نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكما بالمطالبة بمبلغ 10 ملايين درهم للتشهير في صحف إحدى الدول العربية وأحالت القضية لمحكمة استئناف أبوظبي لنظره بهيئة قضائية مغايرة وألزمت الطرف الآخر «المطعون ضده» الرسم والمصاريف وألفي درهم أتعاب محاماة وأمرت برد التأمين إليه.
وتتحصل الوقائع في أن الطاعن أقام على المطعون ضده دعوى مطالبة بإلزامه أن يؤدي المبلغ المذكور على سند من أنه تبرع لبناء مسجد في إحدى الدول العربية بمبلغ مليونين و169 ألف درهم ثم فوجئ بكتاب من المطعون ضده يخطره فيه بزيادة التكلفة بمبلغ 540 ألف درهم بسبب طبيعة الأرض المقام عليها المسجد.
وكان «الطاعن» قد رفض طلب الزيادة ثم وافق بعد ذلك وأرسل للمطعون ضده المبلغ المطلوب لكنه فوجئ بحملة تشهير ضده في صحافة تلك الدولة فضلا عن مخاطبته عبر القنوات الدبلوماسية ومخاصمته أمام قضائها وصدور حكم ضده بإلزامه بمبلغ 10 ملايين و899 ألفا و594 ألف درهم من عملة الدولة موضع الخصام.