انطلقت مطلع الأسبوع الماضي فعاليات المسحين الاقتصاديين لمنشآت القطاع الخاص والخدمات المالية اللذين ينفذهما مركز دبي للإحصاء ضمن المشاريع الإحصائية الاقتصادية للعام الحالي والتي ستشمل 6139 منشأه في الإمارة بمشاركة أكثر من90 متدرباً يعملون بالمشروع كباحثين ومشرفين ميدانيين كان قد تم تأهيلهم لذلك باخضاعهم لعدد من البرامج التدريبية وورش العمل الخاصة بهذين المسحين.
وأوضح عارف عبيد المهيري المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء ان المسح الاقتصادي سيغطي كل الأنشطة التجارية والصناعية باستخدام أسلوب المسح بالعينة حيث سيشمل 6139 منشأة تمثل عينة للمنشآت العاملة في الإمارة والبالغ عددها 62360 منشأة، حيث سيغطي المسح الاقتصادي لمنشآت القطاع الخاص كل المنشآت التي يعمل بها 50 مشتغلاً وأكثر والتي يبلغ عددها 2035 منشأه، وعينة تمثل 7,5 بالمئة من المنشآت التي يعمل بها أقل من 50 مشتغلاً أي 3420 منشأة.
وأشار إلى أن المسح الاقتصادي للخدمات والأنشطة المالية في الإمارة يعتمد أسلوب المسح الشامل، حيث سيغطي كل المنشآت العاملة في الأنشطة المذكورة والتي يبلغ عددها 684 منشأه، ليصبح إجمالي عدد المنشآت التي سيغطيها المسحان 6139 منشأه في إمارة دبي.
وأضاف المهيري ان الإطار الإحصائي للمسحين تم توفيره من خلال قواعد بيانات حديثة وفرها التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت في العام 2005 مع الأخذ بالاعتبار إضافة المنشآت الجديدة التي تم ترخيصها خلال العام الماضي بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية ووزارة العمل.
ولفت إلى أن المركز ينفذ هذين المسحين طبقاً للمعايير والتصنيفات الدولية الصادرة من الأمم المتحدة، مشيراً إلى الاستعانة بخبراء دوليين من المنظمة الدولية ومن وزارة الاقتصاد لوضع منهجيات المسوح بما يتماشى مع النمو الاقتصادي المتسارع والطبيعة الاستثنائية للإمارة. وحول أهداف المشروع قال المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء ان هذه المسوح ستمثل مدخلاً أكيداً لإعداد نظام حسابات قومية للإمارة لتوفير مؤشرات اقتصادية مختلفة تساهم في وضع الخطط الاقتصادية في الإمارة.
مشيراً إلى ان البيانات التي سيوفرها المسحان ستتضمن بيانات حجم رأس المال، وحجم العمالة والانتاج ومستلزماته، بالإضافة إلى بيانات الإيرادات والمصروفات التمويلية، ومساهمة كل نشاط اقتصادي في الناتج المحلي للإمارة. وفيما يتعلق بنطاق المشروع الجاري تنفيذه، قال المهيري ان المسحين سيغطيان 10 قطاعات اقتصادية تتضمن القطاع الصناعي، والتشييد، وتجارة الجملة والتجزئة، والنقل والتخزين، بالإضافة إلى خدمات الوساطة المالية، والصحة والتعليم.
دبي ـ خالد اللوباني