أكد معالي الدكتور حنيف حسن علي وزير التربية والتعليم أن المجلس الوطني الاتحادي بما عبرت عنه فلسفة دوره في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية وغيرها يعد محل تقدير أبناء الوطن للإيمان الكامل بدوره وحرص أعضائه على التنمية والتكامل بين مؤسسات الدولة لخدمة ومستقبل أبناء الإمارات.
وقال معاليه إن مجالس التعليم في الدولة قدمت رغم حداثة عهدها خدمات وإمكانات كبيرة لصالح العملية التعليمية وأجيال المتعلمين وهي بمفهومها وأهدافها ترسخ من مبدأ اللامركزية الذي تسعى الحكومة الاتحادية إلى أن يكون عنوانا لإنجازات الوزارات ومؤسسات الدولة وأن سياسة توزيع الصلاحيات للمناطق والمدارس ومن قبلهم لمجالس التعليم يحقق مبدأ الجودة والكفاءة للعملية التعليمية ويسهم في توفير الموارد ووقف الهدر المالي وغيره.
وأكد معاليه حرص الوزارة على أن يتم ذلك في إطار سياسة تربوية واحدة تعكس الالتزام بجودة التعليم في كافة المناطق والمكاتب التعليمية بالدولة ولكل مواطن على أرض الإمارات وهناك متابعات من جانب الوزارة لضمان تلك الجودة ومخرجاتها.
وأشار معالي وزير التربية والتعليم إلى أن الوزارة وفي إطار الخطة الاستراتيجية للحكومة الاتحادية وعبر الخطط والبرامج التطويرية للوصول إلي توقعات مرتفعة للأداء التربوي وعلى كافة المستويات تسعى إلى المواءمة بين الأصالة والمعاصرة وبين الحفاظ على الهوية والهدف والمكتسبات وبين علوم العصر ومتطلباته عبر الاستعانة بالخبرات التعليمية
لأفضل الممارسات والتجارب على مستوى العالم في الوقت الذي تتمسك فيه الوزارة بثوابت ورؤى وكفاءات محلية وعربية ساهمت وتساهم في نهضة التعليم في الدولة وهو النهج الذي تعلمناه ونمارسه وفق سياسة تعليمية واضحة وقابلة للتطبيق على أرض الواقع. كما أكد معاليه أن البرامج والخطط والمشاريع التربوية تستهدف رفع الكفاءات لكافة عناصر المنظومة التعليمية وعلى أرقى المستويات،
وأن زيادة عدد أيام الدراسة جاءت بعد دراسات أشارت إلى ضرورة تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة لضمان نجاح اليوم الدراسي والتقويمات الفصلية والتطبيق الكامل لأهداف المناهج الموضوعة للارتقاء بالعملية التعليمية كاملة.
وأعاد الدكتور حنيف حسن التأكيد على تقدير الأسرة التربوية لجهود المجلس الوطني وأعضائه الموقرين في دفع مسيرة العمل الوطني وخدمة قضاياه ومتطلباته، مشيدا بلقاء أعضاء المجلس في جلسة المصارحة لواقع ومشكلات ورؤية وزارة التربية والتعليم للتطوير الشامل.
وقال إن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس أبوظبي للتعليم
حريصون كل الحرص على إحداث تلك النقلة النوعية وإحداث تطوير حقيقي لنظام التعليم بالدولة بكل ما يتطلبه ذلك من ضرورة الارتقاء الشامل بجميع عناصر هذا النظام ومقوماته. ودعا معاليه كافة عناصر العملية التعليمية إلى العمل الجاد لخدمة هذا التوجه ورفع الكفاءات ليواكب التعليم انجازات الدولة المشهود لها في كافة المجالات