أدى اغلاق أبواب كبار مسؤولي وزارة العمل بالمقر الجديد بأبوظبي أمام المراجعين على مدار الأسبوع والاكتفاء فقط باليوم المفتوح كنافذة لهم لمقابلة الوزير والمسؤولين إلى تدفق عشرات المراجعين على الوزارة امس لمقابلة الوزير في إطار اليوم المفتوح الأسبوعي والذين فاق عددهم السبعين مراجعا أحدثوا حالة من الارتباك والازدحام الشديدين في الوزارة الأمر الذي أدى بالوزير إلى عدم إكمال اليوم المفتوح وترك المهمة للوكيل المساعد للفوضى الكبيرة التي أحدثها المراجعون وعدم التزامهم بالنظام داخل الصالة وتدافعهم على الكاونتر المتواجد به الوزير.
وكان الوزير قد بدأ استقبال المراجعين اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا بحضور عبيد راشد الزحمي وكيل الوزارة المساعد وخليل خوري مدير ادارة تراخيص العمل في أبوظبي في أول يوم مفتوح يشهده منذ الانتقال إلى المقر الجديد واستمر يستقبل المراجعين لنحو ساعة إلا ربعا ولم تختلف المشاكل والشكاوى التي عرضت عليه عن تلك التي شهدتها الأيام المفتوحة السابقة منذ العمل بهذا النظام قبل اكسر من ثمانية أشهر.
وكان القاسم المشترك بين الشكاوى التي عرضت على الوزير تتعلق بالإعفاء من غرامات عدم إصدار أو تجديد بطاقات العمل والإعفاء من الحرمان المفروض من قبل الوزارة على بعض العمال حيث شدد الوزير على موقفه السابق بشأن التعامل مع مثل هذه الحالات وبإحالتها على لجنة تصاريح العمل المخول لها بالبت فيها.
وأكد انه لا يمكن إلغاء الحرمان على العامل إلا بموافقة الكفيل الذي كان يعمل لديه بتقديم كتاب عدم ممانعة منه مشيرا إلى أن الوزارة لا تمانع في إلغاء الحرمان في هذه الحالة حتى يتسنى للعامل نقل كفالته إلى شركة أخرى.
وأوضح أن الوزارة يمكن أن تقوم بالإعفاء من الغرامات المترتبة على العامل في حال قيامه بالإلغاء والسفر إلى بلاده ولكن يوقع عليه الحرمان لمدة لا تقل عن عام في هذه الحالة وذلك ردا على شكوى عامل عليها غرامات انتهاء بطاقة عمل منذ العام 2003 ولم يراجع الوزارة منذ ذلك الحين لتعديل وضعه.
وقال ان الموافقة على منح عمالة جديدة لأي شركة تنفذ مشروعا من الباطن مرهون بتقديم تعهد من المقاول الرئيسي بعد قيامه بجلب عمالة لنفس المشروع وذلك ردا على طلب مندوب إحدى شركات الباطن باستقدام 120 عاملا حيث رفض المقاول الرئيس منحها التعهد المطلوب حيث أكد الوزير أن الوزارة ستخاطب المقاول الرئيسي بضرورة منحه التعهد تطبيقا لقرار وزاري بهذا الشأن.
ورفض الوزير الموافقة على طلب جلب 24 عاملا لإحدى الشركات إلا بعد تقديم ضمان للسكن العمالي بقيمة ألف درهم عن كل عامل على ان توفر السكن خلال شهر من تاريخ الموافقة على التصاريح وإلا سيصادر الضمان ويتم إيقاف التعامل مع المنشأة ويترتب على ذلك العديد من المخالفات بحقها.
وشدد الوزير على ضرورة التزام الشركات الراغبة في استقدام عمالة جديدة بتقديم كشوف تفيد سداد الرواتب بانتظام أو تحويل الرواتب إلى البنوك باعتبار ذلك احد الشروط الضرورية للموافقة على طلبات التصاريح الجديدة.
الوزارة غير معنية بالتعامل مع العاملين بالجهات شبه الحكومية
قال معالي الدكتور علي الكعبي ان الوزارة غير معنية ومسؤولة عن العمال بالجهات شبه الحكومية وان الجهة المعنية بهم هى دائرة الخدمة المدنية بابوظبي وذلك ردا على قيام احدى شركات البترول في ابوظبي بانهاء خدمات احد موظفيها دون انذار «تعسفيا» كما يدعى الموظف حيث اشار الوزير الى ان الوزارة ليست مسؤولة عن العاملين بهذا الجهات.
رفض إعفاء غرامات بطاقة عمل لمستثمر
رفض معالي وزير العمل طلب احد المستثمرين بالإعفاء من غرامات بطاقة العمل المترتبة عليه بأكثر من 35 ألف درهم بعد أن طلبت إدارة الجنسية والإقامة تقديم ما يفيد بأنه مستثمر وليس عاملا لإنهاء إجراءات إقامته كمستثمر وليس عاملا. وأحال الوزير طلب المستثمر إلى لجنة تصاريح العمل للبت فيه والتأكد ما إذا كان يعمل مستثمرا أم عاملا حيث إن المستثمر لا يمكن أن تصدر له بطاقة عمل ويتم انجاز معاملاته كاملة عن طريق إدارة الجنسية والإقامة ولا علاقة لوزارة العمل بهذه الفئة.
«البيان»
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد