أكد المهندس سلطان عيسى السويدي رئيس شعبة السلامة العامة في بلدية دبي توقيع غرامات مالية تصل الى 50 ألف درهم بحق شركات استيراد ألعاب الأطفال المخالفة للشروط والمواصفات التي حددتها بلدية دبي في إطار السعي للمحافظة على صحة الأطفال والمتمثلة بعدم تعارض هذه الألعاب مع الدين أو العادات والتقاليد والآداب العامة ولا تمس مشاعر الآخرين، بالإضافة الى ضرورة انسجامها مع المواصفات الصحية بحيث لا تشكل أي خطر على الأطفال.
واشار الى ان إدارة البيئة في البلدية قد أفردت منذ مطلع العام الحالي قسما خاصا من موقعها الإلكتروني لألعاب الأطفال التي تقوم بحظر تسويقها في الدولة في إطار عمليات التفتيش الدورية التي يقوم بها مفتشو الإدارة على محال بيع لعب الأطفال في الإمارة بهدف توعية الجمهور بالمخاطر المترتبة على استخدام أطفالهم لمثل هذه الألعاب داخل أو خارج الدولة.
وأشار الى ان إدارة البيئة في بلدية دبي تقوم في إطار عملها للمحافظة على صحة الأطفال باعتماد نظام التفتيش الدوري على محال بيع الألعاب ثم اخذ العينات من بعض هذه الألعاب التي يشك المفتشون بتعارض مكوناتها مع المواصفات المحددة حيث يجري إخضاعها للفحوصات اللازمة في مختبر دبي المركزي ليجري على ضوء نتائج الفحص اتخاذ القرار بشأنها إذا كانت متعارضة مع المواصفات حيث يتم تغريم الشركة المستوردة وإعادة المنتجات المخالفة الى بلد المنشأ.
وحول متطلبات السلامة في لعب الأطفال التي تحددها البلدية وفق الأمر المحلي رقم (67) قال المهندس السويدي انها تؤكد على وجوب تصميم هذه الألعاب بحيث لا تعرض مستخدميها لأية أخطار جسدية تؤذي الجلد أو الجهاز التنفسي أو العيون، كما يجب ان لاتتجاوز تراكيز العناصر الكيميائية المتمثلة في الباريوم والكادميوم، والانتيمون والزرنيخ، بالإضافة الى الزئبق والسلينيوم الناتجة عن استخدام اللعبة المستويات المحددة من قبل البلدية، كما يجب ان لا تحتوي هذه الألعاب على أية مادة قابلة للانفجار بسبب التفاعل الكيميائي الناتج عن خلط مواد بعضها ببعض، لافتا الى ضرورة تضمن كل لعبة بطاقة إرشادية توضح بصورة كاملة طريقة الاستخدام وكل الأخطار المتوقعة جراء استخدامها مع ذكر الأعمار الملائمة لاستخدام هذه الألعاب.
دبي - خالد اللوباني