أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قراراً بشأن تشكيل مجلس التنسيق القضائي برئاسة وزير العدل، ويضم المجلس في عضويته رئيس مجلس القضاء في أبوظبي، ورئيس المحاكم في رأس الخيمة، ورئيس المحكمة الاتحادية العليا والنائب العام الاتحادي، والنائب العام في إمارة أبوظبي والنائب العام في إمارة دبي، ومدير محاكم دبي ومدير محاكم رأس الخيمة ومدير معهد التدريب والدراسات القضائية الاتحادي، ومدير المعهد العالي للعلوم القانونية والقضائية في دبي.
ويأتي القرار بناءً على موافقة مجلس الوزراء رقم (77/3) للسنة الحالية على تشكيل مجلس التنسيق القضائي وتحديد مهامه، وبناءً على ما عرضه وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
ونص قرار سموه على أن يختص المجلس بالمهام التالية:
أولاً: تفعيل التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بين القضائين الاتحادي والمحلي.
ثانياً: دراسة المشكلات والتحديات المشتركة في القضائين واقتراح الحلول المناسبة لها.
ثالثاً: التشاور في جميع الأمور المتعلقة بالإجراءات والنظم الإدارية المطبقة في القضائين، وتسهيل الإجراءات الخاصة بالتقاضي، وآلية إعداد القضاة وتأهيلهم وتدريبهم.
رابعاً: العمل على رفع مستوى الأداء للقضاة والإداريين في القضائين بما يتواكب مع المعايير العالمية.
خامساً: العمل على توحيد المبادئ القانونية والأحكام التي تصدر في القضايا المماثلة أمام القضائين.
ونص القرار على أن يجتمع المجلس بناءً على دعوة من الرئيس، وفي حالة عدم حضوره يتولى نائب الرئيس إدارة الجلسة مرة واحدة كل شهر على الأكثر أو كلما دعت الحاجة على انعقاده، ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا إذا حضره ثلثا الأعضاء على الأقل على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
وتكون مدة المجلس سنة واحدة، ويعاد تشكيله بقرار من مجلس الوزراء، كما يقوم المجلس برفع تقارير ربع سنوية إلى مجلس الوزراء عن انجازاته في مجال التطوير والتنسيق متضمنة المقترحات اللازمة لتحقيق مهامه، ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره في السادس من شهر مايو الجاري.
من جانب آخر عقد المجلس بالأمس اجتماعه القضائي الأول في فندق جراند حياة بدبي برئاسة معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل، وبحضور الدكتور أحمد بن هزيم السويدي مدير محاكم دبي وسلطان بن سعيد البادي القائم بأعمال رئيس دائرة القضاء في إمارة أبوظبي، والمستشار الدكتور عبدالوهاب عبدول رئيس المحكمة الاتحادية العليا، والمستشار أحمد الخاطري رئيس محاكم رأس الخيمة والمستشار سالم كبيش النائب العام الاتحادي، وعصام الحميدان النائب العام بدبي، وسلطان بو ليلة مدير محاكم رأس الخيمة، والمستشار عبدالرحمن مراد البلوشي مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة العدل.
وصرح وزير العدل أن الاجتماع أسفر عن انتخاب الدكتور أحمد بن هزيم السويدي نائباً للرئيس، وتعيين المستشار عبدالرحمن مراد البلوشي مقرراً للمجلس، وأضاف ان المجلس استعرض جدول أعماله، وتمت مناقشة التوصيات التي خلص إليها الملتقى القضائي الأول لرؤساء المحاكم الاتحادية والمحلية وطرق تفعيلها، وتم تحديد موعد للاجتماع المقبل بتاريخ السادس من يونيو المقبل.
وأضاف الظاهري انه تمت دعوة رؤساء محاكم النقض والتمييز المحلية والاتحادية في الدولة للاجتماع، وقسم لاجتماعين الأول سيعقد في إمارة أبوظبي ويختص بالمسائل المدنية، والاجتماع الثاني سيكون في دبي ويتناول المسائل الجزائية، كما تم خلال الاجتماع بحث إيجاد ضابط اتصال في المحاكم يتولى عملية التواصل بين المحاكم الاتحادية والمحلية، وتسهيل توصيل الطلبات والإجراءات فيما بينها.
وأوضح معاليه انه تم عرض بنود استراتيجية وزارة العدل على مجلس التنسيق لتشكيل لجان لها، بهدف التنسيق بين المحاكم المحلية والاتحادية والعمل على سرعة تنفيذها على اعتبار أن القضاء في الدولة واحد سواء كان اتحادياً أو محلياً، والهدف الذي نسعى له في النهاية هو التنسيق والتعاون للوصول إلى توحيد الإجراءات والنظم الفنية، للوصول إلى قضاء عادل وسريع ومتطور بذات الوقت.
وأضاف معاليه ان الاجتماع المقبل سيكون جدوله زاخراً بالموضوعات التي تهم القضاء في الإمارات، وسيتعرض للمسائل الخاصة بالنواحي التشريعية والتنظيمية والتي على ضوئها ستشكل اللجان التي ستتولى تنسيق العمل وتذليل جميع العقبات.
دبي ـ سامية الحمودي