالتامين الصحي في إمارة دبي على أن تكون جاهزة للتنفيذ مع بداية العام 2008.
التأمين الصحي
* ما هي ملامح التأمين الصحي وهل سيكون إلزاميا وهل سيشمل المواطنين؟
ـ التأمين الصحي سيكون إلزاميا لكافة المواطنين والمقيمين. الحكومة تتحمل التأمين الصحي للمواطنين؛ والمقيمين تتحملها جهات عملهم أو كفلائهم؛ وهذا سيكون في صالح المواطن والمقيم.
* هل سيتم إنشاء شركة حكومية خاصة للتأمين وهل لدى المستشفيات الحكومية القدرة على منافسة القطاع الخاص؟ وهل ستلزم الدوائر المحلية بالتأمين لدى دائرة الصحة؟
ـ هناك خيارات عدة مطروحة وقد يتم إنشاء شركة للتأمين الصحي أو الاستعانة بالشركات الخاصة القائمة حاليا ولكن القرار في ذلك يرجع للمجلس التنفيذي.
أما فيما يتعلق بالشق الثاني أن كافة المستشفيات التابعة للدائرة تقدم خدمات على مستوى عال من الجودة ولديها من الكفاءات والخبرات ما يؤهلها للمنافسة بمعنى إذا لم يوفر مزود الخدمة خدمات جيدة لن يحصل على تأمين،
وهذا سيخلق حالة من المنافسة الشديدة بين كافة الجهات وسينعكس بمردودات ايجابية على المتلقين لتلك الخدمات. الدوائر الحكومية حالها في ذلك حال المؤسسات والشركات ومن حقها أن تختار الجهة التي توفر لها المعايير والجودة العالمية والأسعار المناسبة أيضا.
مستشفيات الدائرة
* وماذا عن المستشفيات التابعة للدائرة وابن سيكون موقعها؟
ـ طبعا مستشفيات الدائرة الثلاثة الوصل ودبي وراشد ستحصل على الاعتراف الدولي قبل نهاية العام الجاري مما يعني أنها مؤهلة للمنافسة وستتحول إلى كيانات مستقلة بمعنى سيكون هناك إدارة وميزانية مستقلة لكل مستشفى وسيترك لها حرية الدخول في شراكات مع جهات عالمية أو حتى إعطاء إدارة المستشفى لطرف ثان في حال فشلت إدارة المستشفى في تحقيق الطموحات المرجوة.
* هل ما سيطبق على القطاع الخاص سينطبق أيضا على مدينة دبي الطبية؟
ـ نعم سيطبق على جميع القطاع الطبي والصحي في الإمارة. وكانت الدائرة حريصة من بداية العمل في المشروع على إشراك القطاع الطبي الخاص وقدم هذا القطاع لنا أفكارا ومقترحات جيدة تم أخذها بعين الاعتبار لأننا ننظر للقطاع الخاص كشريك استراتيجي ومكمل للخدمات التي تقدمها الحكومة.
الاستثمارات
* هل لديكم تقديرات بحجم الاستثمارات القائمة حاليا في القطاع الخاص؟ وما هو تقييمكم لنسبة النمو في هذا القطاع؟
ـ من الصعب إعطاء أرقام دقيقة حول حجم الاستثمارات ولكن بالإمكان القول إن حجم المشاريع القائمة حاليا والتي سيتم تنفيذها بحلول العام 2010 يتجاوز 30 مليار درهم حيث يزيد حجم الاستثمارات في مدينة دبي الطبية على 11 مليار درهم والاستثمارات الحكومية واستثمارات القطاع الخاص الطبي القائمة حاليا تزيد على 9 مليارات درهم وتقدر حجم الاستثمارات المستقبلية للقطاعين الحكومي والخاص حتى عام 2010 بنحو 10 مليارات درهم.
نسبة النمو في هذا القطاع حقيقة فاق كل التوقعات ودعني أعطي مثالا بسيطا على ذلك في العام 2001 كان عدد المستشفيات الخاصة في إمارة دبي سبع مستشفيات الآن لدينا 19 مستشفى وهناك ثلاث مستشفيات جديدة سيتم افتتاحها قبل نهاية العام الجاري،
مدينة دبي الطبية لوحدها ستوفر أكثر من 2000 سرير ناهيك عن نسبة النمو في المراكز الصحية والعيادات وهذا بفضل التسهيلات والمميزات التي توفرها حكومة دبي للمستثمرين الجادين بغض النظر عن جنسياتهم لأنه كما سبق وذكرت مهنة الطب لا جنسية لها.
السياحة العلاجية
* يلاحظ بان مشروع تحويل دبي لمركز أو وجهة للسياحة العلاجية الذي سبق وان أعلنتم عنه قبل سنوات قد تأخر أو تعطل فما سبب ذلك من وجهة نظركم ومتى تتوقعون أن تبدأ الانطلاقة الفعلية لهذا المشروع الحيوي؟
ـ الخدمات الطبية بالذات تبنى على السمعة والكفاءة ودبي تسير على هذا الخط والبنية الأساسية لتحويل دبي إلى مركز عالمي للسياحة العلاجية ستكتمل قبل حلول العام 2010 وهناك توجهات من قبل جميع مزودي الخدمات الصحية والطبية للوصول إلى الهدف المنشود مدينة دبي الطبية مثلا بدأت تتحول إلى وجهة ومقصد للسياحة العلاجية وما دام هناك خطة واستراتيجية سنصل إلى ذلك؛ وأستطيع أن أجزم أن الموضوع يسير بشكل جيد.
مدينة دبي الطبية
* هل هناك تنسيق بين الدائرة ومدينة دبي الطبية فيما يتعلق بترخيص الأطباء والمنشآت الطبية وما مدى صحة ما يقال إن الإجراءات البيروقراطية المتبعة تؤدي إلى تأخير أو تعطيل بعض المشاريع الاستثمارية؟
ـ هذا كلام غير صحيح لسبب بسيط وهو أن مدينة دبي الطبية هي الجهة التشريعية المخولة بترخيص الأطباء والمنشآت داخل المدينة بموجب قانون إنشاء المدينة ولا علاقة للدائرة بذلك، ونحن كجهة مقدمة للخدمات الطبية عندما قررنا نقل مركز الإخصاب إلى مدينة دبي الطبية بسبب تأثر المبنى الحالي ببعض مشاريع الطرق تم أخذ ترخيص من مدينة دبي الطبية وسيخضع المركز لكافة الأنظمة والقوانين المعمول بها في مدينة دبي الطبية دونما استثناء.
* متى سيتم نقل المركز وما هي حجم الاستثمارات المتوقعة؟
ـ المركز الحالي كما تعلمون عليه إقبال كبير جدا والمساحة محدودة إضافة لتأثر منطقة المركز ببعض مشاريع الطرق لذلك قررنا استئجار موقع في مدينة دبي الطبية لتقديم الخدمة بشكل اكبر وأوسع باستثمارات تقدر بأربعة ملايين درهم ونتوقع أن يبدأ العمل في المركز بمدينة دبي الطبية في منتصف يوليو المقبل أو بداية شهر أغسطس على ابعد تقدير.
لا مكان إلا للمتميزين
* صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد قال أثناء إعلان الاستراتيجية بان هناك بعض الأطباء مضى عليهم أكثر من عشرين عاما دون أن يطوروا أو ينموا قدراتهم فماذا سيكون مصير هؤلاء الأطباء؟
ـ لدينا كفاءات تضاهي المستويات العالمية بعض الأطباء يحتاجون إلى تدريب لتطوير مهاراتهم وكفاءاتهم وهذه الفرص متوفرة أمامهم وفي حال تطلب الأمر استقطاب كفاءات جديدة سيتم توفيرها ولكن في النهاية من لم يصل إلى المستويات المطلوبة عليه أن يرحل لأنه لا مكان لأنصاف الحلول.
لا جنسية للطب
* وهل هذا الكلام سيطبق على المواطن والوافد؟
ـ لا توجد جنسية للطب. من يبدع ويتميز سيكون أمامه فرصة للوصول إلى أعلى المستويات بغض النظر أن كان مواطنا أو وافدا ومن لم يستطع اللحاق بعجلة التطوير عليه أن يترك المجال للآخرين، وهنا لي الفخر والشرف أن اقتبس الكلمات التي رددها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس المجلس التنفيذي «لا مكان للأسود الكسولة ولا الغزلان البطيئة» في قطاع الخدمات الطبية في دبي بعد الآن.
الحفاظ على الكوادر
* من المعروف أن القطاع الخاص يقدم رواتب وحوافز مغرية لاستقطاب الكفاءات الطبية المتميزة ويصل راتب بعض الأطباء إلى 30 ألف دولار فما هو الحد الأقصى لسلم الرواتب لديكم؟
ـ لا أريد التعليق على رواتب القطاع الخاص ونحن في دولة الإمارات نتعامل بالدرهم وليس بالدولار ولكن دعني أؤكد لكم بأنه لا يوجد لدينا أي مشاكل مالية على الإطلاق وتعليمات وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة رئيس دائرة الصحة والخدمات الطبية بهذا الخصوص واضحة وضوح الشمس وهي المحافظة على الكوادر الطبية المتميزة (المواطنة والعربية والأجنبية دونما استثناء).
* وهل تدفعون نفس الرواتب للمحافظة على الكوادر المتميزة؟
ـ رواتب الأطباء تعتمد على التخصصات فهناك بعض الاستشاريين في الدائرة رواتبهم بحدود 75 ألف درهم وهؤلاء الاستشاريون مطلوبون للعمل خليجيا وإقليميا وعالميا ولكن متوسط رواتب الاستشاريين العاملين في الدائرة تتراوح بين 45 و50 ألف درهم والحد الأدنى يتراوح بين 35 و40 ألف درهم.
ولكن لا تنسوا بان هناك مميزات إضافية تقدمها الدائرة ومنها العمل والسكن في إمارة دبي التي حباها الله بالكثير من النعم ومنها العدل والمساواة والأمن والاستقرار والبنى التحتية الراقية لكافة مرافق الحياة وهذه ميزة إضافية.
تأخر المواعيد
* يلاحظ بان هناك تأخيراً في تحديد مواعيد للمرضى لمقابلة الاستشاريين في مستشفيات الدائرة وبعضها يمتد لمدة شهرين علما بأنكم وعدتم قبل سنوات بالتغلب على هذه المشكلة؟
ـ يوجد ضغط كبير على تخصصات طبية بعينها وهذا الضغط له سلبيات وإيجابيات، الإيجابيات هي ثقة المراجعين بالخدمات التي تقدمها لمستشفياتنا وتغلبنا على جزء كبير من المشكلة بعد أن تم افتتاح العديد من العيادات الخارجية التخصصية مثل القلب والسكري والعيون وغيرها
كما تم زيادة عدد الأطباء في بعض الأقسام التي كانت تعاني من ضغط كبير وتم تمديد ساعات العمل في مراكز الرعاية الصحية الأولية بحيث أصبحت تعمل من السابعة صباحا ولغاية العاشرة ليلا؛ وهناك بعض الأمراض
ومنها السكري لا يفترض من الاستشاري أن يرى المريض كل أسبوع أو أسبوعين وإنما يحتاج إلى مراجعة طبيب الأسرة في مراكز الرعاية الصحية الأولية لان الاستشاري يريد أن يرى تجاوب المريض مع الأدوية،
ولكن هذا لا ينفي أن لدينا مشكلة في بعض التخصصات ومنها على سبيل المثال طب أسنان الأطفال لان عدد المتخصصين في هذا المجال محدود جدا ليس على مستوى الدولة فحسب وإنما على المستوى العالمي ولكننا نعمل جاهدين للتغلب على مشكلة تأخر المواعيد في كافة التخصصات.
مدينة راشد الطبية
* هناك خطة لإحلال مستشفى راشد فأين وصل العمل في هذا المشروع؟
ـ هناك خطة لتحويل كامل الأرض الواقع عليها مستشفى راشد إلى مدينة طبية متكاملة تشمل إحلال المستشفى القائم حاليا وافتتاح مراكز متخصصة للعلاج الطبيعي والأسنان إضافة إلى مبانٍ سكنية وفنادق وكل ما تحتاجه المدينة الطبية بالمعنى الحقيقي لمواكبة النهضة العمرانية التي تشهدها مدينة دبي، وهذه الخطة سيتم رفعها بعد الانتهاء منها إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها ومن ثم ستدخل حيز التنفيذ.
* وماذا عن مستشفى آل مكتوم وهل تم اتخاذ قرار بشأنه؟
ـ بدأنا في عملية نقل للخدمات التي يقدمها مستشفى آل مكتوم بشكل تدريجي ومن المفترض أن ننتهي من عملية نقل كافة الخدمات مع حلول أغسطس المقبل. والخطة المستقبلية تشمل إنشاء نصب تذكاري لتخليد اسم المستشفى ومن ثم تحول المستشفى إلى عيادات خارجية متخصصة تفي باحتياجات المنطقة.
* أعلنت قبل سنوات عن خطة لإنشاء عدد من المراكز المتخصصة ومنها مركز للسرطان ومركز للسكري والغدد الصماء واستراحة للشواب وغيرها فأين وصل العمل في هذه المشاريع؟
ـ هذه المراكز قائمة وسترى النور قريبا وقد تم تخصيص مبلغ مائة مليون درهم لإنشاء مركز متخصص للأورام ومركز لزراعة النخاع الشوكي ومركز للياقة الصحية في دبي ووقعنا اتفاقية مع شركة عالمية رائدة في هذا المجال لعمل الدراسات على نوعية الأمراض السرطانية الأكثر انتشارا في الدولة
حيث من المعروف بان هناك ما يقارب 50 مرضا من السرطان والمعلومات والبيانات المتوفرة في الدولة للأسف غير كافية لذلك ستقوم الشركة بعمل مسح ميداني للوقوف على الأمراض الأكثر انتشارا ومن المتوقع أن تستغرق هذه الدراسة 3 إلى 4 أشهر بعدها سيتم البدء في تنفيذ المشروع.
والمعروف أن مركز النخاع الشوكي يرتبط بإنشاء المركز الخاص بالأمراض السرطانية. أما مركز اللياقة الصحية ما زال قائما ولدينا خياران أما في منطقة جبل علي وأما في منطقة رأس الخور وسيتم اتخاذ قرار بشان ذلك قريبا. استراحة الشواب سيتم طرحها في مناقصة على شركات المقاولات بحلول الشهر المقبل وكافة التصاميم المتعلقة بالاستراحة جاهزة.
وفيما يتعلق بمشروع إنشاء مستشفى حتا الذي توقف العمل فيه لفترة فقد تمت زيادة عدد غرف المستشفى من 60 إلى 90 غرفة كما تم الحصول على قطعة أرض إضافية لبناء سكن لموظفي المستشفى وسيتم الانتهاء من المستشفى في منتصف العام المقبل بتكلفة تصل إلى 65 مليون درهم.
لا تكفي صفحات جريدة لسرد مكارم هند بنت مكتوم
أشاد قاضي سعيد المروشد بتكفل حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم بتحمل جميع التكاليف العلاجية لمرضى الكلى من غير المواطنين بمستشفى دبي.
وقال إن هذه المكرمة السامية واللفتة الإنسانية النبيلة ستخفف عن المرضى وأسرهم الكثير من المعاناة والأعباء المالية المترتبة على العلاج لافتا إلى هناك بعض المرضى يحتاجون إلى غسيل يومي للكلى والبعض الآخر مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيا.
وتوجه المروشد بالشكر الجزيل لسمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم على هذه المكرمة التي تؤكد حرص شيوخ الإمارات على تتبع أحوال وقضايا وهموم الناس من المواطنين والمقيمين والعمل على حلها بالسرعة القصوى
لافتا إلى أن هذه اللفتة الإنسانية ما هي إلا جزء قليل من مكارم الشيخة هند التي يحتاج سردها إلى كل صفحات جريدة. كما توجه المروشد بالشكر إلى مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية على تكفلها بعلاج المقيمين من مرضى الثلاسيميا والحالات المعسرة من مرضى القلب والسرطان وغيرها.
3500 سرير للتعامل مع الكوارث في دبي
قال مدير عام دائرة الصحة والخدمات الطبية إن مركز الحوادث والإصابات الذي تم إنشاؤه بناء على توجيهات من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة رئيس دائرة الصحة والخدمات الطبية يعد الخامس من نوعه على مستوى العالم وقد اثبت كفاءة عالية في التعامل مع حالات الكوارث التي حدثت في دبي مؤخرا بجدارة وكفاءة عالية .
وقال إن هناك لجنة للكوارث في إمارة دبي برئاسة الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي يتفرع عنها لجنة الدائرة لديها خطة متكاملة للتعامل مع الكوارث والطوارئ وتضم الخدمات الطبية. وقال إن الدائرة أنشأت لجنة للكوارث ولديها خططا على ثلاثة مستويات للتعامل مع حالات الكوارث.
الأولى مستشفيات الدائرة راشد والوصل ودبي وقد تم إجراء العديد من التجارب الناجحة على كيفية استقبال الحالات، والمرحلة الثانية المستشفيات الاتحادية مثل مستشفى البراحة وشبه الحكومية مثل المستشفى الإيراني إضافة إلى 19 مستشفى خاصا
وكلها تتحول إلى إدارة الطوارئ في حال حدوث كارثة لا قدر الله وهذه الجهات مجتمعة لديها القدرة على استيعاب أكثر من 3500 حالة والمستوى الثالث هو المستوى الاتحادي ابوظبي والإمارات الشمالية والقوات المسلحة ولا يوجد هناك إشكالية على الإطلاق في التعامل مع أي عدد من الإصابات.
أجرى الحوار: فريد وجدي ـ عماد عبد الحميد