أعلنت وزارة العمل أن غرامات تصاريح وبطاقات مهمة العمل المؤقتة التي قررت الوزارة فرضها مؤخرا على التصاريح المنتهية وغير الملغاة سيتم تطبيقها اعتبارا من الأول من شهر مايو الجاري فيما سيتم إعفاء المنتهية ولم يتم إلغاؤها قبل هذا التاريخ من الغرامات التي ستفرض بواقع 500 درهم عن كل عشرة أيام من تاريخ انتهاء التصريح.
وقال عبيد راشد الزحمي وكيل الوزارة المساعد إن هذا القرار جاء مراعاة لظروف أصحاب العمل الذين لم يقوموا بإلغاء التصاريح والبطاقات المنتهية وخصم العمال من رصيد منشآتهم وذلك في إطار التيسير عليهم بعد أن سبق ومنحت الوزارة مهلة حتى منتصف الشهر الماضي لتعديل أوضاع التصاريح المنتهية غير الملغاة.
وأضاف أن أي منشأة لديها تصاريح أو بطاقات مهمة منتهية ولم يتم إلغاؤها عليهم التقدم بطلبات لإلغائها مع إحضار إخطار من إدارة الجنسية والإقامة المعنية بتفاصيل دخول ومغادرة العامل وان يحدد تاريخ الإلغاء ومغادرة العامل وبناء عليه تحدد الوزارة ما إذا كانت تفرض الغرامة أم لا.
وأشار إلى أن هذا القرار جاء بعد ان لاحظت الوزارة ان بعض الشركات تتقاعس عن إلغاء التصاريح او البطاقات وتسفير العمال بعد انتهاء التصريح وبالتالي فان فرض الغرامة سيجعل أصحاب العمل يسارعون إلى تسفير العامل فور انتهاء التصريح وإلغائه وعدم بقائه في الدولة مخالفا لفترة طويلة حتى لا يتحملوا الغرامة الكبيرة التي وصلت على بعض المنشآت إلى أكثر من 7 آلاف درهم عن العامل الواحد وكانت المنشآت ستتحملها لولا القرار الذي جاء في مصلحة المنشآت وأصحاب العمل.
وكانت الوزارة قد فرضت غرامة مالية على المنشآت التي لم تقم بإلغاء تصاريح مهمة العمل المؤقتة بعد انتهاء الغرض منها ومغادرة العمال الذين استقدمتهم بموجبها وذلك على غرار الغرامات التي تفرضها على عدم إصدار أو تجديد بطاقات العمل للعمالة الدائمة وتم تطبيقها نهاية الشهر الماضي.
أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد