شهدت أعداد مزارع أبوظبي والعين خلال العام الماضي تراجعا عما كانت عليه في العام 2005 بنقص قدر بـ 142 مزرعة، وبلغ إجمالي عدد المزارع المسجلة لدى دائرة البلديات والزراعة 23 ألفا و648 مزرعة قدرت مساحتها بـ 720 ألفا و651 هكتارا، وتم تحديد نهاية يوليو المقبل آخر موعد لتسويق المزارع.
وبلغ عدد البيوت المحمية 4 آلاف و959 بيتا مقامة على مساحة ألف و569 هكتارا وبلغ إجمالي أعداد مساحة الأشجار المزروعة من مختلف أنواع الفاكهة 40 ألفا و197 دونما تضم 29 ألفا و247 شجرة ليمون و7 آلاف و791 شجرة برتقال و5 آلاف و253 شجرة جوافة و3 آلاف و279 شجرة رمان و5 آلاف و611 شجرة تين و842 شجرة عنب وألف و690 شجرة توت وألف و117 شجرة لوز وألف و155 شجرة موز و104 آلاف و994 شجرة سدر و10 آلاف و364 شجرة أخرى.
وبلغ إجمالي القيمة الإجمالية للقروض الممنوحة للمزارعين المواطنين (بواقع 50%) 41 مليونا و121 ألف درهم تشمل مضخات ومكائن رش وأنظمة ري بالتنقيط وصناديق بلاستيكية وأكياس تعبئة خضروات وفواكه وأسمدة وأغطية بلاستيكية وبذور ومصائد ضوئية وأسلاك شائكة وزوايا حديدية.
وبلغ إجمالي قيمة المنتجات الزراعية الموردة لمراكز التسويق الزراعي 224 مليونا و610 آلاف درهم تشمل توريد 154 ألف طن من الطماطم والفلفل والخيار والجزر والكوسا والجزر والبطيخ والشمام والبصل الجاف واللوبيا والباميا والفاصوليا والبازلاء والفول الأخضر والباذنجان والذرة واللفت والجرجير والزهرة والملفوف والخس والسبانخ والملوخية والكزبرة والشمندر والبقدونس والبطاطا إضافة لأعلاف الرودس والليمون والجريب فروت والبرتقال والنبق وفواكه أخرى. وبلغ إجمالي عدد الثروة الحيوانية التي تمت معالجتها 4 ملايين و604 رؤوس من الأغنام والأبقار والجمال والخيول وحيوانات أخرى وعدد التجارب على تربيتها في الحقول المكشوفة 40 تجربة.
وبلغ إجمالي أعداد أشجار النخيل نحو مليوني نخلة منها نحو 50 % مثمر وعدد الآبار المحفورة 18 ألفا و966 بئرا منها 14 ألفا و948 بئرا عاملة بلغت تكلفتها 41 مليون درهم وكميات المبيدات المستخدمة لمكافحة الآفات الزراعية 259 ألف لتر وعدد المركبات العاملة في القطاع «الزراعة» 426 مركبة.
يشار إلى أن الجهات المختصة في حكومة أبوظبي قررت تمديد تسويق مزارع الإمارة لنهاية يوليو المقبل بدلا من نهاية الشهر الماضي وأنها كانت تسهم بنحو 40 - 50 % من الناتج المحلي للإمارة من الخضروات المحلية الموسمية. وأوضح مصدر مسؤول أن هذا القرار يأتي تطبيقا لالتزامات الدولة وعضويتها في منظمة التجارة العالمية التي تتطلب تشجيع منافسة الشركات التجارية ووقف الدعم عن المنتجات والصناعات المحلية في حال عدم إغراق السوق المحلية بالمنتجات المنافسة.
أبوظبي ـ إبراهيم السطري