نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكما بالمطالبة بمبلغ 76 ألف درهم ثمنا لفستان زفاف تسببت إحدى الشركات الناقلة بشحنه من أبو ظبي للشارقة بفقدانه نتيجة لتعرض المركبة التابعة لها لحادث سير وأحالت القضية إلى محكمة استئناف أبو ظبي لنظره بهيئة قضائية مغايرة وألزمت الشركة صاحبة الفستان ( المطعون ضدها ) الرسم والمصاريف وألف درهم للطاعنة مقابل أتعاب محاماة وأمرت برد التأمين إليها .

وتشير الوقائع في الشركة المطعون ضدها أقامت دعوى تجاري جزئي على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها المبلغ المطلوب قيمة الفستان الذي تسلمته لإيصاله لأحد العملاء ومقابل تأجيره وقالت المطعون ضدها بيانا لدعواها أنها تعمل في مجال الأزياء وملابس الأفراح وأن الشركة الطاعنة أبلغتها بفقدان الفستان نتيجة لما ذكر فطالبت بقيمة الفستان البالغة 45 ألف درهم

بالإضافة إلى مبلغ 31 ألف درهم قيمة إيجار الفستان لمدة شهرين تم الاتفاق عليها بين الطرفين. وكانت محكمة أول درجة قضت بإلزام الشركة الطاعنة بتأدية 25 ألف دولار أميركي فاستأنفت الحكم وقضييت محكمة الاستئناف بتعديله ليصبح 40 ألف درهم فطعنت بالنقض .