التزاما بالرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء بإمارة أبوظبي التمسك باستقلال القضاء باعتباره مبدأ دستوريا متعلقا بإقامة العدل وحماية الحريات والحقوق وتعزيز الإصلاحات الشاملة التي تشهدها الدولة على مختلف الصعد مشدداً على أن العدل هو أساس الحكم ومقصده، وأن نزاهة القضاة وعدم تحيزهم شرط مسبق لحكم القانون وضمان للمحاكمة العادلة.
وقال سموه في تصريحات بمناسبة الإعلان عن القانون الجديد لدائرة القضاء في أبوظبي إن القضاء في بلادنا سلطة مستقلة ولا سلطان على القضاة إلا ضميرهم وسلطة القانون ومن نزاهة القضاء وكفاءته يستمد النظام السياسي شرعيته. وأضاف سمو الشيخ منصور بن زايد انه يأمل من القانون الجديد أن يساهم في توفير استقلالية تامة للقضاء والنهوض بممارساته والرقي بقدرات المنتسبين له تحقيقا لقضاء قوي عادل ناجزٍ قادر على رعاية حقوق الدولة ومواطنيها والمقيمين بها بما يعزز أمن واستقرار ورفاه المجتمع.
وطالب سموه أعضاء السلطة القضائية في أبوظبي بإرساء مبدأ العدالة والإنصاف باعتباره ضمانة مستحقة لجميع أفراد المجتمع معربا سموه عن ثقته الكبيرة في الأعضاء والذين سيشكلون دعما مباشرا للجهود المبذولة نحو بناء دائرة قضاء تضاهي نظيراتها العالمية من خلال نظام يتميز بالشفافية والإنصاف، منوها أن القضاء في الإمارة وجميع إمارات الدولة يشهد مرحلة جديدة من التطور غايتها تحديث النظم والرقي بالممارسات والإسراع بالنظر في القضايا بمختلف درجاتها بما يحقق العدالة الناجزة ويواكب حركة العصر وسرعته والتحولات العميقة التي يشهدها المجتمع.
وتدخل دائرة القضاء في إمارة أبوظبي مرحلة مهمة من مراحل إعادة تنظيمها حيث نشر «أمس» في الجريدة الرسمية لإمارة أبوظبي القانون رقم 23 لسنة 2006 في شأن دائرة القضاء في إمارة أبوظبي. ويأتي إصدار هذا القانون تماشيا مع جهود إعادة الهيكلة الحكومية التي تشهدها أبوظبي والتي جاءت ترجمةً لرؤى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي وجهودهما لبناء حكومة فاعلة متطورة الأداء لإمارة أبوظبي.
وينص القانون على إنشاء دائرة للقضاء تتبع صاحب السمو الحاكم، حفظه الله، مما يكفل توفير خدمات المحاكم الشاملة لإمارة أبوظبي وهو بمثابة الخطوة الأساسية باتجاه تحقيق نظام قضائي على مستوى عالمي يتميز بخصائص التقدم ويطبق مبادئ العدل والمساواة لكل المقيمين على أرض إمارة أبوظبي وبما يضمن أيضا الحقوق المتعلقة بالمشاريع والأعمال لكافة المؤسسات والشركات.
ويحتوي القانون الجديد على عدد من الأحكام الهامة من بينها تشكيل المحاكم في إمارة أبوظبي من محاكم ابتدائية ومحاكم استئنافية ومحكمة نقض تتألف جميعا من دوائر قضائية متنوعة كدوائر الأحوال الشخصية والدوائر المدنية والتجارية والدوائر الجزائية والدوائر الإدارية.
وينص القانون على تشكيل مجلس للقضاء برئاسة رئيس محكمة النقض وعضوية عدد من الأعضاء الآخرين ممن يتمتعون بخبرة قضائية وقانونية واسعة ويختص هذا المجلس بنظر كل ما يتعلق بتعيين وترقية ونقل وندب وإعارة القضاة وكذلك سائر شؤونهم الوظيفية ويجب أخذ رأي مجلس القضاء في مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة .
كما شكل القانون نيابة عامة برئاسة النائب العام وعدد كاف من الأعضاء يعينون جميعا بمراسيم أميرية ويكونون تابعين لرؤسائهم بترتيب درجاتهم ويتبعون جميعا الرئيس وتضمن القانون تعزيزا لدور التفتيش القضائي بإنشائه إدارة للتفتيش القضائي تتبع مجلس القضاء تختص بإجراء التفتيش الدوري والمفاجئ على القضاة وأعضاء النيابة العامة للوقوف على سير العمل وانتظامه وتقييمه وكذلك فحص وتحقيق الشكاوى المتعلقة بأعمال القضاة وأعضاء النيابة العامة وأي أمور مسلكية أخرى واتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات وفقا للقانون.
وقد استحدث القانون إدارة للتنفيذ برئاسة قاض تختص هذه الإدارة بتنفيذ الأحكام القضائية الواجبة النفاذ وفقا لأحكام القانون والتشريعات النافذة وعلى مدير إدارة التنفيذ تقديم تقارير دورية للرئيس ومجلس القضاء عن الأحكام التي وردت للإدارة وما تم تنفيذه منها ومعوقات التنفيذ وأية اقتراحات يراها مناسبة لتطوير الإدارة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
وتضمن القانون كذلك تنظيما لوظيفة القاضي المساعد بحيث يعين لدى كل محكمة ابتدائية قاض مساعد أو أكثر يتولى مساعدة قاضي الحكم في دراسة وتحضير ومتابعة الدعوى وذلك في حدود ما يكلفه به قاضي الحكم ويجوز للمجلس تعيين القاضي المساعد قاضيا للحكم متى أمضى في وظيفة قاض مساعد مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وتوافرت فيه الشروط الأخرى في تعيين قاضي الحكم.
وخول القانون من جهة أخرى رئيس الدائرة إنشاء وتنظيم إدارات متخصصة لمساعدة الدائرة على تحقيق الاختصاصات المقررة لها مما يسهم في تسهيل إجراءات التنظيم والتحديث ويدعم الأجهزة المعاونة للقضاء. ونظرا لما يمثله أعضاء السلطة القضائية من أهمية بالغة باعتبارهم محط الاهتمام وحجر الزاوية في العملية القضائية أفرد القانون فصلا كاملا بشأن حصاناتهم وواجباتهم وإجراءات مساءلتهم بما يحفظ هيبة وكرامة أعضاء السلطة القضائية.
ونظرا لجهود إعادة الهيكلة المتعددة المراحل فإن دائرة القضاء بأبوظبي تهدف للارتقاء بمستوى الاستجابة والوصول للخدمات أمام مستخدمي المحاكم من خلال تنظيم الإجراءات الداخلية وتعزيز الكفاءات الفنية كذلك فإن إتاحة المزيد من الموارد وزيادة الرواتب وتزويد الموظفين الجدد بالتدريب اللازم سوف يضمن تطور المهارات المستمر والارتقاء بمستوى رضا الموظفين وبالتالي تعزيز الأداء.
وسوف تنعكس هذه التغييرات على مستخدمي المحاكم بشكل إيجابي أيضا من خلال تسهيل الإجراءات المتعلقة بخدمة العملاء والتي تعمل على تغيير شكل العلاقة التفاعلية مع المحاكم وتوفير الوقت وزيادة توافر المعلومات. كما أن التوجيه وتقديم الدعم سيعملان على تيسير وتوضيح إجراءات المحاكم وإجراءات المقترحات والملاحظات. أيضا فإنها ستتيح الحصول على آراء المستخدمين من خبراتهم في التعامل مع خدمات المحاكم.
لجنة بالمجلس الوطني تناقش التلوث البيئي
بحثت اللجنة المؤقتة لمناقشة موضوع التلوث البيئي وأثره على الصحة العامة للمجلس الوطني الاتحادي خطة عملها للمرحلة المقبلة وحددت الجهات التي ترغب في استطلاع رأيها وطلب المعلومات منها حول الموضوع. كما حددت اللجنة في اجتماعها الأول الذي عقدته صباح أمس في مقر فرع الأمانة العامة للمجلس بدبي والذي تم فيه انتخاب الدكتور سلطان احمد المؤذن رئيساً للجنة وروية سيف السماحي مقررة لها المحاور الرئيسية التي سوف تعتمد عليها في إعداد تقريرها وارتأت ضرورة معاينة أماكن التلوث بهدف تكوين فكرة شاملة عن مدى ما وصل إليه.
وكان المجلس قد شكل هذه اللجنة في جلسته الخامسة لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الحالي والمعقودة بتاريخ 24 أبريل الماضي وأحال إليها هذا الموضوع لدراسته وتقديم تقرير عنه للمجلس. حضر الاجتماع كل من خليفة بن هويدن الكتبي وسالم محمد النقبي وعبدالله بالحن الشحي أعضاء اللجنة فيما حضره من الأمانة العامة للمجلس عبدالعزيز بن درويش مدير إدارة اللجان ومريم أحمد الجرمن رئيس قسم تخطيط اللجان.