نظرت محكمة الجنح بمحاكم رأس الخيمة في جلستها برئاسة القاضي محمد مفتاح الخاطري وأمين السر محمد عثمان ساتى أمس قضية وفاة طفل صومالي يبلغ من العمر عامين غرقا في بالوعة.
ويوجه الاتهام في هذه القضية لصاحب البناية التي لقي الطفل حتفه في بالوعتها اذ يعتقد بأنه لم يتخذ ما يكفي من الإجراءات الوقائية بتركه البالوعة مكشوفة مما تسبب في غرق الطفل فيها، بيد ان المدعى عليه ينفي تلك التهمة ويؤكد ان البالوعة كانت مغطاة ولديه صور تثبت ذلك. والطفل الذي لقي حتفه غرقا في البالوعة يقيم مع والدته في حين ان والده يقيم خارج الإمارات وعندما سقط في البالوعة ظلت أمه تبحث أكثر من عشرين دقيقة عن شخص ينزل في البالوعة لإنقاذه.
رأس الخيمة ـ سليمان الماحي