اتفقت الإمارات والهند على آليات تفعيل مذكرة التفاهم الخاصة بالعمالة الهندية، التي وقعها معالي الدكتور علي الكعبي وزير العمل مع وزير شؤون المغتربين الهندي فايالار رافي في ديسمبر الماضي في نيودلهي.
وبحث الوزيران أمس في دبي مذكرة التفاهم بحضور أعضاء الفريق المشترك، وبطريقة تراعي مصالح الطرفين.
وأوضح الكعبي أن الجانبين اتفقا على تعزيز التعاون في مجال تدريب العمالة الهندية وتأهيلها للعمل في 3 قطاعات داخل الدولة هي الضيافة والصحة والمقاولات، مشيرا إلى أن الجانب الهندي يبدي تفهما واضحا لقوانين العمل في الدولة.
وأضاف انه تم الاتفاق أيضا على تفعيل استخدام التكنولوجيا في هذا الإطار، حيث يشمل ذلك الاتفاق على استخدام بصمة العين، إضافة إلى وضع الحلول المناسبة للعمالة المخالفة داخل الدولة. فضلا عن الاتفاق على عقد اجتماع شهري بين كل من وزارة العمل والسفارة الهندية في أبوظبي والقنصلية في دبي ، لحل كل المشكلات التي تظهر بين الحين والآخر، يما يتصل بوضع العمالة الهندية.
من جانبه اعتبر الوزير الهندي أن على طرفي العلاقة العمالية أن يتفهما بان أي مخالفة للعقد الموقع بينهما، هو مخالفة لقانون العمل الإماراتي. في إشارة للعمالة الهندية المخالفة، الأمر الذي ثمنه الكعبي ووصفه بالموقف المهم.
وقال الوزير الهندي إن بلاده تسعى حاليا إلى تطوير القوانين والتشريعات، وتحديثها، وأنه سيتم تغليظ العقوبات بحق شركات استقدام العمالة التي ترتكب مخالفات في هذا الإطار، كتضليل العمال، وإيهامهم بأنهم سيتسلمون رواتب عالية، مشيرا إلى أن بعض العقوبات تصل إلى سبع سنوات.
دبي ـ عادل السنهوري