قررت محكمة أمن الدولة العليا في مصر تأجيل قضية محمد سيد صابر المهندس بهيئة الطاقة النووية المصرية والمتهم بالتخابر لصالح إسرائيل، واثنين أجانب هاربين، إلى جلسة التاسع من يونيو المقبل للاستماع إلى أقوال الشاهدين، الدكتور أحمد بهاء الدين مسؤول الأمن القومي بالسفارة المصرية في السعودية، وعلي إسلام رئيس هيئة الطاقة النووية المصرية.والمتهمان الهاربان هما برايم بيتر (أيرلندي)، وشيرو ايزرو (ياباني).
ونسبت نيابة امن الدولة إلى صابر انه طلب وأخذ ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية نقودا ومنافع مادية بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية، وطلب واخذ من المتهم الثاني مبلغ 17 ألف دولار أميركي وجهاز حاسب آلي محمولا، مقابل تعاونه لصالح المخابرات الإسرائيلية وإمداده بأوراق سرية خاصة بهيئة الطاقة الذرية واختراق أنظمة الحاسب الآلي الخاص بهيئة المواد النووية.
وقامت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ على مدى 4 ساعات، باستجواب المتهم صابر الذي اعترف بأنه عام 1999 توجه للسفارة الإسرائيلية في القاهرة يطلب الهجرة إلى إسرائيل. وأنه معجب بالتقدم العلمي في إسرائيل الذي وصلت إليه بعد 50 عاما من إنشائها.