دعت وزارة العمل أصحاب المنشآت والمالكين لها بنسبة 100% إلى متابعة منشآتهم والعمل على حماية حقوق العمال ومنهم أجورهم بانتظام وعدم تأخير سدادها حتى لا تتفاقم المشاكل داخل المنشآت فيما لو تركت الامور الادارية بالكامل لغيرهم.
وحذرت الوزارة الملاك بعدم ترك إدارة ومسؤولية منشآتهم في ايدى المدراء أو الموظفين الاجانب لانهم سوف يتحملون نتيجة أي قرار يتخذه هؤلاء الامر الذي يلحق الاضرار بهم وبالمنشآت. وكان 31 عاملا بشركة مقاولات بابوظبي تقدموا بشكوى جماعية الاسبوع الماضي مطالبين فيها بسداد أجورهم المتأخرة لمدة أربعة أشهر بعد أن توقفوا عن العمل.
وقال مصدر مسؤول إن إدارة علاقات العمل استدعت مندوبا فور تقدم العمال بالشكوى حيث أفاد أن مدير الشركة هو السبب في هذه المشكلة وانه ترك الشركة وغادر الدولة. وقال إن صاحب الشركة «المواطن » سيقوم بسداد الرواتب بعد أن قامت الوزارة بايقاف التعامل مع الشركة التي حدثت بها المشكلة والشركات الاخرى التابعة له مما يؤثر سلبا على التزاماته نحو الجهات التي يتعامل معها ويضر بمصالحه.
وأضاف أن «صاحب الشركة»طلب مهلة حتى الثلاثاء المقبل لتوفير أجور العمال المتأخرة لسدادها مع التزامه بسداد لرواتب وأجور العمال الجديدة في مواعيدها وعدم تكرار الازمة التي شهدتها الشركة بسبب المدير الاجنبي والدليل على عدم التزامه ومخالفته للاجراءات والنظم المعمول بها بالشركة انه ترك الشركة وغادر الدولة.
وأهاب المصدر بملاك الشركات أن يتابعوها بأنفسهم لان المدراء لن يكونوا مسؤولين عن أي مخالفات يرتكبها هؤلاء المدراء بل سيسأل عنها الملاك أنفسهم وسيكون صاحب الرخصة هو المسؤول أمام الوزارة.
ابوظبي ـ ممدوح عبد الحميد