نوقشت في جامعة الشارقة أول أطروحة ماجستير في برنامج القانون الخاص، قدمها الباحث وليد حسن جاسم الحوسني وكيل نيابة، وذلك بحضور عدد من أعضاء النيابة العامة بدبي، تناولت الرسالة موضوع الاختصاص التحكيمي للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار والمؤسس بموجب اتفاقية واشنطن (ICSID) عام 1965.
وبدورها فإن النيابة العامة تحرص على تأهيل الكوادر القضائية لديها من خلال إلحاقهم بالدراسات والدورات القانونية وتشجيعهم على استكمال الدراسات العليا والبحث القانوني، ويأتي ذلك ضمن أهدافها الاستراتيجية التي تسعى إلى جذب الكفاءات المواطنة والفنية والإدارية والمحافظة عليها، وقد جاءت هذه الأطروحة في سياق تلك الرؤية، حيث إن البحث العلمي يكمل الجانب العملي الذي يقوم به عضو النيابة ويكسبه مهارات أكاديمية جديدة تسهم بشكل فعال في تشكيل وبناء الفكر القانوني الخلاق. ترأس هيئة المناقشة وأشرف عليها د. أحمد محمد الهواري الأستاذ المشارك بكلية القانون في الجامعة وأ.د عكاشة محمد عبدالعال نائب رئيس جامعة الإسكندرية (عضواً) ود. آلاء النعيمي الأستاذ المساعد بكلية القانون بالجامعة (عضواً).
وتناول الباحث جوانب الاختصاص التحكيمي للمركز وأشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي طرف منضم لاتفاقية واشنطن، مستعرضا شروط اختصاص المركز بنظر المنازعة والشروط الخاصة بقابلية النزاع للتحكيم تحت مظلة المركز والنطاق الشخصي والموضوعي لخصومة التحكيم أمام المركز بالإضافة إلى تحليل بعض أحكام تحكيم المركز ذات العلاقة بموضوع الأطروحة.
وخلصت الأطروحة إلى أن اتفاقية واشنطن تعمدت عدم تعريف النزاع القانوني ومفهوم الاستثمار وذلك لتطور وتزايد أشكال عقود التجارة الدولية وظهور أنشطة اقتصادية لها صفة الاستثمار لم تكن قد ظهرت من قبل.
وأوصى الباحث بأن تتضمن اتفاقية واشنطن نصوصاً أخرى تقضي باختصاص تحكيم المركز في منازعات الاستثمار بين الدولة المضيفة للاستثمار وهيئة أو مؤسسة عامة تابعة لدولة أخرى تمارس الأخيرة نشاطاً من النوع الذي يمارسه أشخاص القانون الخاص باعتبارها طرفاً خاصاً وليست جهة حكومية لدولة ذات سيادة.