دشنت لجنة الطعون والشكاوى بالمجلس الوطني الاتحادي الصفحة الالكترونية على موقع المجلس على الانترنت لتلقي شكاوى الأفراد من المواطنين والمقيمين بالدولة في القضايا ذات الاختصاص بالوزارات والمؤسسات الاتحادية. جاء التدشين على هامش اجتماع لجنة الطعون والشكاوى بمقر الأمانة العامة في دبي صباح أمس.
ورحب سعادة عبد العزيز الغرير في كلمته الافتتاحية على الموقع بكل شكوى ترد الى المجلس من الجمهور، ووعد بأنها ستجد كل الرعاية والاهتمام لإيجاد الحلول المناسبة لها تماشيا مع اللوائح المنظمة.
من جانبه أكد الدكتور مغير خميس الخيلي رئيس اللجنة أن اطلاق الموقع يأتي في اطار تفعيل دور اللجنة والمجلس بشكل عام للتواصل مع المجتمع باستخدام وسائل التقنية الحديثة، مشيرا الى أن اللجنة السابقة قامت بمجهودات كبيرة في التواصل مع الناس بالوسائل المتاحة سواء بالاتصالات أو بالرسائل.
واستعرض الخيلي مسار الشكوى عبر الموقع من لحظة تقديمها وحتى الرد عليها وتستغرق 13 خطوة في حالة قبولها ودراستها قانونيا، مشيرا الى أن هناك شروطا لتقديم الشكوى ومنها أن تكون الشكوى ضد جهة حكومية اتحادية، أن يكون مقدمها قد سبق له أن تقدم بها إلى هذه الجهة - الاتحادية - المتظلم منها ولم تستوفه حقه، ألا تكون هذه الشكوى قيد النظر في أي مرحلة من مراحل القضاء أو أمام أي درجة من درجات التقاضي أو صدر بشأنها حكم قضائي بات، وأن تكون الشكوى المقدمة إلى المجلس موقعة ممن قدمها ومذكوراً بها اسمه ومحل إقامته وجهة عمله.
وحول الشكاوى الخاصة بالامارات التي تدخل في اختصاص السلطات المحلية قال الدكتور الخيلي انه يجب أن يترك أمرها للسلطات المحلية وفقا لما تقتضيه الطبيعة القانونية والدستورية للاتحاد الفيدرالي واختصاص المجلس بالأمور المتعلقة بالشأن الاتحادي.
وبشأن اجراءات بحث الشكوى فترسل الشكاوى التي ترد الى المجلس الى مكتب الرئيس حيث يتم قيدها في سجل خاص برقم مسلسل، وفي حالة تبين توافر الشروط اللازمة لبحث الشكوى يتم تحديد الجهة المختصة بموضوع الشكوى سواء مجلس الوزراء أو الوزارة المعينة.
ويعد خطاب من مكتب الرئيس للجهة المختصة يتضمن موضوع الشكوى ويطلب فيه الرد وتتولى لجنة الشكاوى بحث الشكوى المحالة اليها في ضوء الاجابات الواردة من الوزارة ولها أن تطلب بيانات اضافية وعقب انتهاء بحث الشكوى تعد اللجنة تقريرا الى رئيس المجلس متضمنا التوصيات التي انتهت اليها اللجنة واذا رأت ان موضوع الشكوى ورد الوزارة يجب عرضه على المجلس لاستطلاع الرأي تعد اللجنة تقريرا بذلك الى الأمين العام لعرضه على رئيس المجلس لادراجه ضمن جدول أعمال الجلسات، ثم يتم اخطار مقدم الشكوى بنتيجة البحث في شكواه.
حضر اجتماع اللجنة أحمد سعيد الظنحاني مقررا والأعضاء راشد مصبح الكندي المرر وعامر عبد الجليل الفهيم وخالد بن زايد ومحمد عبد الله الزعابي ويوسف عبيد النعيمي. وشهد اطلاق الموقع الدكتور محمد سالم المزروعي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي وعبد الرحمن الشامسي مساعد الأمين العام للشؤون التشريعية والقانونية ومن الأمانة العامة سلطان الرميثي مدير ادارة تقنية المعلومات بالانابة وآمنة محمد بن فارس مشرفة أنطمة المعلومات وأحمد مهير مساعد أمين سر اللجنة.
ويشهد موقع المجلس الوطني الاتحادي على الانترنت إقبالا متزايدا من الجمهور منذ بدء عمله الذي تزامن مع بدء أعمال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع عشر الذي افتتحه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» في الثاني عشر من شهر فبراير الماضي.
دبي ـ عادل السنهوري