طالب عدد من المثقفين المصريين أمس في بيان حمل توقيع مجموعة «مصريون ضد التمييز» بإلغاء خانة الديانة من البطاقة الشخصية، وذلك إثر صدور أحكام بمنع مسيحيين أسلموا من العودة إلى المسيحية.

ودعا البيان مجلس الشعب والحكومة ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان إلى «تشكيل لجنة قومية تتولى فحص وتنقية القوانين المصرية من كل ما يقيد حق المواطن المصري في اختيار الدين الذي يريده».

وطالب البيان بـ «ضمان حرية ممارسة الشعائر وتجريم فرض العقائد بالإكراه والقوة سواء من قبل الدولة أو المنظمات أو الأفراد، مع تجديد المطالبة بإلغاء خانة الديانة من كل الأوراق الرسمية أو على الأقل جعلها اختيارية».

ووقع على البيان أكثر من 120 مثقفاً بينهم كتاب وأساتذة جامعات وشعراء. وجاء البيان إثر قرار للمحكمة الإدارية العليا في 24 ابريل الماضي برفض عودة بعض المسيحيين الذين أعلنوا إسلامهم إلى ديانتهم الأصلية وتسجيلها في البطاقة الشخصية.

وأكد البيان ان «الأحكام القضائية تزايدت في الآونة الأخيرة في حرمان مواطنين مصريين من إثبات ديانتهم في وثائق تحقيق الشخصية وهي تدفعهم دفعاً إلى النفاق والى ان يظهروا غير ما يبطنون والى التزوير في الأوراق الرسمية وهي جريمة يعاقب عليها القانون».