افتتحت معالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية امس مكتب الوزارة في منطقة حتا. حضر الافتتاح ناجي الحاي وكيل الوزارة لشؤون التنمية الاجتماعية و حسين الشيخ وكيل الوزارة المساعد للرعاية الاجتماعية والمقدم سعيد سالم معلا مدير جوازات حتا والرائد علي البدواوي مدير مركز شرطة حتا نائب رئيس مجلس إدارة نادي حتا الرياضي والثقافي وعدد من أعيان المنطقة ومسؤولي الدوائر المحلية والاتحادية بالمنطقة ومديري الإدارات بالوزارة.
واستمعت معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية لشرح من عبدالرحمن عبدالله السوقي مدير ادارة الضمان الاجتماعي بالوزارة ومنى عبدالله البدواوي مسؤولة مكتب الشؤون بحتا عن الخدمات التي يقدمها المكتب بالمنطقة والمناطق التابعة لها..وتشمل اضافة الى حتا مصفوت والحويلات وكدرة والميعي ووادي الصفني. واطلعت معاليها على التعاون بين القائمين على المكتب والجهات المتعاونة معه كنادي حتا الرياضي والدوائر والهيئات المختلفة بالمنطقة.
وقالت معاليها في تصريح لها ان المكتب سيقدم عدداً من الخدمات التي يستفيد منها550 شخصا مستحقين لمساعات الضمان الاجتماعى موزعين على ثماني مناطق مجاورة لحتا سيصبح بإمكانهم استلام مخصصاتهم المالية من المكتب مباشرة مؤكدة ان افتتاح المكتب الجديد يأتي تجسيدا لاحد أهم الأهداف التي حددتها استراتيجية الحكومة الاتحادية المرتبطة بأجندة الوزارة..وهوالهدف الذي يولي قطاع تنمية المناطق النائية أهمية كبرى من خلال إعداد الخطة الاستراتيجية الشاملة التي تركز على زيادة الفرص الاقتصادية وتحسين جودة الحياة للمواطنين في المناطق النائية وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضحت معاليها ان المكتب يؤسس لعلاقة جديدة ومتميزة تربط وزارة الشؤون الاجتماعية مع مختلف المناطق النائية في الدولة وذلك بهدف تحقيق أقصى درجات التواصل الفعال مع المواطنين منوهة بأنه سيتم توفير موظفين لمكتب حتا في حالة زيادة الحالات التابعة له.
وذكرت معالي الرومي ان الوزارة سوف تنجز مع نهاية العام الحالي الربط الالكتروني مع أهم ثلاث جهات تأخذ منها أوراق ثبوتية للضمان الاجتماعي وهي دوائر التنمية الاقتصادية والبلديات بالإضافة إلى غرف التجارة والصناعة مؤكدة ان الربط الشبكي مع تلك الجهات سيضمن تسهيل الإجراءات وإنجازها في وقت مناسب. وأشارت معاليها إلى ان الوزارة ستعمل على استكمال الربط مع الجهات المختصة في وقت لاحق بحيث يتم الربط مع الهيئة العامة للمعاشات والمحاكم وغيرها من الجهات ذات العلاقة.