كشف ضاحي السويدي الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية في دائرة المباني التجارية بأبوظبي أن الدائرة ستتسلم ما يزيد على 10 آلاف وحدة سكنية جديدة في إمارة أبوظبي خلال العامين المقبلين، مؤكدا أن هذه المشاريع ستسهم في الحد من مشكلة عدم توفر الشقق السكنية التي يواجهها سكان مدينة أبوظبي وتشكل معاناة لعشرات الأسر والتي زادت حدتها خلال السنوات الأربع الماضية.
وقال السويدي في تصريح لـ «البيان» إن تسلم هذه الوحدات السكنية الجديدة التابعة للدائرة لن يتم قبل عامين من الآن، مشيرا إلى أن المشاريع العمرانية التي أعلنت عنها الشركات العقارية الكبرى في أبوظبي ستسهم بشكل كبير في توفير السكن وبأسعار معقولة وتخفف من حدة الأزمة وتوفر الاستقرار لسوق العقارات الذي لا يزال حتى الآن يشهد حالة من عدم الاتزان بسبب ارتفاع الطلب مقابل انخفاض العرض للشقق السكنية والمحلات التجارية.
وانتقد وكيل دائرة المباني التجارية بعض الملاك الذين يرفضون تأجير الشقق المتوفرة لديهم وقال ان هناك ما يزيد على 500 شقة خالية في أبوظبي تابعة للملاك ويرفضون تأجيرها إلا بأسعار مرتفعة بالاتفاق مع مكاتب العقارات الأمر الذي يساهم في زيادة المشكلة وتحول الباحثين عن شقق إلى الدائرة للبحث عن شقق بأسعار مقبولة خاصة وان الدائرة تلتزم بقانون الايجارت والزيادة القانونية التي لا تزيد على 7% سنويا. وأشار إلى أن بعض الملاك يصرون على تأجير الشقق التي لا يتعدى إيجارها السنوي 50 ألف درهم بـ 80 ألفا وهو أمر مبالغ فيه ويتسبب في كساد الشقة وبقائها خالية في الوقت الذي تعاني آلاف الأسر من عدم توفر شقق بسعر مقبول.
وردا على سؤال حول موقف دائرة المباني التجارية من الشقق التابعة لها والتي يسكنها عزاب أوضح السويدي أن الدائرة ليست ضد العزاب ولكن لا بد أن يكون هناك احترام لسكان البناية من بعض العزاب الذين لا يحترمون العادات والأعراف ويسيئون إلى السكان، والدائرة هدفها الأساسي حماية الأسر والبنايات التابعة لها.
وأضاف أن الدائرة تؤجر للعزاب بشروط وهي في حالة الغرفة والصالة أن لا يزيد عدد المستأجرين على شخصين وبالنسبة للغرفتين وصالة أن لا يزيد عدد المستأجرين على 4 عزاب وان تسمح حالة البناية بوجود عزاب بحيث لا يكون غالبية السكان من العائلات والأسر.
أبوظبي ـ ماجدة ملاوي