وقع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية نيابة عن الدولة وثيقة تصديق دولة الإمارات العربية المتحدة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
وقام السفير عبد العزيز بن ناصر الشامسي المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة بإيداع وثيقة التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة في نيويورك يوم 7 مايو الموافق 20 ربيع الآخر 1428 ه.
وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت قد اعتمدت نص الإتفاقية المذكورة في نوفمبر 2000 وفتح باب التوقيع عليها في ديسمبر 2000 في مدينة باليرمو في ايطاليا.
ووضعت هذه الإتفاقية لسد كافة الثغرات القانونية التي كانت تعيق الجهود الدولية لمحاربة المجرمين المسؤولين عن مجموعة من الأنشطة غير القانونية كغسيل الأموال والمتاجرة في الأشخاص.
وتعتبر هذه الإتفاقية بمثابة اول اتفاقية للأمم المتحدة تحمل صفة الإلزام القانوني في ميدان الجريمة. وبموجب هذه الإتفاقية يتوجب على الدول الأطراف التعهد بمكافحة اربعة انواع من الجرائم وشملها ضمن الجرائم التي يعاقب عليها القانون الجنائي في الدولة وهي المشاركة في مجموعات الجرائم المنظمة وغسيل الأموال والفساد وعرقلة تطبيق العدالة.
وتحدد الإتفاقية كيف يمكن للبلدان الأطراف في الإتفاقية تحسين التعاون فيما بينها في امور مثل تسليم المطلوبين لبلدان أخرى وتبادل المساعدات القانونية ونقل الإجراءات والتحقيقات المشتركة.