شهد خليفة بن ديماس المحامي العام بدبي، مناقشة رسالة ماجستير، في أكاديمية شرطة دبي، للباحث علي حميد بن خاتم مستشار ورئيس نيابة دبي بعنوان : (الأمر بحفظ الأوراق، والأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية في التشريع الإماراتي)، حصل بموجبها على تقدير جيد جداً.
واستعرض الباحث خلال مناقشة رسالته، أمام لجنة متخصصة، بقاعة الشيخ محمد بن راشد، في معهد العلوم الأمنية والإدارية بالأكاديمية، دوافع اختياره لهذا الموضوع، انطلاقاً من أهميته، واتساع تطبيقه العملي، ووجود خلط لدى البعض بين الأمر بالحفظ والأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية، والحاجة لمؤلف متكامل يتناول موقف التشريع القضائي الإماراتي، بهذا الشأن، ليتم الرجوع إليه من قبل رجال القضاء والنيابة العامة.
وأوصى الباحث، خلال مناقشة الرسالة، بحضور الدكتور فايز نعيم رضوان عميد كلية القانون وعلوم الشرطة، والمقدم الدكتور محمد بطي الشامسي مدير إدارة الدراسات العليا، والرائد الدكتور أحمد يوسف المنصوري رئيس قسم الرسائل العلمية، وعدد من رؤساء نيابة دبي، وأعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية، وجمع من طلبة الدراسات العليا وضباط الأكاديمية، بتعديل نص المادة (118) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي، وإلغاء النص الذي يتطلب مصادقة النائب العام على الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى، أو النص صراحة على تفويضه هذا الاختصاص لغيره تفويضاً عاماً، حتى يتمكن من إلغائه متى رأى ذلك ضرورياً.
ناقشت الرسالة لجنة تحكيم علمية متخصصة من أساتذة القانون برئاسة الدكتور مأمون سلامة رئيس جامعة القاهرة الأسبق، وأستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، والدكتور جودة حسين جهاد رئيس قسم القانون الجنائي، مشرفاً رئيسياً وعضواً، والدكتور علي محمود علي حمودة أستاذ القانون الجنائي، عضواً، والدكتور علي حسن كلداري مدرس القانون الجنائي، بأكاديمية شرطة دبي، القاضي بمحاكم دبي، مشرفاً مساعداً وعضواً