بلغ إجمالي القضايا الإيجارية التي قيدتها لجنة فض المنازعات الإيجارية في أبوظبي منذ يناير وحتى يوم أمس 2200 قضية منها قضايا تم تحويلها من قبل دائرة المباني التجارية ضد مستأجرين لأسباب تتعلق بالتأخر في دفع القيمة الإيجارية أو مخالفة قانون الإيجارات إضافة إلى التأجير من الباطن.
كما تضمنت القضايا التي سجلتها اللجنة خلال الأربعة شهور الماضية قضايا رفعها ملاك على مستأجرين تتعلق بطلب الإخلاء لعمل الصيانة إضافة إلى عدد من القضايا التي رفعها مستأجرون على الملاك لقيام الملاك برفع القيم الإيجارية لما يزيد على 7% إضافة إلى رفضهم التجديد ومطالبتهم المستأجرين بالإخلاء بهدف إعادة تأجير الشقق بأسعار مرتفعة، فيما تضمنت اللائحة أيضاً بعض القضايا المحولة من محكمة الإيجارات والتي لم يصدر بها حكم نهائي.
وأكدت مصادر في اللجنة أن معدل القضايا التي ترد إلى اللجنة يومياً يتراوح ما بين 20 إلى 50 قضية وفي أغلبها قضايا مرفوعة من مستأجرين ضد ملاك، وهو يعتبر رقماً مرتفعاً ومؤشراً على عدم التزام العديد من الملاك بقانون الإيجارات الجديد لإمارة أبوظبي.
وأوضحت المصادر أن هناك العديد من القضايا التي ترد إلى اللجنة يتم تحقيق الصلح فيها بين الطرفين قبل الحكم فيها، حيث تم تحقيق الصلح مؤخراً بين مالك ومستأجر بعد قيام المالك برفع دعوى ضد مستأجر يطالبه بالإخلاء لرغبته في الاستفادة من الشقة شخصياً، فما كان من المستأجر إلا أن قام برفع دعوى ضد المالك وأودع قيمة إيجار الشقة السنوي لدى اللجنة إلا أن اللجنة استطاعت أن توفق بين الطرفين وتحقيق الصلح، حيث تنازل الطرفان عن القضايا المرفوعة والتزم المالك برفع قيمة إيجار الشقة التي يبلغ إيجارها السنوي 50 ألف درهم بنسبة 7% وفق قانون الإيجارات.
وأوضحت المصادر أن هناك العديد من القضايا التي تم تحقيق الصلح فيها بين الأطراف المتنازعة قبل البت فيها من قبل اللجنة، وهو الأمر الذي يشكل أحد أهم أهداف تأسيس اللجنة، حيث تسعى إلى تعريف الأطراف بحقوقهم وواجباتهم وفق قانون الإيجارات.
أبوظبي ـ ماجدة ملاوي