حددت وزارة العمل نهاية شهر مايو الجاري كآخر موعد لتلقي ملاحظات بعض المؤسسات والجهات الاقتصادية على مشروع قانون العمل المعدل وبعده ستقوم الوزارة بدراسة وبحث كل الملاحظات والآراء والمقترحات التي وصلت إليها من تلك الجهات ومن جمعيات النفع العام أو مؤسسات وأفراد.
وقالت مصادر ذات صلة ان الملاحظات الواردة للوزارة كانت من جهات ذات ثقل في الدولة كغرف التجارة ومجلس الشؤون الاقتصادية في دبي وهى التي ستحظى بأولوية لدى النظر في مشروع القانون نظراً لأنها تعبر عن قطاعات اقتصادية عريضة في المجتمع وعلى تماس مع كل أطراف سوق العمل، الأمر الذي يكسب ملاحظاتها أهمية قصوى ويمكن ان تفيد في تعديل قانون العمل.
وأضافت ان الوزارة سوف تقوم بدراسة المقترحات التي تتلقاها حول مشروع قانون العمل بعد نهاية شهر مايو الجاري وهو آخر المهلة التي منحتها الوزارة لبعض الجهات في الدولة لموافاتها بآرائها ومقترحاتها حول المشروع.
وأوضحت ان حرص الوزارة على تلقي الآراء والملاحظات حول مشروع القانون يؤكد الشفافية التي تتعامل بها الوزارة مع المشروع من خلال عرضه على الجهات المعنية ورجال الأعمال والجمعيات ذات النفع العام بالإضافة إلى طرحه على الموقع الالكتروني الخاص بالتعاون مع شركة «دو» على مدار أكثر من شهرين، مشيرة إلى ان الوزارة حريصة على ان تخرج تعديلات القانون بصورة متكاملة لتلافي أي ثغرات في القانون الحالي.
أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد