بلغ عدد المستفيدين من مساعدات الضمان الاجتماعي حتى نهاية شهر ابريل الماضي 34 ألف و28 حالة على مستوى الدولة. وقال عبد الله السويدي وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية إنه تم خلال الأشهر الأربعة الماضية ضم 523 حالة مساعدة جديدة وترفيع 84 حالة أخرى، إلى جانب إيقاف مساعدات 305 حالات، نظرا لوجود متغيرات معينة، وتخفيض 342 حالة مساعدة.
وكشف السويدي أن الوزارة بصدد تشكيل مجلس إدارة صندوق العمل الاجتماعي حيث سيتم تفعيل عمله حسب قرار إنشائه من حيث تمويل برامج التنمية والرعاية الاجتماعية التي تضطلع بها المراكز والمؤسسات والجمعيات العاملة في الميدان الاجتماعي سواء أكانت حكومية أم غير حكومية، مشيراً إلى انه سيرافق بدء عمل الصندوق حملة إعلامية ضخمة للتعريف بالصندوق وأهدافه، لحث القطاع الخاص على المساهمة فيه.
وأشار وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية أن إيرادات الصندوق تم تحديدها من ثمانية موارد من أهمها اقتطاع ما نسبته 10 في المئة من أرباح الجمعيات التعاونية لتحسين شؤون المنطقة التي تتبعها الجمعيات من الناحيتين المادية والاجتماعية
وكذلك 10 في المئة من حصيلة جمع المال من الجمهور المرخص به للجمعيات ذات النفع العام والمؤسسات المرخصة العاملة في مجال الرعاية الاجتماعية والتبرعات غير المشروطة المقدمة من الأفراد والمؤسسات والشركات والبنوك من القطاع الخاص وغيرها من الموارد.
ولفت السويدي إلى أن وزارة الشؤون تدرس خطة شاملة تستهدف تشغيل القادرين على العمل من المستفيدين من الضمان، الذين يشكلون شريحة مهمة من متلقي المعونات. وأوضح أن الخطة ترمي إلى توفير فرص العمل لدى ثلاث جهات بشكل أولي وذلك في إطار مشاريع التنمية والرعاية الاجتماعية في آن واحد.
وأوضح انه تم تشكيل فريق عمل لتنفيذ استراتيجية الحكومة التي تضمنت 58 توصية خاصة بوزارة الشؤون. وأشار إلى أن الوزارة تسعى جاهدة مع الجمعيات التعاونية لتوفير فرص العمل للقادرين عليها من أصحاب المساعدات الاجتماعية، داعيا الجمعيات إلى الإسهام في عمليات التوظيف مثل الوظائف الإدارية ومحاسبة الزبائن، منوها بدورها التعاوني بالدرجة الأولى.
وأكد السويدي مجددا أن مشروع تعديل قانون الضمان الاجتماعي سيتضمن إضافة فئات أخرى للفئات المستفيدة حاليا، موضحا أن الوزارة تسعى حاليا إلى اختصار خطوات بحث وتسليم المساعدات لأصحابها لتصبح ثماني خطوات بدلا من 16 خطوة، من خلال برنامج خاص لهذه الغاية يتم إعداده بالتعاون مع شركة ميكروسوفت.
في سياق متصل قال السويدي إن المرحلة المقبلة ستشهد الربط بين ديواني الوزارة في أبوظبي ودبي ومكاتب الشؤون الاجتماعية البالغ عددها 18 مكتبا على مستوى الدولة من خلال «كيبيل» خاص بالوزارة يتيح المجال للتواصل عن طريق، «الانترنت» في المرحلة الأولى، و«الانترنت» الأمر الذي يسهل ويسرع إجراءات الضمان الاجتماعي متوقعا الانتهاء من الربط الشبكي وتطوير برامج الضمان مع بداية العام المقبل.
وأكد أن الوزارة لا ترفض أية طلبات تقدم إليها للحصول على المساعدة، إذ يتم دراستها والوقوف على مدى توافقها مع القانون فضلا عن بحثها ميدانيا من قبل الباحثين الاجتماعيين وبالتالي الموافقة عليها أو رفضها لافتاً إلى أن الوزارة تقدم الدعم الكامل للباحثين الاجتماعيين حتى يعملوا ضمن أجواء تتسم بالشفافية والمصداقية.
دار لإيواء مجهولي الأبوين
كشف عبد الله السويدي وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية أن الوزارة تفكر حاليا بإنشاء دار لإيواء مجهولي الأبوين، لافتا إلى انه يجري حاليا دراسة الأمر، وبحث إمكانية تنفيذ المشروع، ليؤدي الغرض منه بصورة جيدة. وعزا هذا التوجه إلى التزايد الملحوظ في إعداد هذه الفئة، موضحا انه يتم حاليا أيضا دراسة الأسباب التي ينتج عنها مجهولي الأبوين وكذلك الحلول الممكنة للحد من ذلك.
دبي ـ عادل السنهوري