قضت محكمة جنايات دبي أمس بالسجن ثلاث سنوات في قضية حيازة عملات ورقية مزيفة بقصد الترويج مع العلم بتزييفها، والمتهم فيها (ن.ج)، بالإضافة إلى شروعه مع متهم آخر هارب في التوصل للاستيلاء على مبلغ 370 ألف دولار، وتهمة البقاء في البلاد بصورة غير مشروعة، كما أمرت المحكمة بتغريمه 10 آلاف درهم وإبعاده عن الدولة.
وشهد المجني عليه (أ.ا) في تحقيقات النيابة العامة بتورط المتهمين في القضية حيث تلقى المجني عليه مكالمة من أحد أصدقائه، وأخبره عن وجود شخصين من الجنسية الأفريقية يودان الاستثمار في مجال العقارات والتجارة العامة في دبي وأبدى موافقته لملاقاتهم، وبالفعل حضر المتهمان إلى مكتبه بشارع الشيخ زايد، وعرضا عليه استثمار الأموال التي أحضراها من بلدهما في مشاريع عقارية في الدولة، وأبلغاه أن الأموال التي بحوزتهما عائدة للحكومة الغانية بالاتفاق مع الحكومة الأميركية ويرغبان في استثمارها في مجال العقارات، على أن يعود ريع تلك المشاريع لأطفال أفريقيا، واستجاب المجني عليه لعرضهما، وقام المتهمان بجولة حول مجموعة من العقارات وأبديا رغبتهما في شراء شقق، ولإتمام عملية الشراء طلب الشاهد من المتهم صور جوازيهما لكي يبدأ في عملية شراء الشقق لهما، إلا أنهما ماطلا وبعدها أحضرا صورة جوازيهما.
وبعد أيام عاد المتهمان إلى مكتب المجني عليه وبحوزتهما حقيبة، وبفتحها أمامه كان بداخلها أوراق بيضاء من حجم A4)) لعملات ورقية من فئة الدولار الأميركي، وأيضا رزم من حجم الدولار الأميركي لأوراق سوداء.
وقرر المجني عليه بأن المتهم الأول الهارب ويساعده المتهم الثاني قاما بسكب محلول كان بحوزتهما على الورقة البيضاء الملصقة عليها العملات المزيفة وأيضا على الأوراق السوداء قاصدين من ذلك إيهام المجني عليه بإمكانية قيامهما بتلك العملية مع باقي الأوراق المزيفة، وبعد ذلك طلب المتهمان من المجني عليه مبلغا ماليا قدره 370 ألف دولار بما يوازي مليون و357 ألفاً و900 درهم، بحجة شراء محاليل من ألمانيا تستعمل لإتمام عملية غسل الأوراق السوداء وأيضا لإزالة العملات المزيفة من الورقة البيضاء، وساير المجني عليه المتهمان لحين إبلاغه للشرطة.
دبي ـ سامية الحمودي