أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً بالسجن المؤبد لمتهم بتعاطي مخدري المورفين والكواديين وألزمته برسوم ومصاريف طعنه وقدرت للمحامي المنتدب 2500 درهم أتعاب محاماة تصرف من خزانة وزارة العدل.
وتشير الوقائع لإسناد النيابة العامة في دائرة أبوظبي للمتهم جلب مادة مخدرة (أفيون) من خارج الدولة بقصد الاتجار وتعاطي مادتين مخدرتين (المذكورتين) قدرتا بما يزن 30,165 غراماً وطالبت بمعاقبته طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية وعدد من مواد القانون الاتحادي في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
وكانت محكمة أول درجة قضت ببراءة المتهم من تهمة جلب مخدر الأفيون بقصد الاتجار ومعاقبته تعزيراً بالسجن المؤبد وإبعاده خارج الدولة بعد تنفيذ العقوبة لتهمة التعاطي ومصادرة المخدر المضبوط فاستأنف الحكم وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف فتقدم الطاعن من محبسه بندب محام للطعن.
وتشير أوراق الدعوى إلى ضبط المتهم في كمين أعد له من قبل أحد رجال الشرطة والذي كلف بمهمة شراء المخدر المضبوط مقابل 50 ألف درهم بجوار احد الفنادق في الدولة حيث تمت عملية الضبط وأنكر المتهم معرفته بما يحوي الكيس المضبوط مشيرا أنه كلف بحملة من قبل أحد الأشخاص دون أن يحدد عنوانه أو رقم هاتفه.