أكدت هيئة المعرفة والتنمية البشرية التزام 61 مدرسة خاصة في دبي بالحدّ الأقصى الذي وضعته الهيئة لزيادة رسوم المدارس والمقرر ب16%، وحافظت إحدى المدارس المعتمدة دولياً على رسومها الحالية من دون زيادة، في حين أقرت الهيئة زيادة بلغت 20% لثلاث مدارس أخرى حائزة على الاعتماد الدولي، ولم تتعد نسبة رفع الرسوم التي تمت الموافقة عليها مع المدارس غير الربحية نسبة 20%.
وشدد الدكتور عبدالله الكرم؛ رئيس مجلس المديرين ومدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية على أن الهيئة تعمل على رعاية مصالح أولياء الأمور وخدمتهم وإشراكهم في بناء مُستقبل أبنائهم من خلال هذه السياسة الجديدة لتنظيم رسوم المدارس الخاصة، وجاءت أولى مُؤشرات نجاح السياسة عندما تقدّمت 8 مدارس للحصول على الاعتراف الدولي مما سيكفل للأولياء حصول أبنائهم على تعليم تحكمه معايير عالية المستوى.
وتندرج هذه النتائج ضمن الجوانب الإيجابية البعيدة المدى التي حملتها السياسة الجديدة في طياتها، مؤكداً حرص الهيئة على تطبيق السياسة الجديدة التي تقتضي التعاون والالتزام التام من أصحاب المدارس بما يُحقق الأهداف البعيدة المدى للهيئة والتي تتمثل بتحسين جودة المخرجات التعليمية.
وأشار إلى أنه ورغبةً من الهيئة في وجود شفافية ومصداقية أكبر لخدمة أولياء الأمور فقد قررت إدراج الرسوم المعتمدة للمدارس في طلب الترخيص ليتمكن أولياء الأمور من الاطلاع عليها بالإضافة إلى بنود أخرى تصب في مصلحة الطلبة، وتخدم رفع جودة العملية التعليمية ككل، وهو ما سيتم تنفيذه من خلال نظام التراخيص الجديد للعام الدراسي 2008 ـ 2009، علماً أن الهيئة وافقت العام الدراسي الحالي على الرسوم التي تقدمت بها بعض المدارس الجديدة ومدارس بتراخيص قديمة انتقلت إلى أبنية جديدة.
واعتمدت فريقاً ومنهاجاً جديداً وقد مثّل التزام جميع المدارس بالمعايير الجديدة التي وضعتها هيئة المعرفة والتنمية البشرية مُؤشراً صحياً على أن جميع الأطراف المُساهمة في العملية التعليمية متفقة على توفير ما يضمن تطوير جودة المخرجات التعليمية.