حددت إدارة الإعلانات الطبية في وزارة الصحة غرامات الإعلانات التي يتم الإعلان عنها دون ترخيص مسبق أو تجاوز مدة الترخيص بمبلغ يتراوح بين 700 درهم و1600 درهم تبعا لوسيلة الإعلام التي تم نشر الإعلان بها أي بما يعادل ضعف قيمة الإعلان المصرح به مسبقا من قبل الإدارة.
وحددت اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2007 رسوم الموافقة اللاحقة للإعلان في حالة الإعلان بدون ترخيص مسبق أو تجاوز مدة الترخيص على النحو التالي: الإعلانات المطبوعة 1000 درهم شهريا و12000 درهم سنويا والإعلانات المذاعة والمسموعة (صوتي) بـ 1400 درهم شهريا و16000 ألف درهم سنويا والإعلانات المرئية والمسموعة (ضوئي وصوتي) 1600 درهم شهريا و18000 ألف درهم سنويا والإعلانات الترويجية (ترويج المبيعات) 900 درهم شهريا و10000 درهم سنويا والإعلانات التي بحاجة إلى تعديل بـ 700 درهم شهريا و8000 درهم سنويا.
وقال الدكتور عبد الكريم الزرعوني مدير إدارة الإعلانات الطبية في وزارة الصحة إن الموافقة المسبقة للإعلان تحتسب من تاريخ رصد الإعلان غير المرخص به ويلزم المعلن بسداد رسم تعديل صيغة الإعلان بالإضافة إلى الموافقة اللاحقة في حالة الإعلان بدون ترخيص مسبق وكان الإعلان قد تجاوز الشروط المحددة وفي حال نشر الإعلان بدون ترخيص مسبق وكان المنتج الطبي المعلن عنه غير مرخص يلزم سداد رسم الموافقة اللاحقة للإعلان مع وقف النشر والترخيص بالإعلان فورا إلى أن يتم استكمال إجراءات ترخيص المنتج.
وأوضح الدكتور الزرعوني أن الإعلان بعدة لغات لا يعد إعلانا واحدا ويلزم سداد الرسم المقرر عن كل لغة وفي حال الإعلان المطبوع وله صفة الدورية يحصل رسم الإعلان بنسبة مدة وسيلة الإعلان. وقال إن وزارة الصحة لها الحق في إلغاء أو وقف ترخيص الإعلان الصحي بعد موافقة وكيل الوزارة بناء على توصية من إدارة الإعلانات الصحية في حال تبين وجود قضايا أو مخالفات على المنتج الطبي المعلن عنه أو انتهاء مدة الترخيص الأصلي للمنتج الطبي خلال مدة الإعلان أو إذا ثبت بعد الإعلان وجود مضار صحية من المستحضر المعلن عنه وأيضا في حال تبين أن الإعلان قد صدر بناء على مستندات أو معلومات غير صحيحة ويتعين على المعلن ووسيلة الإعلان الامتناع فورا عن الإعلان أو وقفه فور إبلاغهما بقرار الوكيل بالإلغاء أو الوقف.
وأوضح بان رد الرسم المحصل على الترخيص بالإعلان يتم فقط في حالتين هما إذا كان صدور قرار الوقف أو الإلغاء في الحالات المشار إليها عاليه يرجع إلى تصرف طالب الترخيص وليس لأسباب تتعلق بالوزارة أو إذا كان الوقف أو الإلغاء قد تم بمعرفة طالب الإعلان أو وسيلة الإعلان ولأسباب تتعلق بأي منهما. وأهاب مدير إدارة الإعلانات الصحية بجميع المعلنين بضرورة اخذ موافقة الإدارة مسبقا قبل نشر أي إعلان له علاقة بالصحة العامة كما ناشد كافة وسائل الإعلام التعاون من خلال عدم نشر الإعلانات التي لا تحمل ترخيصا من قبل الوزارة.
دبي ـ عماد عبد الحميد: