عقد معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل و محمد بوزبع وزير العدل المغربي وبحضور وفدي الدولتين اجتماعا أمس بمقر ديوان وزارة العدل بأبوظبي بحثا فيه أوجه التعاون القائم بين البلدين وسبل تعزيزه في ظل القيادتين الرشيدتين للدولتين الشقيقتين.
صرح بذلك الدكتور علي إبراهيم الحوسني، وكيل وزارة العدل بالإنابة، وأضاف بأنه تم في هذا الاجتماع استعراض عدد من أوجه التعاون والتنسيق بين الوزارتين وتم الاتفاق على تفعيل «بروتوكول» التعاون المبرم بينهما عن طريق تبادل الخبرات بين الطرفين في مجال الإدارة القضائية ومشاركة الوفود القضائية في المنتديات القانونية التي تنظم في كلا البلدين.
وأكد اتفاق الوفدين على تفعيل «بروتوكول» التعاون بين معهدي تكوين القضاة وتبادل الخبرات في مجال تطبيق الطرق البديلة لحل المنازعات خاصة ما يتعلق بالتوفيق والمصالحة ولاسيما في مجال قضايا الأسرة «الأحوال الشخصية» مشيرا للاتفاق على إيفاد قضاة من المملكة المغربية للاطلاع على تجربة دولة الإمارات في هذا المجال.
وأشار اتفاق البلدين على تبادل التجارب في ميدان الأعمال التكنولوجية الحديثة والإدارة الالكترونية للقضايا ومعالجة الملفات والسجلات بطريقة معلوماتية وعلى عقد الاجتماع المقبل للجنة القضائية المشتركة بالمملكة المغربية في تاريخ يتم تحديده باتفاق بين الطرفين.
وكان الوفد الضيف اطلع على تجربة الوزارة في المجال الالكتروني وفي مجال لجان التوفيق والمصالحة مبديا إعجابه بما اطلع عليه وفي نهاية الاجتماع وجه الوزير المغربي الدعوة لوزير العدل لزيارة المملكة المغربية، مشيدا بما لقيه من حسن الضيافة والاستقبال.
أبوظبي ـ إبراهيم السطري