أرجأت اللجنة الفنية للتشريعات أمس مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن التحكيم وذلك لمزيد من الدراسة وبما يتوافق وأحكام الاتفاقيات الدولية والقانون النموذجي للتحكيم بناء على طلب عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد. وكانت اللجنة عقدت اجتماعا برئاسة الدكتور علي إبراهيم الحوسني وكيل وزارة العدل بالإنابة وحضور وكيل وزارة الاقتصاد وممثلين لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي ومركز دبي للتحكيم وأعضاء اللجنة الفنية للتشريعات.