أقر مجلس النواب التركي مساء أمس في قراءة أولى تعديلاً دستورياً يقضي بانتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع العام المباشر وهو الذي ينتخب حتى الآن من قبل البرلمان، كما أعلنت وكالة أنباء الأناضول.

وتمت الموافقة على هذا التعديل بأغلبية 356 من نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم، المنبثق من التيار الإسلامي، وحزب الوطن الأم من يمين الوسط مقابل 69 نائباً معارضاً وتسع بطاقات بيضاء أو لاغية. ويندرج هذا التعديل في إطار حزمة إصلاحات دستورية قدمها حزب العدالة والتنمية لحل الأزمة الناجمة عن عجز البرلمان عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

ويتضمن المشروع أيضا الانتقال من ولاية واحدة من سبع سنوات إلى ولاية من خمس سنوات قابلة للتجديد بالنسبة للرئيس وانتخابات تشريعية كل أربع سنوات بدلاً من خمس. وبعد إقرارها في قراءة أولى يتعين على النواب إعادة بحث التعديلات الدستورية مرة ثانية. وبعد التصويت عليها في قراءة ثانية تعرض على رئيس الجمهورية احمد نجدت سيزر للمصادقة عليها لكنه يستطيع أن يحيل النص من جديد إلى البرلمان.