كشف المقدم الدكتور عبدالله علي سعيد بن ساحوه مدير إدارة الجنسية والإقامة بالشارقة أن الإدارة تعمل على أتمتة جميع أعمالها بالإضافة إلى توسيع خدماتها لتشمل جميع المناطق حتى تتمكن من إنجاز معاملات المراجعين بالسرعة الممكنة والدقة العالية، كما أشار إلى أن الإدارة أنهت الإجراءات الخاصة بمعاملات الأشخاص المشمولين بقرار التجنيس الصادر من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، وتمت إحالتها إلى الإدارة العامة لإتمام الإجراءات الخاصة بهم.
وأوضح في الحوار الذي أجرته معه «البيان» وجود خطة توسعات مقبلة في الإدارة لتغطي خدماتها جميع مناطق الإمارة بيسر وسهولة، مبيناً أن مكاتب الإدارة وفروعها الحالية تسد الحاجة، كما أشار إلى أنه تم افتتاح فرع للإدارة في المنطقة الحرة بالحمرية وتم البدء في أعمال تأسيس بناء مبنى قسم جوازات ميناء خالد، بالإضافة إلى منح امتيازات لمكتب الإدارة في مطار الشارقة الدولي وفرع خورفكان لتنفيذ بعض الإجراءات التي تسرع العمل وتسهل على المراجعين، وفيما يلي نص الحوار: ما هي المشاريع المستقبلية التي تسعون لإنجازها في الفترة المقبلة؟
ـ تقوم الإدارة حالياً بالإعداد لإنجاز وتنفيذ عدد من الأمور الجديدة ومنها مبنى خاص لذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى السعي نحو بحث مدى إمكانية تقديم الإدارة لخدماتها على مدار الـ 24 ساعة، وتسعى كذلك لأتمتة جميع الأعمال والتركيز على تدريب وتأهيل الموظفين وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لأداء أعمالهم بكل كفاءة واقتدار.
* وهل من جديد على صعيد تطوير الخدمات المقدمة للمراجعين؟
ـ إن الإدارة تعمل على توفير جميع الخدمات واتخاذ الإجراءات التي من شأنها أن تسهم في تسهيل الإجراءات وتسريعها وتقديم الخدمة المميزة لجميع المراجعين .
ولاسيما أنها تستقبل أعدداً كبيرة من المراجعين يومياً، ولهذا فإن هناك توجهاً لتوفير الاحتياجات الحالية من الأجهزة والحاسبات الآلية وإنشاء غرفة عمليات ومراقبة واعتماد دوام الفترة المسائية لتقديم معظم أعمال الإدارة تقريباً، بالإضافة إلى البدء في بناء قسم جوازات ميناء خالد واعتماد إصدار أذونات الدخول للزيارة بمكتب جوازات خورفكان.
* تحققت في الإدارة إنجازات كثيرة في الفترة الماضية، فهل تحدثنا عنها؟
ـ إن الإدارة حرصت على تطوير خدماتها بالشكل الذي يسهم في الإسراع في إنجاز المعاملات وبدقة عالية، ولذلك فإنها حرصت على تدريب الموظفين على عدد من المهارات المختلفة المتعلقة بالتعامل مع الحاسب الآلي وغيرها.
كما أن الإدارة تعمل على تبادل الخبرات مع الإدارات الأخرى من خلال إجراء زيارات نوعية لجميع المستويات الوظيفية للموظفين ولمختلف الأقسام النوعية في الإدارات حيث تم تنظيم زيارة إلى مركز الغويفات الحدودي ومطاري أبوظبي ودبي وميناء زايد وراشد وسوف تتواصل الزيارات في المستقبل لكسب الخبرات وصقل المعرفة وتوطيد علاقات التعاون، كما تم الانتهاء من بناء مبنى التحقيق بالإضافة إلى تحديث كونترات قسمي أذونات الدخول والإقامة والتحقيق لشؤون الجنسية وفرع التحصيل والإيرادات لاستيعاب الزيادة في عدد المراجعين.
فروع جديدة
* تتوجه الإدارة لافتتاح فروع وأقسام جديدة.. ما الهدف منها؟
ـ ركزت الإدارة على افتتاح فروع لها في المناطق الحرة لأنها تؤدي خدمات كبيرة ومهمة ولديها حجم كبير من المعاملات اليومية فالفوائد مزدوجة من فتح مكاتب قريبة من تلك المناطق فهي تسهل عمل تلك المناطق من جهة وتخفف الضغط على الإدارة من جهة ثانية، وبناء عليه تم افتتاح مكتب للمنطقة الحرة بالحمرية ومنح قسم جوازات المطار صلاحية إصدار أذونات الدخول للزيارة والعمل لخدم المنطقة الحرة بمطار الشارقة الدولي.
*وهل ستسهم هذه الإجراءات في التخفيف من الضغط الكبير الذي تشهده الإدارة حالياً؟
ـ لاشك إن الإدارة تشهد تزايداً كبيراً في عدد المعاملات التي تنجزها في أقسامها المختلفة وهذا ما يدفعنا بشكل دائم إلى إيجاد الوسائل التي تسهم بشكل عملي إلى تقديم الخدمات بالسرعة المطلوبة، ويمكن القول إن الإدارة أنجزت نسبة كبيرة جداً من المعاملات العام الماضي ووصل عددها إلى 720 ألف معاملة تقريباً وهي مقسمة إلى 428 ألفا و866 تأشيرة و290 ألفا و690 إقامة، كما أن هذه المعاملات شهدت تزايداً ملحوظاً خلال الربع الأول من العام الحالي حيث تجاوز عدد معاملات الإقامة المئة ألف معاملة تقريباً.
* وهل من مكاتب جديدة تعتزم الإدارة افتتاحها قريباً؟
ـ بالنسبة لافتتاح مكاتب للجنسية والإقامة ليس بالأمر السهل حيث ان مكاتب الإدارة مرتبطة بأمور عدة، أولا مدى الحاجة لافتتاح مثل هذه المكاتب ومن ثم تزويد هذه المكاتب بعدد من الضباط وضباط الصف والأفراد المدربين والتجهيزات المكتبية والمباني والتدريب وغيرها.
ولكن لدينا خطة نأمل أن تساعدنا الظروف في تحقيقها فالتوسع الزماني والمكاني لعمل الدائرة من الأولويات حيث تتجه لتحديث وتطوير العمل في المقر الرئيسي للإدارة والذي يشهد ضغطاً كبيراً وينجز عدداً كبيراً من المعاملات ولهذا فإنه يتطلب الاهتمام الأكبر وهو الأولوية حالياً ومن ثم يتم الاتجاه إلى المناطق الأخرى.
* ولكن هناك طلبات من مواطني بعض المناطق لافتتاح مثل هذه المكاتب؟
ـ الإدارة وأقسامها ومكاتبها الخارجية تلبي احتياجات الإمارة في الوقت الحالي وبالنسبة لتصديق بعض عقود الخدم فإنه وللتسهيل على الجمهور فقد تم اعتماد ميناء دبا ومكتب جوازات خورفكان ومنفذ خطمة الملاحة ومكتب جوازات ميناء الحمرية وبلدية الذيد كأماكن لتصديق عقود الخدم.
وبذلك نخفف على المواطنين عناء إجراءات هذه العقود، أما بالنسبة للخدمات الأخرى فإن مكتب خورفكان في المنطقة الشرقية يسد الاحتياج حالياً لحين تسمح الأمور في افتتاح مكاتب جديدة والتي نسعى بشكل دائم لتحويلها إلى أمر واقع ولكن كما قلت سابقاً ضمن الظروف والإمكانيات المتاحة.
* تمت إضافة أقسام جديدة للإدارة مؤخراً، ما هي هذه الأقسام؟
ـ تم استحداث قسم التحقيق لشؤون الجنسية ووحدة للتخطيط الاستراتيجي، كما تم أيضاً إنشاء وحدة العلاقات العامة ووحدة الجودة وتدعيم وحدة نظم المعلومات ومكتب بفرع مكتب المدير لمتابعة تنفيذ القرارات والأوامر الصادرة وإنشاء وحدة لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة.
عقد الخدم يضمن الحقوق
* بصفتكم عضواً في اللجنة الخاصة بتطبيق عقود الخدم الجديدة، يرجى تسليط الضوء على العقد والفوائد التي يحققها؟
ـ إن عقد الخدم يأتي في إطار سعي الدولة إلى استحداث التشريعات والقوانين التي تنظم كل ما يستجد ويتطلب تنظيماً معيناً، فمن الطبيعي أن يراجع المشرع في كل دولة تشريعاته بين حين وآخر لمعرفة مدى ملاءمة التشريع لتلك المرحلة ومدى الحاجة لتعديل التشريع أو استحداث تشريع جديد يواجه جريمة أو ظاهرة إجرامية جديدة .
وهذا طبعاً يمثل عمقاً تشريعياً، وعقد الخدم الذي يعد مكملاً لقانوني العمل وإقامة الأجانب يعد آلية شاملة لتنظيم العلاقة بين أطرافه ويراعي حقوق الطرفين حيث حدد مدة العقد بسنتين قابلة للتجديد برضاء الأطراف كما حدد نوع الوظيفة والتزام المكفول بأداء واجباته والتزاماته.
كما ينص على حظر تشغيل المكفول في أعمال خطرة مع التزامه بعدم العمل لدى الغير وتحديد مقدار الراتب بناء على اتفاق الطرفين وضرورة إثبات الاستلام في كشف يحرر بالعربية والإنجليزية، بالإضافة إلى مساعدة الكفيل للمكفول بتحويل راتبه ومنح المكفول فترات للراحة .
كما حدد الإجازة السنوية بـ 30 يوماً عند نهاية فترة العقد ومنحه بدل إجازة إذا رغب المكفول بالتنازل عنها ومقدراها راتب شهر بالإضافة إلى راتبه الشهري، كما نص العقد على منح العامل تذكرة سفر ذهاباً وإياباً عند الرغبة في تجديد العقد وتذكرة عودة فقط عند نهاية العقد، ويتحمل المكفول شخصياً نفقة عودته إذا لم يرغب في متابعة العمل قبل انتهاء مدة العقد.
كما يتعهد الكفيل بحسن المعاملة وتوفير المسكن المناسب وتوفير العلاج والرعاية الصحية حسب نظام التأمين المعمول به في الدولة مع التزام المكفول بعادات وتقاليد الدولة، كما أكد العقد على أن المكفول تسقط جميع حقوقه في حالة هروبه، ويكون حل النزاعات في فرع تسوية النزاعات بإدارة الجنسية والإقامة وفي حال لم يتوصل إلى حلول خلال أسبوعين يحال النزاع إلى المحكمة المختصة.
* ولكن كيف يتم التطبيق العملي لهذا العقد؟
ـ العقد يتم تقديمه إلى إدارات الجنسية المختلفة لاعتماده من قبل الموظف المختص ويحتفظ الأطراف بنسخة وتودع نسخة منه بإدارات الجنسية ليتم اللجوء إليه في حال حدوث مشكلة ما، لأن أي خلاف يتم البت به في المنازعات على ضوء ما ورد في البنود من حقوق والتزامات.
* هل أنتم راضون عن العقد الحالي، وهل من أشياء ترغبون بإضافتها في المرحلة المقبلة؟
ـ نحن راضون تماماً عنه لأنه يعكس وعي وحضارة مجتمعنا وعادات الشعب الإماراتي والتي فرضت أسلوباً معيناً للتعامل مع الآخر وإعطاء الحقوق لأصحابها والعقد يشمل جميع الجوانب المتعلقة بالخدم ومن المتوقع أن تبدو جوانبه الإيجابية خلال الفترة المقبلة، بعد أن يطبق على مستوى واسع حيث سيعود بفوائد إيجابية كبيرة على جميع المتعاملين به سواء كانوا مواطنين أو وافدين، ويمكن التنويه إلى أن هناك سعيا لإرفاق العقد الحالي بعقد جديد قريباً لاستكمال المنظومة الخاصة به.
* لكن بعض المواطنين يشتكون من أن العقد يعد مجحفاً بحقوقهم؟
ـ العقد أتى لينصف الطرفين ويضمن حقوقهما فهو من جهة ضمن حقوق العامل بالمسكن والراتب وتحديد ساعات الراحة الكافية، وضمن في الوقت نفسه حقوق الكفيل بتشديد الإجراءات على الخدم الذين يتسببون بالإيذاء لكفلائهم حيث تسقط عنهم كامل حقوقهم في حال ثبوت هروبهم من كفلائهم.
* يعاني المواطنون من مشكلة هروب الخدم المتكررة، كيف ترون الحل لهذه المشكلة؟
ـ إن قرار الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية رقم 650 لعام 2006 الذي ينص على أن العامل الهارب، والذي يثبت هروبه دون كيد أو تحامل من الكفيل أو رب العمل يحرم من دخول الدولة حرماناً نهائياً هو من أهم القرارات في هذا الصدد، ويتطلب تضافر الجهود من كل الجهات والأطراف والمؤسسات العامة والخاصة والأفراد لتحقيقه لأنه سوف يحد مستقبلاً من حالات الهروب، خصوصاً في ظل تكثيف الحملات التفتيشية من قبل الجهات المعنية «مكاتب العمل وإدارات الجنسية والإقامة والشرطة».
وأرى أن التركيز على الدوريات المستمرة وزيادة نسبتها بحيث تكون على مدار الساعة لرصد المعلومات عن حركة وسير العمالة والاهتمام بمتابعة المخالفين بشكل مستمر من خلال الكفلاء، هي الطريقة الأسلم لمواجهة هذه الظاهرة والقضاء عليها، بالإضافة للتوعية المستمرة للمواطن والمقيم والمؤسسات الخاصة التي لها دور كبير في الحد من ظاهرة الهروب.
كما أن من أهم عوامل الحد من هذه الظاهرة منع الإعلان في وسائل الإعلام المختلفة العربية والأجنبية عن طلب خادمات للعمل، لأن هذه الإعلانات من أهم الأسباب التي تساعد على هروب الخادمات.
* وهل تم التنسيق مع المكاتب المتخصصة بجلب الخدم حول هذا العقد؟
ـ لقد تم في وقت سابق عقد اجتماعات عدة مع جميع أصحاب مكاتب جلب الخدم في الشارقة وتم توضيح جميع بنود العقد لهم حتى يكونوا على إطلاع شامل بجميع الإجراءات التي سيقومون بها، وفي حال شعر المواطن أن هناك خللاً في بنود العقد يمكنه مراجعة الجهات المختصة في الإدارة والتي ستعمل على حل المشكلات التي تواجههم.
* ولكن ألا تجدون أن عقوبة الغرامة المفروضة على من يشغل الخدم الهاربين تحتاج إلى إعادة نظر؟
ـ إن الغرامة المفروضة على الجهات التي تشغل الخدم الهاربين تبلغ 10 آلاف درهم وهي تعتبر مناسبة كعقوبة رادعة للأفراد ولكنها قد لا تشكل رادعاً كافياً للمؤسسات، ولهذا فمن الممكن أن يتم اقتراح رفع الغرامة إلى مبلغ آخر يمنع المؤسسات من تشغيل هؤلاء الهاربين، كما نقترح تشديد العقوبة على المخالفين لتصل إلى حد السجن في بعض الحالات حتى نتمكن من القضاء على هذه الظاهرة.
* هل من خطوات جديدة ستقوم بها الإدارة بالشارقة لتسهيل إجراءات توقيع العقد؟
ـ تعمل الإدارة في الفترة المقبلة على تسهيل الإجراءات على المواطنين المتعلقة باستخراج عقد الخدم حيث يمكن للكفيل أن يوقع العقد مباشرة في إدارة الطب الوقائي بعد استخراج البطاقة الصحية الخاصة بالخدم دون أن تكون هناك حاجة إلى الذهاب إلى الإدارة لتوقيع العقد، وهذا سيتم طبعاً بعد التنسيق مع الجهات المعنية في إدارة الطب الوقائي لتأمين تقديم هذه الخدمة على الوجه الأمثل.
المبعدون صحياً
* ينادي البعض في أن تلعب الإدارة دوراً أكبر في مجال استلام المبعدين صحياً والتأكد من تسفيرهم، ما هو دوركم في هذا الخصوص؟
ـ إن المبعد صحياً يتطلب أن يتعامل معه شخص مختص طبياً كممرض ومزود بوسائل الوقاية من انتقال العدوى، وبالتالي فإن المختص في هذه الحالة تكون المنشآت العقابية ووزارة الصحة ممثلة بإدارة الطب الوقائي، ويكون الالتزام من جانب الإدارة متركزا في تسهيل إجراءات الترحيل من تحصيل جواز السفر وختمه أو إلغاء الإقامات أو أية إجراءات أخرى تتعلق بعمل الإدارة، ولكننا نقترح في هذا المقام أن يتم بناء أماكن للحجز بالطب الوقائي تكون على شكل عيادة مصغرة تؤمن الحماية الكاملة من انتقال الأمراض كما تقوم بتوفير مكتب لإنهاء إجراءات الترحيل المتعلقة بعمل الإدارة فقط.
*يشتكي البعض من عدم السرعة في البت بالقضايا المتعلقة بالجنسية، ما هو دوركم في هذا؟
ـ إن المعني بهذا الأمر هو وزارة العدل التي تعتبر جهة الاختصاص، ونتصور أنها لا تدخر جهداً في سبيل سرعة البت بالقضايا على الرغم من أعدادها الكبيرة مقارنة بعدد المختصين، وعلى كل حال لم تردنا شكوى رسمية إلى الآن بهذا الصدد.
* هناك تطورات طرأت مؤخراً على الإدارة ما هي الإجراءات الجديدة التي قمتم بإضافتها؟
ـ إن وزارة الداخلية قطعت شوطاً طويلاً فيما يتعلق بأتمتة أعمالها وإجراءاتها وهي في سباق مع الزمن لاستكمال وإدخال كل الوسائل التقنية التي تساهم في سرعة إنجاز المعاملات، ونحن نعمل أيضاً على زيادة عدد الموظفين إلا أنه مهما كانت الزيادة فهناك حالات معينة تسبب ازدحاماً وتحكمها المناسبات وما نرصده حالياً هو اختفاء الزحام وإنجاز الأعمال أولاً بأول.
ولكن خدماتنا تتعلق بمنح الأذن لدخول الدولة سواء لغرض السياحة أو الزيارة أو العمل وهو إجراء أو خدمات مرتبطة ببعضها البعض وتخضع لبعض الاعتبارات الأمنية، كما هو جار في كل دول العالم وهذا ما يبرر أن خدماتنا وإن قدمت بسرعة فإنها تختلف عن باقي الحالات الأخرى، ومع ذلك فإننا نعمل بشكل متواصل لإنجاز المعاملات بدقة كبيرة وسرعة مناسبة.
الإعلان لتجديد الجوازات
* اعتمدت الإدارة ولأول مرة أسلوب الإعلان لدعوة المواطنين لتجديد جوازات سفرهم قبل فصل الصيف، ما الهدف منه؟
ـ من خلال مراقبة السنوات السابقة تبين أن معظم المواطنين يبادرون إلى تجديد جوازاتهم خلال فترة الصيف ما يؤدي إلى خلق حالة من الازدحام على المراجعين والضغط على أجهزة الحاسب في الإدارة، ولهذا فقد كانت الدعوة إلى المواطنين لتجديد جوازاتهم طوال أيام السنة وعدم اقتصارها على فترة محددة، ويمكن القول أن الإعلان حقق نتائج إيجابية حيث تزايد إقبال المواطنين مع فترة الإعلان بنسبة جيدة عن مثيلتها في السنة الماضية.
* ولكن كم عدد الجوازات التي يتم تجديدها يومياً خلال هذه الأشهر؟
ـ تصدر الإدارة 300 جواز يومياً وهذا الرقم يعتبر كبيراً جداً ويحتاج إلى تضافر جهود عدة، وعليه تم زيادة ساعات العمل كخطوة نحو تسريع العمل.
* وهل سوف يتم توزيع الإعلان في مناطق الإمارة الأخرى؟
ـ هناك خطة ليتم توزيع الإعلان في المنطقتين الوسطى والشرقية في فترة مقبلة، ولكن حالياً اقتصر الإعلان على مدينة الشارقة للتعرف على النتائج التي سيحققها.
* ما هي الإجراءات التي اتخذتها الإدارة لإصدار الجوازات الجديدة للأشخاص الذين شملهم المرسوم الأخير الصادر من قبل صاحب السمو رئيس الدولة؟
ـ الإدارة أنهت معاملات جميع الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في المرسوم السامي رقم 11/ 9497 الصادر من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، وأحالتها إلى الإدارة العامة لإتمام الإجراءات النهائية بشأنهم.
حوار:فضيلة المعيني عمر بدران