بقرار من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس المجلس التنفيذي في دبي، عقد مجلس إدارة معهد دبي لتنمية الموارد البشرية اجتماعه الأول أمس وناقش إستراتيجية المعهد والخطوات التي سينتهجها في سبيل دعم استراتيجية دبي التي أعلنها مؤخراً صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
وضم مجلس الإدارة نخبة من ذوي الكفاءة والخبرة العالية في مجالات الجودة والتميز والموارد البشرية برئاسة نبيل علي اليوسف مدير عام المكتب التنفيذي لإمارة دبي، ونائب الرئيس محمد عبد الكريم جلفار نائب المدير العام للشؤون المالية والأملاك في بلدية دبي، وعضوية الدكتور علي أحمد بن عبود وكيل وزارة تطوير القطاع الحكومي.
الدكتور يوسف الأكرف مدير إدارة الموارد البشرية في هيئة كهرباء ومياه دبي، أحمد نصيرات منسق عام برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، عبد الله علي المدني المدير التنفيذي لخدمات الدعم المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات، العميد طارش المنصوري مدير إدارة الموارد البشرية في القيادة العامة لشرطة دبي، خالد الجلاف مدير إدارة الجودة والتطوير في دائرة الصحة والخدمات الطبية، وعبد القادر عبيد علي مدير إدارة التدقيق الداخلي والتميز المؤسسي في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة.
استهل نبيل علي اليوسف الاجتماع بالترحيب بأعضاء المجلس متمنياً لهم النجاح في رسم السياسات والخطط والإستراتيجيات الكفيلة بتطوير المعهد وتحقيق أهدافه، لافتاً إلى أن المعهد يعنى بتوفير فرص التعليم والتطوير المستمر للموارد البشرية من خلال تقديم برامج تدريبية عالية المستوى، وعقد شراكات إستراتيجية مع جهات تعليمية عالمية لطرح شهادات معتمدة.
وقال اليوسف: «يقدم المعهد خدمات استشارية في مجالات الجودة والتميز المؤسسي والموارد البشرية ما يساهم في مسيرة التطوير المؤسسي للقطاعات الحكومية والخاصة على حد سواء.»
واستعرض محمد جاسم المدير التنفيذي لمعهد دبي لتنمية الموارد البشرية، إنجازات المعهد خلال الربعين الأول والثاني من العام الحالي وخطة المعهد التي تهدف إلى نشر ثقافة التميز المؤسسي ورفع كفاءة الموارد البشرية كعامل رئيسي في تطوير أداء المؤسسات وتحسين إنتاجيتها.
وفي سياق سعيه لنشر أفضل الممارسات، ينظم معهد دبي لتنمية الموارد البشرية زيارات تدريبية إلى سنغافورة بالتعاون مع كلية الخدمة المدنية في سنغافورة (Civil Service College - CSC)، بهدف اطلاع المشاركين على ممارسات الدوائر الحكومية في سنغافورة فيما يخص الشفافية والحوكمة وأساليب تطوير السياسات واستراتيجيات الموارد البشرية والتعهيد وأنظمة وعمليات الأتمتة ولا سيما في مجال الدعاوى القضائية.