أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس المجلس التنفيذي في دبي قراراً يقضي بتشكيل لجنة مؤقتة برئاسة أحمد بن بيات الأمين العام للمجلس تتولى وضع السياسة العامة للتأمين الصحي في الإمارة واستراتيجية وخطط تنفيذ هذا المشروع الحيوي الذي يكفل إيجاد وتأسيس مظلة للتأمين الصحي تشمل كافة شرائح المجتمع ومكوناته ممن يقيمون في حدود إمارة دبي وكذا الزائرون للإمارة.
جاء في القرار أن لجنة سياسة التأمين الصحي في دبي تضم في عضويتها قاضي سعيد المروشد مدير عام دائرة الصحة والخدمات الطبية وسامي ضاعن القمزي مدير عام دائرة المالية والأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين فريد لطفي والمنسق العام للجنة سايمون هودجز.
وحدد القرار مكونات الخطة الاستراتيجية لعمل اللجنة المؤقتة التي تشمل وضع المعايير والضوابط والشروط اللازمة لاعتماد شركات التأهيل المؤهلة التي ستتولى تقديم خدمات التأمين الصحي في الإمارة ومراقبة مدى الالتزام بالتشريعات واللوائح ذات الصلة وتطبيقها بدقة .. وكذا تحديد الحقوق والمزايا ونطاق وطبيعة الخدمات التي سيتم توفيرها للمستفيدين من التأمين وتحديد رسوم الاشتراك والجهات المخولة بدفع تلك الرسوم للتأمين.
ومن مهام لجنة التأمين الصحي المؤقتة اقتراح القواعد والمعايير والضوابط والإجراءات اللازمة لحل النزاعات التي قد تنشأ عن تطبيق السياسة المعتمدة بما في ذلك الجزاءات التي يمكن فرضها على مخالفي تلك السياسة.
وتتولى اللجنة كذلك حسب القرار وضع الضوابط اللازمة لاعتماد شرائح مقدمي خدمات التأمين الصحي سواء من القطاعين العام أو الخاص وتقوم اللجنة بتعيين فريق فني متخصص من دوائر دبي الحكومية أو من خارجها وذلك بما يلبي متطلبات الفترات الزمنية المعتمدة لإنجاز المشروع ولها أن تستعين بمن تراه مناسبا من الخبراء والاستشاريين المتخصصين مع تفعيل قنوات الاتصال والتشاور مع كافة الجهات المعنية بالتأمين الصحي على المستوى المحلي أو على مستوى دولة الإمارات والإقليم.
ووجه القرار الدوائر والهيئات والمؤسسات المحلية بالتعاون مع اللجنة وتزويدها بالوثائق والبيانات والإحصاءات والدراسات التي تحتاجها لانجاز مهامها. وكلف القرار لجنة التنمية الاجتماعية في المجلس التنفيذي بأن تقوم بدور الاستشاري للجنة التأمين الصحي بما يحقق المصلحة الوطنية.
من جهة أخرى استعرض المجلس التنفيذي في إمارة دبي في اجتماعه أمس برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم نائب رئيس المجلس وحضور أحمد بن بيات أمين عام المجلس مشروع إدارة وتنظيم النقل في دبي تقدمت به هيئة الطرق والمواصلات وتناولت فيه أهمية تنظيم هذا القطاع الحيوي وضرورة وضع السياسات والتشريعات الخاصة بذلك.
وتطرق المشروع إلى المسوحات والدراسات الميدانية التي توضح أهم التحديات التي تواجهها هيئة الطرق والمواصلات في سبيل تحقيق حركة تنقل آمنة وسهلة للجميع مع الأخذ بعين الاعتبار نمو حركة وإعداد السيارات والمركبات وارتفاع معدلات الزحام المروري في طرق الإمارة والتكلفة المالية الناجمة عن ذلك.
وأشارت هيئة الطرق والمواصلات في المشروع الذي استعرضته الكترونيا أمام المجلس التنفيذي في أبراج الإمارات إلى أنها اعتمدت أربعة محاور رئيسية لمواجهة التحديات المحتملة في مقدمتها العمل على تطوير وتوسيع الطرق داخل الإمارة وتحسين أنظمة النقل الجماعي وتحديثها بشكل شامل والعمل بالتشريعات الجديدة التي تنظم قطاع النقل العام البحري والبري بما فيه القطارات.
وأوصت الهيئة بتبني المؤسسات والشركات الوطنية لاستراتيجية تنظيم قطاع النقل العام وتشجيع موظفيها على استخدام وسائل النقل العام خلال ذهابهم وإيابهم من مراكز أعمالهم. واطلع المجلس التنفيذي خلال اجتماعه على تقرير خاص بمشروع تنظيم التدخين في الأماكن العامة تقدمت به بلدية دبي يهدف إلى حماية الصحة العامة وتوفير مستوى حياة راقية للسكان وذلك انسجاما ومبادرة منظمة الصحة العالمية بهذا الشأن.
وقرر المجلس التنفيذي أن يصدر قانون تنظيم التدخين في المستقبل المنظور يحظر بموجبه التدخين في مراكز التسوق والمؤسسات الغذائية والصحية والأماكن العامة في دبي عموما. كما اطلع المجلس على عدد من المشاريع والمقترحات المقدمة من أعضائه واتخذ بشأنها التوصيات المناسبة والهادفة إلى تحقيق المصالح العليا للوطن والمواطن في شتي مناحي الحياة.