استعرض معالي الدكتور محمد سعيد الكندي وزير البيئة والمياه خلال اجتماع عقد أمس بمقر الهيئة الاتحادية للبيئة مشروع خطة الطوارئ الوطنية لمكافحة تلوث البيئة البحرية بالنفط والمواد الضارة..في ضوء استراتيجية الحكومة الاتحادية للتخلص من الآثار السلبية للتلوث والأهمية المتزايدة للبيئة البحرية والساحلية للدولة اقتصاديا واجتماعيا وترفيهيا وسياحيا.
وقال معالي الدكتور محمد سعيد الكندي إن المشروع الذي تم إعداده بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية بالبيئة في الدولة منذ سنوات سيتم تحديثه على ضوء التغيرات الكبيرة التي شهدتها الدولة وبما ينسجم ومتطلبات الاستراتيجية الحكومية وصولا لخطط طوارئ وطنية مرنة في مختلف المجالات البيئية.
وأوضح معاليه أن الاجتماع اطلع على كافة الإمكانات المتوفرة لدى الجهات المعنية بتلوث البيئة البحرية في الدولة بجانب اطلاعه على خطط هذه الجهات وصولا لدعم ومساندة خطة الطوارئ الوطنية عند الضرورة، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على تقديم هذه الجهات كل ما يتعلق بهذا الموضوع للهيئة وصولا لتحديث مشروع الخطة بما يتماشى والمستجدات الوطنية والإقليمية والدولية. وأضاف معاليه أن الاجتماع ناقش إمكانات الاستفادة من خبرات مختلف المنظمات الإقليمية والدولية المعنية في مكافحة التلوث.
وأوضح أن المشروع يهدف إلى وضع نظام للاستجابة الفورية لحماية البيئة البحرية وسواحل الدولة من تأثيرات التلوث والاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة محليا وإقليميا ودوليا وفاء لالتزامات الدولة التي تضمنتها الاتفاقيات والبروتوكولات الإقليمية والدولية لحماية البيئة البحرية. وأشار معاليه إلى أن المشروع تضمن مقترحا يقضي بإنشاء ستة مراكز موزعة في مختلف مناطق الدولة محددا مستويات الاستجابة وطنيا وإقليميا فضلا عن تضمينه الإجراءات التنفيذية للاستجابة لحوادث التلوث التي تعتمد على نوعه وحجمه وموقعه.