دعا المشاركون في منتدى قضايا الوقف الفقهية الذي اختتم في الكويت، إلى بذل مزيد من الاهتمام بكفاءة القائمين على الأوقاف الجماعية وأمانتهم والاهتمام بالرقابة الإدارية والمالية عليها إضافة إلى تفعيل استثمار مواردها وفق شروط الواقفين.
وأوصى المشاركون في توصيات خرج بها المنتدى جميع الدول الإسلامية والهيئات الخيرية وأصحاب رؤوس الأموال والأقليات الإسلامية في مختلف دول العالم بالاهتمام بالوقف الجماعي وتشجيعه ونشر الوعي بأهميته.وأكدوا ضرورة إصدار التشريعات المنظمة والحامية للوقف الجماعي لما له من آثار خيرة مباركة على مستوى الوطن والأمة.
وحدد المشاركون الضوابط الشرعية والقانونية للوقف الجماعي وصوره المعاصرة وسبل التأصيل الشرعي له.وأوضحوا كيفية وقف المنافع والحقوق وتطبيقاته المعاصرة ومدى مجازها وحكمها الشرعي ومدى جواز وقف النقود والحلي وأدوات الزينة وآلات العمل ووقف الأسهم وكيفية صرف ريع كل منها.
وبينوا كيفية التقاضي في دعاوى الوقف ومنازعاته ومن يمثل الواقف في المنازعات وتعيين النظار للأوقاف التي لا ناظر لها ومن يمثل الواقف في الدول التي فيها أقليات مسلمة إضافة إلى كيفية تصرف الناظر على الوقف والتزامه بإذن خاص من القاضي في أمور مثل تغيير شرط الوقف أو الإبدال فيه بما فيه مصلحة الوقف أو نحوها.